(قوله قال) أي الدارمي (قوله ولو خوفا منه) أي ولو كان الإعطاء له خوفا منه (قوله وهو) أي نحو ما قبله وقوله مطلقا أي قصد صلاحه أو لا (قوله أو عدمه) الأولى الأخصر وإلا (قوله والمجانين) إلى المتن في المغني وإلى قوله وأخذ منه ابن الرفعة في النهاية.
(قوله ولو مستقلا) أي بأن كان الإيصاء في حق الحمل فقط كردي وع ش (قوله ويدخل) في الإيصاء لأولاده (قوله تبعا على الأوجه) فعلم صحة الإيصاء على الحمل الغير الموجود عند الإيصاء تبعا اه سم (قوله وجوبه في أمر نحو الأطفال إلخ) إذا لم يكن لهم جد أهل للولاية اه مغني (قوله أنه يلزمه) أي على الآباء أي الأصل (قوله حفظ مالهم) أي الموجود بأن آل إليهم بطريق من الطرق وما يئول إليهم منه بعد موته اه ع ش
(قوله تعيين) هل الحكم كذلك وإن كان بصيغة أوص عني أحد هذين أو محله في غير ذلك أخذا مما مر في الوصية بلفظ ادفعوا هذا لأحد هذين، ولعل الثاني أقرب ثم رأيت قولهم الآتي في قوله الوصية أوص عني بتركتي إلى من شئت أنه يصح ويوصي عنه وهو صريح بصحة ما نحن فيه بالأولى اه سيد عمر (قوله ولا يرد) أي من حيث جعل ابنه وصيا قبل البلوغ اه سم عبارة الرشيدي أي لا يرد على اشتراط التكليف ووجه وروده ظاهر خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش وهو أنه جعل ابنه وصيا قبل التكليف نعم إنما يظهر الورود لو كان العبرة بالتكليف عند الوصية لكن سيأتي أن الشرط إنما يعتبر عند الموت، وحينئذ فالورود فيه خفاء؛ لأن الموصي لا يعلم وقت موته ولعل ابنه عنده يكون PageV07P085
مكلفا فتأمل اه رشيدي (قوله؛ لأنه) أي ما هنا وقوله وذاك ما سيذكره (قوله كاملة) إلى قوله ولا يرد عليه في المغني.
(قوله ولو مآلا) أي بأن يكون بحيث يكون عند دخول وقت القبول وهو الموت حرا كما يؤخذ من تمثيله فليس المراد مطلق المالية الصادقة بغير ما ذكر اه رشيدي أقول ما يأتي في الشارح والنهاية والمغني واللفظ له وتعتبر هذه الشروط عند الموت لا عند الإيصاء ولا بينهما؛ لأنه وقت التسلط على القبول حتى لو أوصى إلى من خلا عن الشروط أو بعضها كصبي ورقيق، ثم استكملها عند الموت صح اه هذا ظاهر في أن المراد مطلق المالية فليراجع (قوله لمن فيه رق) أي رق لا يزول بموت الموصي كما يعلم مما قبله اه رشيدي قد تقدم ما فيه (قوله وأخذ منه ابن الرفعة إلخ) أقره المغني أيضا ورده النهاية فقال وما أخذه ابن الرفعة منه من منع الإيصاء لمن آجر نفسه إلخ مردود لبقاء أهليته وتمكنه من استنابة ثقة يعمل عنه تلك المدة اه.
(قوله والفرض أنه مشغول) قد يقال هذا الشغل لا يمنع النظر في النائب اه سم هذا محل تأمل إذ لو فرض أن شغله يمنع النظر أيضا فلا وجه للتوقف وإلا فهو خلاف الفرض اه سيد عمر.
(قول المتن وعدالة) قضية الاكتفاء بالعدالة أنه لا يشترط فيه سلامة من خارم المروءة، والظاهر خلافه، وأن المراد بالعدل في عبارتهم من تقبل شهادته فليراجع اه ع ش (قوله ولو ظاهرة) وفاقا للمغني ولبعض نسخ النهاية قال ع ش قوله ولو ظاهرة عبارة شيخنا الزيادي تبع فيه الهروي، والمعتمد أنه لا بد من العدالة الباطنة مطلقا كما هو مذكور قبيل كتاب الصلح اه وقول الزيادي الباطنة أي التي تثبت عند القاضي بقول المزكي وقوله أيضا مطلقا أي وقع نزاع في عدالته أو لا وفي نسخة أي للنهاية وعدالة باطنة وهي موافقة لما في الزيادي اه.