أما أولا فلما أشار إليه المحشي - رحمه الله تعالى - من القياس
وأما ثانيا فلأن مالي مفرد مضاف فيعم الكتب فهو نص فيها أيضا لا محتمل لها، وأما الاحتمال الذي ذكره الشارح - رحمه الله تعالى - فلا يخفى بعده مع أنه معارض بالاحتمال فيتساقطان ويبقى العمل بما يقتضيه اللفظ، وهو نص في شمولها وبما ذكر تبين ما في قوله - رحمه الله - فقاعدة حمل المطلق إلخ نعم لو تم ما ذكره في العام والخاص لكان له وجه، وليس كذلك إذ الأصح أن عطف العام على الخاص لا يخصصه كما أفاده التاج السبكي في جمع الجوامع فكيف يفيده مع تأخره عنه اه سيد عمر (قوله تركه) أي الاستثناء وكذا ضمير له (قوله صريحة في مناقضة الأولى) وفيه نظر اه سم (قوله محله) أي عدم الحجية لقرينة المناقضة الأولى قرينة هي المناقضة (قوله بالثانية) أي بالوصية بخمسين (قوله فيها) أي في مسألتنا (قوله فيما مر) أي في شرح هذا لوارثي (قوله فإن الثانية مبطلة للأولى فاحتيط إلخ) استشكله سم راجعه (قوله ولو أوصى بأمة) إلى قوله، ومر أنه في النهاية إلا قوله نحو تزويج إلى قوله وطء (قوله وبحملها) الأولى ثم بحملها ليخرج العكس فيحسن عطفه عليه اه سيد عمر.
(قوله في الحمل) أي دون الأم (قوله؛ لأنه) أي الحمل فقط (قوله وإنكارها) أي الوصية مبتدأ خبره رجوع (قوله بعد أن سئل عنها) مفهومه أنه إن ابتدأ بالإنكار من غير سؤال أحد كان رجوعا مطلقا ولعله غير مراد اه ع ش أي بل المدار على القرينة الدالة على الغرض وعدمها (قوله رجوع إن كان إلخ) وهذا التفصيل هو المعتمد اه مغني (قوله لغير غرض) يتردد النظر فيما لو اختلف الوارث والموصى له في وجود الغرض هل القول قول الموصى له؛ لأن الوصية تحققت والوارث يدعي رفعها، والأصل عدمه أو الوارث لأن اللفظ صريح في الرجوع إلا لمانع، والأصل عدمه ولأن استحقاقه أصل واستحقاق الموصى له طارئ والأول أقوى محل تأمل، ولعل الثاني أقرب اه أقول هذا عند عدم القرينة وإلا فهي متبعة كما يفيده عبارة النهاية والمغني (قول المتن وبيع إلخ) وتنفذ هذه التصرفات ولا تعود الوصية لو عاد الملك اه مغني (قوله وتعليقه) أي العتق بصفة (قوله ولأنه) أي التصرف بما ذكر.
(قوله وإن لم يوجد قبول) يظهر أن نحو البيع كذلك اه سيد عمر عبارة ع ش ومثلهما جميع ما تقدم من الصيغ، ويدل له ما يأتي من أن العرض على نحو البيع أو التوكيل فيه رجوع اه.
(قوله وإن فسدا من وجه آخر) أي كاشتمالهما على PageV07P078
شرط فاسد اه ع ش (قوله على الأوجه) كذا في المغني (قول المتن وكذا توكيل إلخ) أي وإن لم يبع، ويؤخذ من قوله؛ لأنه يوصل إلخ أن مثل التوكيل في البيع التوكيل في كل ما يحصل به الرجوع اه ع ش (قول المتن وعرضه عليه) أو على الرهن أو الهبة اه مغني عبارة الروض مع شرحه وكذا يحصل الرجوع بالعرض عليها ا ه أي على التصرفات المذكورة من البيع، وكما عطف عليه (قوله رفعه) أي عطفا على توكيل وقوله جره أي عطفا على بيعه قال ع ش وهو أي الجر أولى لإفادته حصول الرجوع بالعرض بالأولى اه.
(قوله بخلاف نحو تزويج) عبارة الروض وليس التزويج والختان والتعليم أي لصنعة والإعارة والإجارة والركوب واللبس والإذن أي للرقيق في التجارة رجوعا اه زاد المغني.