(قوله ثم تصرف في جميعه) أو هلك نهاية ومغني (قوله وقد يراعى إلخ) ولو عمر بستانا أوصى به لم يكن رجوعا إلا إن غير اسمه كأن جعله خانا أو لم يغيره لكن أحدث فيه بابا من عنده فيكون رجوعا اه مغني (قوله ثم انهدمت في حياته) ولا أثر لانهدامها بعد الموت وقبل القبول، وإن زال اسمها بذلك لاستقرار الوصية بالموت وبقاء اسم الدار يومئذ اه مغني (قوله أو بفعل الغير) أي بغير إذن الموصي (قوله أو بفعله) أي أو فعل مأذونه (قوله لزوال الاسم إلخ) قد يقال زوال الاسم بالكلية إن كان سببه الانهدام فينبغي حصول الرجوع في العرصة أيضا فيما سبق، وإن كان سببه فعله وحده أو مع الانهدام فليس بظاهر إذ مجرد فعله لا مدخل له في زوال الاسم بالكلية اه سم عبارة المغني وهدم الدار المبطل لاسمها رجوع في النقض من طوب وخشب وفي العرصة أيضا لظهور ذلك في الصرف عن جهة الوصية، وانهدامها ولو بهدم غيره يبطلها في النقض لبطلان الاسم لا في العرصة والأس لبقائهما بحالهما اه وهي سالمة عن الإشكال.
(قوله قوله أنه) أي الشأن مع أحد هذين أي فعله وفعل مأذونه يقدم أي للرجوع (قوله وخرج بالبناء والغراس الزرع) أي فلا يكون رجوعا اه ع ش (قوله لضعف إشعارهما إلخ) أي فلا يكونان رجوعا لضعف إلخ (قوله بالمعنى السابق) أي بأن يجز مرارا ولو في دون سنة وحينئذ فيقوى شبهه بالغراس الذي يراد إبقاؤه أبدا اه ع ش (قوله ومر) أي في شرح أو هذا لوارثي (قوله أنه لو أوصى بشيء) إلى قوله فإن كانت الوصية للآخر في المغني (قوله شرك بينهما) عبارة المغني والأسنى لم يكن رجوعا عن الوصية لاحتمال إرادة التشريك فيشرك بينهما، ولو أوصى لزيد بمائة ولعمرو بمائة ثم قال لآخر أشركتك معهما أعطي نصف ما بيدهما اه.
(قوله؛ لأن الجملة اثنان إلخ) PageV07P081
أي جملة الوصية اثنان من العدد فالموصى به أيضا اثنان ونسبة كل واحد من الاثنين إلى الجملة النصف وقوله ما يأتي إلخ أراد به قوله ولو أوصى بها لواحد ثم بنصفها إلخ اه كردي أي وكان الأولى عزوه هناك إليهما كما فعل النهاية والمغني لتظهر هذه الحوالة وقوله الآتي على قياس ما مر عن الشيخين.
(قوله هو محل الرجوع) وهو النصف الثاني سم وع ش (قوله فإن رد أحدهما إلخ) تفريع على قوله فهو على طبق ما يأتي إلخ (قوله ولو أوصى بها) أي بالعين (قوله هو الغلط) خبر قوله وزعم إلخ (قوله؛ لأن المرعي عندهم طريقة العول إلخ) ، وقد ذكرها الشيخان في القسم الثاني في حساب الوصايا اه نهاية عبارة المغني، والصواب المعتمد المنقول في المذهب ما ذكراه عملا بطريقة العول التي نص عليها الشافعي في الأم واختارها ابن الحداد اه قال الرشيدي قوله طريقة العول أي لا طريقة التداعي التي بنى عليها الإسنوي كلامه اه.
(قوله بأن يضاف أحد المالين إلخ) أي بأن يفرض مركب من الجملة والنصف منها فيصير المجموع ثلاثة ونسبة الجملة إلى ذلك المركب بالثلثين ونسبة النصف إليه بالثلث وقوله معنا مال ونصف إلخ فالمال اثنان؛ لأنه مخرج النصف ومخرج النصف اثنان فالنصف واحد فإذا ضم الواحد إلى الاثنين يكون المجموع ثلاثة، وهو المراد من قوله يزاد النصف إلخ اه كردي.
(قوله كان له الربع) وذلك بأن يقال معنا مال وثلث مال يضم الثلث إلى المال ثم يقسم المجموع فصاحب الثلث له الربع لأنه ربع المال وثلثه إذ مجموعهما أربعة أثلاث اه ع ش (قوله وفي الأولى) أي في مسألة الوصية للآخر بالنصف (قوله تأتي هنا في التعدد إلخ) أي فإن لم يختلفا جنسا ولا صفة فوصية واحدة وإلا فثنتان اه ع ش (قوله ما مر في الإقرار) أي من التعدد حيث وصفهما بصفتين مختلفتين والاتحاد حيث لم يصفهما كذلك اه ع ش (قوله ويرد عليه إلخ) قد يقال إن هذا لا يرد على البعض؛ لأنه إنما جعل الوصية كالإقرار من جهة التعدد والاتحاد خاصة لا في كل الأحكام وما أورد عليه من الصورة المذكورة الحكم فيها الاتحاد في البابين غاية الأمر أن الوصية تكون بالأقل والإقرار بالعكس فهو بالأكثر فتأمل اه رشيدي (قوله لو أوصى بمائة ثم إلخ) وإن أوصى له بخمسين ثم بمائة فمائة؛ لأنها المتيقنة فلو وجدنا الوصيتين ولم نعلم المتأخرة منهما تعطي المتيقن وهو خمسون لاحتمال تأخر الوصية بها مغني وأسنى (قوله ليس له) أي الموصى له اه ع ش.