أما الملاصق لها إلخ فقوله وهو مشكل إلخ يجاب عنه بتفويض الأمر للوصي ثم الوارث نظير ما مر آنفا في المتن، وسيأتي عن المغني ما يؤيده وقوله بأن لم يكن في الدار إلا بيت ينبغي إسقاطه؛ لأنه خارج عن موضوع المسألة كما هو ظاهر، وقوله فلا يعطى إلخ أي الذي معه في بيته فقط (قول المتن من كل جانب إلخ) ويعتبر فيمن يدفع إليه تسميتهم جيرانا بحسب العرف فلو فحش البعد بين بعض جوانب داره والدور التي في جهته أو حال بين الدار والدور المقابلة لها نهر عظيم فينبغي أن لا يصرف لهم لعدم تسميتهم جيرانا، ولو فقدت PageV07P050
الجيران من بعض الجوانب كأن ولي بعض الجوانب برية خالية من السكان أو نقص بعض الجوانب عن أربعين صرف الموصى به لمن في بقية الجوانب، وإن قل وكان هؤلاء هم الذين أوصي لهم ابتداء اه ع ش وسيأتي عن المغني ما يخالفه (قوله حيث لا ملاصق إلخ) قيد لقوله فلأربعين دارا إلخ.
(قوله كما هو الغالب) قيد لقوله لا ملاصق لها إلخ والكاف بمعنى على وقوله أن ملاصق إلخ بيان لمدخولها (قوله فلذا) أي؛ لأن ما ذكر هو الغالب وقوله بما ذكر أي في المتن (قوله تصرف الوصية) بيان لمتعلق لام لأربعين إلخ (قوله فهي مائة وستون دارا) غالبا وإلا فقد تكون دار الموصي كبيرة في التربيع فيسامتها من كل جانب أكثر من دار لصغر المسامت لها أو يسامتها داران، وقد يكون لداره جيران فوقها وجيران تحتها اه نهاية أي فيعتبر ذلك أي من فوقها ومن تحتها ولو بلغ ألوفا اه ع ش عبارة سم الوجيه الوجه الذي لا يتجه غيره أن هذا أي قولهم لأربعين دارا إلخ كالحديث على الغالب من أن للدار جوانب أربعا، وأن ملاصق كل جانب دار واحدة فلو كانت الدار مثمنة مثلا ولاصق كل ثمن دار اعتبر أربعون من كل ثمن ولو لم يلاصق إلا داران فقط بأن اتسعت مسافة الملاصق فعمت إحدى الدارين جهتين من جهاتها الأربع والأخرى الجهتين الباقيتين اعتبر أربعون من إحدى الملاصقتين، وأربعون من الملاصقة الأخرى فيكون الجملة ثمانين فقط فلو لاصقها داران فقط كما ذكر لكن لاصق كل دار من هاتين الدارين دور كثيرة بأن اتسعت مسافة الدارين وضاقت مسافة ملاصقهما من الدور فهل يعتبر مع كل واحد من الدارين تسعة وثلاثون على الامتداد من كل ملاصقة لها حتى لو لاصق كل واحدة منها داران اعتبر كل واحدة منهما إلى تسعة وثلاثين حتى يكون مجموع الجيران مائة وثمانية وخمسين.
وكان كل واحدة من المتسعتين الملاصقتين بمنزلة دارين أو لا يعتبر إلا تسعة وثلاثون فقط مما يعد كل من المتسعتين على الامتداد فيه نظر، والمتجه الأول وعلى الثاني فالخيرة للوارث كما هو ظاهر فليتأمل اه وقوله وثمانية صوابه وستة وعبارة المغني واعترض هذا العدد بأن دار الموصي قد تكون كبيرة في التربيع فيسامتها من كل جهة أكثر من أربعين فيزيد العدد، وهذا مثاله، وقد تسامت دار الموصي داران يخرج منهما شيء عنها فيزيد العدد أيضا، وهذا مثاله وربما يقال التعبير بذلك جري على الغالب من أن كل جانب لا يزيد على ذلك فإن وجدت زيادة على ذلك أي PageV07P051
ما في المتن اختار الوارث من كل جانب القدر المعتبر وإن وجد في أحد بعض الجانبين زيادة وفي آخر نقص ينبغي أن يكمل الناقص من الزائد ويقسم عليها (فائدة)