(قوله إلا إن أذن له الحاكم إلخ) صريح هذا الصنيع أن إذن الحاكم يكفيه في الرجوع إذا صرف من ماله وإن كان في التركة ما يتيسر الصرف منه، والظاهر أنه غير مراد كما يدل عليه قوله الآتي كما هو قياس نظائره إذ هو على هذا الوجه ليس على قياس النظائر، ويصرح به ما سيأتي فيما لو أوصى ببيع بعض التركة وإخراج كفنه من ثمنه من أن إذن الحاكم إنما يفيد عند التعذر ثم قال عقبه نظير ما تقرر إذ هذا هو الذي أراده بما تقرر كما هو ظاهر ولا يكون نظيره إلا إن ساواه فيما ذكر اه رشيدي (قوله فأشهد بنية الرجوع) ظاهره وإن كان في الورثة من هو محجور عليه بصبا أو جنون أو سفه اه ع ش (قوله ببيع بعض التركة) ظاهره وإن كان غير معين بأن قال بيعوا بعض تركتي وكفنوني منه فليراجع اه رشيدي (قوله وإخراج كفنه) أي مثلا (قوله فاقترض الوصي دراهم إلخ) ظاهره ولو كان وارثا، ويمكن الفرق بين هذه وما قبلها بأنه هنا لما عين للكفن عينا، وعلقه بخصوصها كان ذلك آكد مما لو قال أعطوا زيدا كذا من الدراهم مثلا فغلظ على الوصي حيث خالف غرض الموصي فألزم بقضاء الدين من ماله، ولو وارثا بخلاف تلك فإنه لما لم يعين له فيها جهة كان الأمر أوسع فسومح للوارث لقيامه مقام مورثه في الجملة اه ع ش وهذا كالصريح في اعتبار التعين، ولعله ليس بقيد كما يشير إليه قوله فغلظ عليه حيث خالف إلخ ومال إليه الرشيدي كما مر آنفا وعبارة سم عن العباب.
ولو قال اجعل كفني من هذه الدراهم فله الشراء بعينها أو في الذمة، ويقضي منها ولو أوصى بتجهيزه ولم يعين مالا فأراد الوارث بدله من نفسه لم يمنعه الموصي اه.
(قوله امتنع عليه البيع إلخ) هل يأتي ما ذكر فيما لو أوصى بتجهيزه PageV07P084
ولم يعين مالا وليس في التركة نقد يصرف فيه أو لا وقياس ما هنا الأول فليراجع (قوله كأن لم يجد مشتريا) أي أو خيف تغير الميت لو اشتغل بالبيع اه ع ش (قوله بتعويضها فيه) أي الدين (قوله وقبل الوصية بالزائد) ينبغي أن يتأمل فيه فإنه في التعويض عن الدين بغير جنسه لا بد من صيغة من الطرفين كما هو ظاهر فإن كان المراد بالقبول ما ذكر فلا وجه لتخصيصه بالزيادة وإن كان قبولا آخر فما وجه الاحتياج إليه؛ لأنها محاباة في ضمن معاوضة فليتأمل اه سيد عمر وهو وجيه (قوله لا يتصرف حتى يستأذنهم إلخ) ومثله ما لو لم يقبل الموصى له العين التي أوصى بتعويضها له اه ع ش (قوله وكان سبب اغتفار إلخ) لم لا يقال اغتفروا ذلك توسيعا في حصول الثواب، وإن كان خلاف القياس كما خالفوه هنا في مسائل عديدة لذلك اه سيد عمر (قوله استيلاء نحو قاض إلخ) قضيته أنه لو أمن قاضي تلك البلدة لا يصح ما ذكر مع أن كلامهم بإطلاقه صادق بذلك اه سيد عمر، وقد يجاب بأن الملحوظ في التعليل الشأن والغالب كما أشار إليه الشارح (قوله لم يجز له إلخ) أي وله الصرف لمن شاء، وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الغني والفقير والمسلم والكافر ووارث الوصي وغيره، وليس له أن يدفع منه شيئا لورثة الموصي كما مر ومثله أي الوصي المطلق الوكيل بالصدقة وطريقه أن يقول له أي للموكل عين لي ما آخذه ويميزه ويدفعه له اه ع ش.
(قوله أي وإن نص إلخ) محل تأمل ولم لا يغتفر كما اغتفر فيما مر آنفا سيما على التوجيه الثاني فإن الذي يفهم من سياق كلامهم هنا أن وجه المنع التهمة لا غير وهي منتفية بالتعيين سيما مع تعيين المقدار اه سيد عمر (قوله على ذلك) أي الأخذ لنفسه اه ع ش (قوله عليه) أي الأخذ لمن لا تقبل شهادته إلخ (قوله لمستقل) عبارة النهاية بمستقبل بالباء قال ع ش أي بقدر مستقل اه.