تنبيه هذا كله في وصية بمعين فإذا أوصى بثلث ماله، ثم هلك وتصرف في جميعه ببيع أو غيره لم يكن رجوعا؛ لأن الثلث مطلق لا يختص بما ملكه وقت الوصية بل العبرة بما ملكه عند الموت زاد أو نقص أو تبدل كما جزم به في الروضة وأصلها وغيرهما اه، ويأتي في الشارح مثله (قوله لمن لم ينص له على التسري بها) ولينظر وليراجع هل هذا قيد أم لا وقد أسقطه المغني والروض وشرحه (قوله لما به الرجوع) وهو الإحبال اه ع ش (قوله ومر) أي في أوائل الفصل الذي قبيل هذا الفصل (قوله؛ لأن المستحق بها) أي بالوصية (قوله السنة إلخ) خبر أن على حذف مضاف أي منفعتها (قوله وقد صرفها) أي تلك السنة بالإجارة لغيرها أي غير الوصية (قوله بعد نصفها إلخ) أي مثلا (قوله ولو حبسه الوارث) أي أو غيره (قوله السنة) أي التي تلي الموت كلا أو بعضا (قوله أي أجرة مثله إلخ) قد يقال ما فائدة هذا القيد إذ لا يحتمل غيره لا يقال كأنه إشارة إلى أن الوارث لو آجره من أجنبي لم يلزم الوارث إلا أجرة المثل؛ لأنا نقول هذا ظاهر الفساد إذ إيجار الوارث والحالة هذه فاسد، والواجب على الأجنبي أجرة المثل للموصى له هذا ولو اختلف فهل الواجب أقصاها أو أقلها أو الأول في الوارث، والثاني في الأجنبي محل تأمل اه سيد عمر أقول قياس نظائره الثالث لكن إذا كان الأجنبي جاهلا وإلا فالأول والله أعلم.
(قوله لإثبات الوصية) صلة حبسه (قوله لطلبه) أي الوارث وقوله من تكون العين أي الموصى بمنفعتها (قول المتن وخلط حنطة) وينبغي أن مثل الخلط التوكيل فيه وإن لم يخلط اه ع ش (قوله وصى بها) إلى قوله على الأوجه في المغني وإلى قوله ولأشركته في النهاية إلا قوله وكذا إلى وحينئذ (قوله منه) صلة خلط اه ع ش أي والضمير للموصي (قوله كذا أطلقوا الغير) أي من قوله أو كان الخلط من غيره اه ع ش (قوله ولو صدر خلط ولو من غير الغاصب) إلى قوله فيملكه الغاصب هذا الصنيع يقتضي ملك الغاصب وإن كان الخلط من غيره فراجع اه سم (قوله كذلك) أي خلطا لا يمكن معه التمييز (قوله وحينئذ) أي حين التنافي (قوله فرض ما هنا) أي قوله أو كان الخلط من غيره بغير إذنه فيما يظهر أي فلا يكون رجوعا مطلقا سواء كان المخلوط به أجود أو أردأ أو مساويا اه ع ش (قوله لا يقتضي ملك المخلوط إلخ) أي كأن يخلط بملك الموصي من غير استيلاء الخالط حتى يكون غاصبا اه سم عبارة ع ش أي بأن كان الخالط غير غاصب أو كان غاصبا، وخلط مال الموصي بماله الآخر اه.
(قوله ولا شركة) عطف على ملك المخلوط إلخ قال السيد عمر كأن يخلط الأجنبي ملكه بالموصى به من غير استيلاء عليه اه.
(قوله أو وارثه) PageV07P079
فيه نظر؛ لأن الخلط إن وقع قبل موت الموصي فلا ملك للوارث حينئذ حتى يتصور خروج عن ملكه إلى ملك الخالط، وإن وقع بعد الموت وقبل الموصى له تبين أن الملك من حين الموت له لا للوارث، والخروج إنما هو عن ملك الموصى له أي ويدخل في ملكه من ملك الخالط بقدر ما خرج منه، وإن لم يقبل أمكن تصور الخروج عن ملك الوارث لكن الرجوع عن الوصية إنما يتصور في حياة الموصي فلا يناسب الحمل على ما بعد الموت اه سم (قوله وفرع شيخنا على عدم الرجوع) أي فيما إذا خلطها غيره أو اختلطت بنفسها ولو بأجود اه سم (قوله فتدخل في الوصية) ويوجه بأن الخلط حيث لم يملك به الخالط يصير المختلطان مشتركين كما علم من كلامهم المذكور، وحينئذ فيصير الموصى له شريكا للمالك الخالط بالأجزاء سواء الوارث وغيره فيقتسمانه سواء استويا في الجودة أم لا اه نهاية وأقره سم عبارة ع ش قوله شريكا للمالك، والفرض أن المالك الخالط غير الموصي، وإلا بطلت الوصية وكان الأظهر لمالك المخلوط؛ لأن الفرض أنها اختلطت بنفسها أو كان الخلط من غير الموصي ومأذونه وقوله بالأجزاء سواء إلخ أي خلافا لابن حجر حيث قال ببطلان الوصية في النصف اه.