(قوله حالا) أسقطه المغني ولعله الأولى لمنافاته لقوله أولا وهو أمين (قوله ويؤخذ منه) أي من الكراهة فيما إذا لم يثق بأمانته بأن جوز إلخ (قوله كره له أخذها) هو المعتمد اه مغني (قوله من مالكها الرشيد إلخ) هذه القيود معتبرة في حرمة الأخذ المار كما يفيده آخر كلامه فكان الأولى ذكرها هناك ثم الإضمار هنا (قوله وقيل يحرم إلخ) عبارة المغني تنبيه جزمه بالكراهة لا يطابق كلام المحرر فإنه قال لا ينبغي أن يقبل ومخالف لما في الروضة وأصلها من حكاية وجهين بالحرمة والكراهة بلا ترجيح قال الأذرعي وبالتحريم أجاب الماوردي وصاحب المهذب والروياني وغيرهم وهو المختار قال وليكن محل الوجهين فيما إذا أودع مطلق التصرف مال نفسه وإلا فيحرم قبولها منه جزما اه بحذف.
(قوله لو غلب على ظنه إلخ) والظاهر الذي يفيده قوله الآتي وحرمته فيها أن مجرد الظن كاف في الحرمة ولعل اعتباره غلبته هنا لأجل قوله قطعا (قوله أما غير مالكها إلخ) لا يخفى أن كلامه هنا لا يخلو عن إجمال فيتجه أن يقال إن لم يثق المودع الغير المالك بأمانة الوديع حرم عليه الإيداع سواء أوثق الوديع بأمانة نفسه أو لا وإن وثق جاز له الإيداع وأما الوديع فإن لم يثق بأمانة نفسه حرم عليه القبول وإن وثق المودع أي الغير المالك بأمانته وإن وثق بأمانة نفسه لم يحرم اه سيد عمر (قوله كوليه) أي أو وكيله (قوله إيداع من إلخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله وضمير لم يثق للموصول (قوله ويحرم عليه) أي الوديع (قوله بحال الأول أو الثاني) المراد بالأول قول المتن من عجز إلخ وبالثاني قوله ومن قدر إلخ اه سم (قوله على ما بحثه ابن الرفعة) اعتمده النهاية والمغني وسم فقالوا وقول الزركشي أن الوجه تحريمه عليهما أما على المالك فلإضاعته ماله إلخ مردود إذ الشخص إذا علم من غيره أخذ ماله لينفقه أو يدفعه لغيره لا يحرم عليه تمكينه منه ولا الأخذ إن علم رضاه اه قال ع ش قوله لا يحرم عليه تمكينه إلخ أي ما لم يعلم منه صرفه في معصية وإلا حرم اه.
(قوله في الأول) يعني العاجز عن الحفظ وقوله عليهما أي المودع والوديع (قوله إن كان في ذلك إضاعة مال إلخ) هذا ينبغي أن لا يخالفه أحد اه سم يعني أن محل الخلاف هل في ذلك تلك الإضاعة أم لا (قوله محرمة) نعت إضاعة إلخ (قوله وبقاء كراهة القبول) عطف على قوله الحرمة عليهما بدون ملاحظة قوله في الأول فكان الأولى تأخيره عنه (قوله وحرمته) عطف على كراهة القبول وقوله فيها أي ظن الخيانة وأنث الضمير نظرا للمضاف إليه (قوله أما على المالك إلخ) أي PageV07P099
أما الحرمة في الأول على المالك (قوله فلتسببه إلخ) وظاهر أن هذا التسبب إنما يحرم حيث لم يظن رضا المالك إذا كانت الخيانة بتصرف مباح في نفسه وقوله الغالبة هذا إنما يصلح لقوله وحرمته فيها دون ما قبله اه سم (قوله نظر فيه) أي فيما بحثه ابن الرفعة وقد مر عن النهاية والمغني وسم جواب ذلك النظر (قوله أيضا) أي كالشارح (قوله الوجه تحريمه) أي العقد.
(قوله حصولها) أي الإضاعة (قوله ولإعانة الوديع عليه) أي الإضاعة (قوله في غير الأولى) كان مراده بالأولى العجز عن حفظها اه سم (قوله دون الحرمة فيها) قد يقال محل هذا إن كان الإيداع لحاجة أما إذا كان لضرورة كأن خشي من استيلاء ظالم عليه لولا الإيداع وعلم بذلك الوديع أيضا فينبغي أن يقال إن تساوى في ظن الوديع الخوف من نفسه ومن الظالم في الظن أو الشك والتوهم جاز القبول وتركه وإن ترجح الخوف من جهة نفسه حرم القبول أو من جهة الظالم وجب القبول اه سيد عمر أقول ويظهر في صورة التساوي الحرمة (قوله وحيث قبل) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله على ما بحثه إلى الوجه (قوله ولم يضمن إلخ) ؛ لأنه وضع يده لإذن المالك وينبغي أن محل عدم الضمان إذا لم تتلف بتعد بتفريطه أو إتلافه وإلا فينبغي الضمان؛ لأن إذن المالك لا يتضمن التسليط عليها بذلك اه سم وقوله فينبغي إلخ لا يحتاج إليه؛ لأن مرادهم بلم يضمن أنه لا يضمن بمجرد وضع اليد بل حكمه حكم الوديع فيضمن بطريق مما يأتي إذ الإيداع صحيح مع الحرمة اه سيد عمر.