[فصل في الإيصاء]
(فصل في الإيصاء)
(قوله في الإيصاء)
أي وما يتبع ذلك كتصديق الولي إلخ اه ع ش (قوله وهو كالوصاية) إلى قوله قال ولا لمن يخاف في النهاية إلا قوله وكان سبب اغتفار إلى وللمشتري من نحو وصي (قوله لما مر) أي من أنها الإيصال إلخ اه ع ش (قوله فالفرق بينهما) أي الإيصاء والوصية (قوله؛ لأنه) أي الإيصاء (قوله ورد المظالم) وقوله وأداء الحقوق عطف على قضاء الدين وقوله والودائع عطف على العواري (قوله إن كانت) أي المظالم والحقوق والدين (قوله ثابتة) أي بها شهود (قوله ولم يردها حالا) لا يلائم هذا مع قوله أو يردها حالا المذكور في ذيل وإلا فكان ينبغي إسقاطه (قوله ولو واحدا ظاهر العدالة) لا يلائم قوله تثبت بقوله ولا يلائم سياقه الآتي اه سيد عمر (قوله وواضح أن إلخ) وواضح أيضا أن الآدمي إذا طالب بدينه الحال لا تخيير فيه بل يجب رده فورا اه سم (قوله إن كان في البلد) ومثل البلد ما قرب منها كما يرشد إليه قوله نعم من بإقليم إلخ فالمدار على كونه بمحل يمكن الإثبات فيه بالخط أو الشاهد واليمين وقوله من يثبته أي يثبت الحق بخطه كالمالكية اه ع ش عبارة السيد عمر قوله من يثبته ينبغي أن يزاد ومن يعرف خطه وقوله يثبته كأنه من باب الحذف والإيصال اه.
(قوله من بإقليم) لو قال ببلد لكان أولى فيما يظهر لما في الاكتفاء به في الأقاليم من المشقة اه سيد عمر (قوله وإنما صحت) أي الوصايا اه رشيدي (قوله في نحو رد عين) أي مودعة مثلا عبارة الكردي أي معينة مغصوبة اه قال ع ش ومثل العين دين في التركة جنسه كما يأتي عند قول المصنف لم ينفرد إلخ اه (قوله وفي دفعها إلخ) أي العين الموصى بها إلى الموصى له اه كردي (قوله والوصية بها لمعين) جملة حالية سيد عمر وع ش أي من ضمير دفعها (قوله ودفعها إلخ) أي فلو تلفت في يده ضمنها مطلقا لكن يأتي أن المعتمد إباحة الإقدام خلافا لما بحثاه وهو قد يقتضي عدم الضمان إلا أن يقال لا يلزم من جواز الإقدام عدم الضمان لجواز أنه تصرف مشروط بسلامة العاقبة اه ع ش (قوله وذلك) إشارة إلى ما ذكر في المتن والشرح جميعا اه كردي عبارة السيد عمر قوله وذلك؛ لأن الوارث إلخ الأولى ترك وذلك فتدبر اه أي ليتعلق قوله؛ لأن إلخ بقوله، وإنما صحت إلخ وقوله وليطالب إلخ وقوله لتبقى إلخ معطوفان على قوله؛ لأن الوارث إلخ فهو من فوائد صحتها فيما ذكر اه رشيدي (قوله ولتبقى تحت يد الموصي) معتمد اه ع ش.
(قوله لا الحاكم) فلو ردها إليه بلا طلب من الحاكم هل يضمن أو لا فيه نظر اه ع ش (قوله لو غاب مستحقها) كأنه PageV07P083
مفروض في غيبته مع قبوله وإلا لتأتى فيه اختلاف كلامي ابن الرفعة والسبكي كما هو واضح اه سيد عمر أقول قضية ذلك أن حق الوارث الغائب يسلم للوصي لا الحاكم وقد يدعى دخوله في كلام الشارح فليراجع (قوله وكذا لو تعذر قبول الموصى له إلخ) أي يطالب الوصي الوارث بالعين الموصى بها عند تعذر قبول الموصى له بنحو غيبته فيأخذها الوصي ليحفظها إلى حضور الموصى له فإن قبل سلمها له وإن رد دفعها للوارث اه ع ش (قوله على ما بحثه ابن الرفعة) معتمد اه ع ش.
(قوله ومعنى قوله) أي السبكي (قوله فكان له) أي الوارث دخل فيمن تبقى إلخ وهل تجب النفقة في مدة الانتظار على الوارث أو لا وعلى وجوبها عليه هل يرجع بها على الموصى له إذا قبل لتبين أنه أنفق على ملك غيره أو لا فيه نظر ولا يبعد أنه إن تمكن من رفع الأمر إلى الحاكم ولم يفعل لا رجوع له لتقصيره بعدم طلب القبول من الموصى له ليعلم هل يقبل أم لا اه ع ش أقول تقدم في المتن ويطالب الموصى له بالنفقة إن توقف في قبوله ورده، وقال الشارح في شرحه والكلام في المطالبة حالا أما بالنسبة للاستقرار فهي على الموصى له إن قبل وإلا فعلى الوارث اه فمقتضى كلام المصنف المذكور أنه لا تجب النفقة في مدة الانتظار على الوارث، ومقتضى كلام الشارح المذكور أن الوارث لو أنفق فيها يرجع بها على الموصى له إذا قبل الوصية، وإن لم يرفع الأمر إلى الحاكم مطلقا فليراجع (قوله ولو أخرج الوصي إلخ) قضية التقييد بالموصي أن غيره إذا أخرج من ماله ليرجع لا يجوز له أخذ بدل ما صرفه من التركة، وإن كان وارثا فطريق من أراد التصرف في تركة الميت ولا وصاية له أن يستأذن الحاكم فتنبه له فإنه يقع كثيرا اه ع ش.