(قوله وإلا) أي وإن لم تتجرد جنابته عن الحدث الأصغر بل اجتمعت معه كما هو الغالب شيخنا (قوله نوى نية مجزئة إلخ) ظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين أن يقدم الغسل على الوضوء أو يؤخره عنه نهاية عبارة شيخنا هذا ظاهر إن قدم الوضوء على الغسل فإن أخره نوى سنة الغسل إن لم يرد الخروج من خلاف من قال بعدم الاندراج وإلا نوى رفع الحدث أو غيره من النيات المعتبرة اه.
وفي المغني وسم ما يوافقه (قوله بقسميها) أحدهما نية سنة الغسل والثاني نية مجزئة في PageV01P278
الوضوء كردي (قوله لإجزاء نية الغسل إلخ) هذا ظاهر إذا قدم الغسل ولو شروعا على الوضوء وكذا إذا أخره عنه لكن قدم نيته عليه وإلا ففيه توقف إلا أن يريد بالإجزاء مجرد سقوط الطلب وإن لم يثب عليه فليراجع وكتب عليه سم ما نصه قد يقال قضية مراعاة القائل بعدم الاندراج أن لا يجزئ نية الغسل عنها عند عدم تجرد الجنابة عن الأصغر فتأمله اه.
وهو ظاهر ولعل لهذا الإشكال سكت النهاية والمغني عن قول الشارح وهذه النية إلخ (قوله والترتيب) عطف على النية وقوله أو بعضها عطف على أعضاء إلخ (قوله غسل ما تأخر حدثه) لو قال غسله لكان أخصر وأظهر لما قد يوهم هذا أن المراد بما تأخر حدثه غير البعض السابق وليس كذلك بصري (قوله في محله إلخ) هذا مبني على ما تقدم له في الدقيقة وقد علمت ما فيه بصري وقد مر الجواب عنه (قوله كالأذن) والموق وتحت المقبل من الأنف نهاية (قوله بأن يوصل إلخ) عبارة المغني كأن يأخذ الماء بكفه فيجعله على المواضع التي فيها انعطاف والتواء اه.
(قوله وطبق البطن) بكسر الطاء وسكونها ع ش والبطن بالكسر عظيم البطن فالمعنى عليه طيات شخص بطن بجيرمي (قوله حتى يتيقن إلخ) عبارة النهاية وإنما سن تعهد ما ذكر؛ لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء وأبعد عن الإسراف فيه اه.
(قوله بغلبة الظن) بل بمجرد الظن (قوله ويتأكد) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني (قوله ثم يميل أذنه إلخ) قضيته أنه لا يتعين عليه فعله فيجوز له الانغماس وصب الماء على رأسه وإن أمكن له الإمالة وعليه فهل إذا وصل منه شيء إلى الصماخين بسبب الانغماس مع إمكان الإمالة يبطل صومه لما أفاده قوله ويتأكد إلخ من أن ذلك مكروه أو لا؛ لأنه تولد من مأذون فيه فيه نظر وقياس الفطر بوصول ماء المضمضة إذا بالغ الفطر لكن محل الفطر كما قاله بعضهم إذا كان من عادته وصول الماء إلى باطن أذنيه لو انغمس بأن يتكرر ذلك فلا يثبت هنا بمرة ثم رأيت في كتاب الصوم قول الشارح م ر بعد قول المصنف ولو سبق ماء المضمضة إلخ ما نصه بخلافه حالة المبالغة وبخلاف سبق مائهما غير مشروعين وبخلاف سبق ماء غسل التبرد؛ لأنه غير مأمور بذلك وخرج بما قررناه سبق ماء الغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو من غسل مسنون فلا يفطر به كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - ومنه يؤخذ أنه لو غسل أذنيه في الجنابة ونحوها فسبق الماء إلى الجوف منهما لا يفطر ولا نظر إلى إمكان إمالة الرأس بحيث لا يدخل شيء لعسره وينبغي كما قاله الأذرعي أنه لو عرف من عادته أنه يصل منه إلى جوفه أو دماغه بالانغماس ولا يمكنه التحرز عنه أن يحرم الانغماس ويفطر قطعا نعم محله إذا تمكن من الغسل لا على تلك الحالة وإلا فلا يفطر فيما يظهر وكذا لا يفطر بسبقه من غسل نجاسة بفيه وإن بالغ فيها انتهى اه.