(قوله فلا تصح لفاسق) إلى قول المتن وإسلام في النهاية (قوله لسفه إلخ) أي أو مرض اه مغني (قوله ولو فرق فاسق إلخ) أي فيما لو كان الموصى به غير معين والموصى له كذلك فلا ينافي ما مر في قوله وإنما صحت إلخ كما نبه عليه بقوله ومر إلخ، ثم الكلام في الوصية أما لو دفع شخص في حياته شيئا لفاسق علم فسقه وأذن له في تفريقه ففرقه على الوجه المأذون له فيه فلا يظهر إلا الاعتداد به ويصدق في ذلك اه ع ش.
(قوله بدل ما دفعه إلخ) وهل يسترد بدل ما لم يدفعه أي فيما لو أتلف أحد بعض الموصى به في يد الموصي الفاسق مثلا هو أو القاضي أو كل منهما لم أر فيه شيئا، ولعل الثاني أوجه اه سيد عمر (قوله فإن بقيت عين المدفوع) أي في يد من أخذ ممن فرق اه ع ش (قوله وأسقط إلخ) أي أورد له منه بقدره إن كان قد أخذه كما هو ظاهر اه سيد عمر (قوله عنه) أي الفاسق (قوله ومر) أي في شرح وتنفيذ الوصايا (قوله فما هنا) أي من الغرم والاسترداد اه رشيدي (قوله فلا تصح من مسلم) إلى قوله وفيه نظر في النهاية والمغني إلا قوله أي إن وجد إلى وأخذ (قوله وأخذ من التعليل المذكور إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله من التعليل المذكور) يعني قوله بأن الوصي يلزمه إلخ اه رشيدي (قوله وفيه نظر والفرق إلخ) هذا الفرق مردود بجامع أن كلا منهما يلزمه رعاية المصلحة الراجحة في الشرع نهاية ومغني (قوله أو نحوه) من المعاهد والمستأمن اه مغني (قوله ولو حربيا) إلى قوله وهل يحرم الإيصاء في النهاية إلا قوله نعم إلى ويمكن وقوله على أن إلى والعبرة.
(قوله معصوم) قضيته امتناع إيصاء الحربي إلى حربي سم على حج وهو ظاهر؛ لأن الحربي لا بقاء له اه ع ش (قوله ويشترط أيضا) إلى قوله نعم في المغني (قوله PageV07P086
أي عداوة دنيوية) أي فلا تضر الدينية لكن من المعلوم أن محله حيث لم تستلزم الدنيوية فإن انفكاكها عنها نادر إذ الغالب على من هو في أسر الطبيعة أنه يساء بما يسر عدوه الديني ويسر بما يساء به فتحققت الدنيوية أيضا، وهذا ولو استثنى من يدعو لبدعته لكان حسنا؛ لأنه يخشى منه إفساد دينه الذي هو أضر من إفساد دنياه اه سيد عمر (قوله فأخذ الإسنوي منه) أي من اشتراط عدم العداوة (قوله للطفل) يؤخذ منه أن محل الاستبعاد بالنسبة لغير المميز كما هو ظاهر اه سيد عمر (قوله من صغره) متعلق بالمجنون والضمير لأل الموصولة (قوله بعد) قد يدفع البعد في المجنون بأن تحصل العداوة قبل جنونه فتستصحب لأن الأصل والظاهر بقاؤها كذا أفاده الفاضل المحشي وهو عجيب مع قول الشارح من صغره، فالظاهر أن هذه الزيادة لم تكن في نسخة المحشي فإني رأيتها في أصل الشارح ملحقة بخطه اه سيد عمر وقد يدفع العجب بأن الصغر يشمل حالة التمييز إلى البلوغ (قوله وكون ولد إلخ) مبتدأ خبره ممنوع (قوله على أن اشتراط عدالته يغني إلخ) لو أغنى شرط العدالة عنه لما أطبقوا على الجمع بينهما في الشهادة اه.
سيد عمر (قوله بوقت الموت) هل يعتبر في الفاسق إذا تاب مضي مدة الاستبراء قبل الموت أو يكفي كونه عدلا عنده وإن لم تمض المدة المذكورة فيه نظر، والثاني هو الأقرب قياسا على عدم اشتراط ذلك في حق الولي إذا أراد أن يزوج موليته بعد التوبة اه ع ش أقول وقد يفرق بين التصرف المالي وغيره بل هو الظاهر فليراجع (قوله فكأنه قال جعلته وصيا إلخ) وقد يقال فرق بين ما لو قال أوصيت له إذا صار عدلا وبين ما إذا أسقطه واقتصر على قوله أوصيت لزيد بأنه إذا صرح بقوله إن كان عدلا وقت الموت أشعر ذلك بتردده في حاله فيحمل القاضي على البحث عن حاله وقت الموت بخلاف ما لو سكت عنه فإنه يظن من إيصائه له حسن حاله، وربما خفيت حاله عند الموت على القاضي فيغتر بتفويضه الأمر له فيسلمه المال على أن في إثبات الوصية له قبل الموت حملا له على المنازعة بعد الموت فربما أدى إلى إفساد التركة اه ع ش (قوله ويأتي ذلك) أي نظيره (قوله فيكون) أي الإيصاء (قوله؛ لأن الأعمى) إلى قوله وقول غير واحد في المغني وإلى قوله فإن قلت يمكن في النهاية.