(قوله ولم يعلم) ببناء المفعول من العلم أو الفاعل من الإعلام أي ولم يبين ويؤيده قوله الآتي، وإنما سكت عن بيان إلخ (قوله ما عينه) أي الجزء الذي عينه (قوله غيرهم) أي غير المساكين (قوله عليه) أي غيرهم (قوله جائز إلخ) خبر سببي لقوله والعمل وفي المغني خاتمة لا يخالط الوصي الطفل بالمال إلا في المأكول كالدقيق واللحم للطبخ ونحوه مما لا بد منه للإرفاق وعليه حمل قوله تعالى {وإن تخالطوهم} [البقرة: 220] الآية ولا يستقل بقسمة مشترك بينه وبينه؛ لأن القسمة إن كانت بيعا فليس له تولي الطرفين أو إفرازا فليس له أن يقبض من نفسه لنفسه ولو باع له شيئا حالا لم يلزم الإشهاد فيه بخلاف المؤجل ولو فسق الولي قبل انقضاء الخيار لم يبطل البيع في أحد وجهين رجحه الأذرعي، ولو قال أوصيت إلى الله وإلى زيد حمل ذكر اسم الله تعالى على التبرك اه
[كتاب الوديعة]
(قوله هي لغة) إلى قوله ولكنه لم يثق في المغني إلا قوله ويصح إرادتهما إلى ثم عقدها وإلى قوله وفيه نظر في النهاية إلا قوله بأن جوز إلى المتن (قوله من ودع) بضم الدال سكن شوبري لكن في القاموس ودع ككرم ووضع فهو وديع وأودع سكن انتهى اه ع ش (قوله وإرادة كل منهما) يؤيد إرادة العين من عجز عن حفظها اه سم عبارة ع ش لكن إن حملت في الترجمة على العقد وجب أن يراد بالضمير في قوله عن حفظها العين فيكون فيه استخدام اه.
(قوله فخرجت إلخ) أي بتفسيرها شرعا بأنها العقد المقتضي إلخ اه ع ش (قوله اللقطة والأمانة الشرعية إلخ) أي إذ لا يصدق عليهما الاستحفاظ أي طلب الحفظ من الغير ولا التوكيل والتوكل اه سم (قوله والأمانة) عطفها على اللقطة؛ لأن المغلب في اللقطة معنى الاكتساب اه ع ش (قوله والحاجة بل الضرورة إلخ) عبارة المغني والنهاية، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58] فهي وإن نزلت في رد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة لكنها عامة في جميع الأمانات وقوله تعالى {فليؤد الذي اؤتمن أمانته} [البقرة: 283] وخبر «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» ولأن بالناس حاجة بل ضرورة إليها اه.
(قوله بل الضرورة) ينبغي أن يجعل انتقاليا لا إبطاليا إذ قد يكون الداعي إليها حاجة، وقد يكون ضرورة كما هو ظاهر اه سم (قوله بمعنى الإيداع) هلا قال بمعنى العقد اه سم عبارة ع ش قوله بمعنى الإيداع أي لا العين اه أي فالمراد بالإيداع العقد (قوله وشرط الوديعة) المتبادر إرادة PageV07P098
شرط صحتها لا تسميتها مطلقا اه سم (قوله وشرط الوديعة) أي ليأتي فيها الأحكام الآتية وقوله وآلة لهو أي فلا يجب عليه حفظها ولا مراعاتها اه ع ش (قوله مما تقرر) أي من قوله من جهة الوديع إلخ (قوله أي أخذها) كان وجه التفسير بذلك أن القبول لفظا لا يشترط كما سيأتي لكن سيأتي أيضا أنه يكفي اللفظ من جهة الوديع فهل يحرم أيضا؛ لأنه وسيلة للأخذ الحرام أو؛ لأنه تعاطي عقد فاسد سم على حج أقول الظاهر عدم الحرمة حيث علم المالك بحاله لما يأتي من أن المالك إذا علم بحال الآخذ لا يحرم القبول ولا يكره لكن قوله أي المصنف ولم يثق إلخ يقتضي الكراهة في هذه أيضا اه ع ش.
وقوله لا يحرم القبول إلخ أي عند النهاية والمغني خلافا للشارح كما يأتي عبارة الرشيدي قوله أي أخذها أي لا مجرد قبولها باللفظ إذ لا ضرر فيه على المودع، وليس هو من العقد الفاسد اه.