وإلا ففي وضوح الفرق كما قال شيخنا نظر اه وعبارة سم قوله إنه واضح إلى أن قال فاتضح الفرق؛ الإنصاف أنه لا وضوح فيه ومما وجه به مجرد دعوى اه.
(قوله أنه) أي الفرق واضح مقول قول المصنف وقوله أن المدار إلخ خبر قوله ووجه إلخ وقوله وهو من كل أي والمتبادر من كل إلخ اه رشيدي.
(قوله ما ذكر) أي استحقاق المتعدد بالتسوية في الأولى وعدم استحقاقه أصلا في الثانية (قوله وإلا فهو إلخ) معتمد، وقضيته أنه يسلم للوارث عند فقد الوصي وإن كان الحاكم موجودا، وقياس تقديم الوصي على الوارث تقديم الحاكم عليه أيضا فليراجع اه ع ش أقول سيذكر الشارح في شرح ولو جمعهما إلخ وشرح وله التفضيل ما يفيد تقديم الحاكم على الوارث (قوله ولا يعارضه) أي تقديم الوصي على الوارث هنا (قوله PageV07P049
معين بشخصه) وينبغي أو بقدره ونوعه وصفته (قوله من الطرفين) أي الموصى به والموصى له (قوله لاقتضاء التنكير إلخ) عبارة النهاية والفرق بين هذه وما لو أوصى لحملها أو ما في بطنها وأتت بذكرين أو أنثيين حيث يقسم أن حملها مفرد مضاف لمعرفة فيعم وما عامة بخلاف النكرة في الأولى أي في قول المصنف إن كان ببطنها ذكر إلخ فإنها للتوحيد اه قال الرشيدي قوله بخلاف النكرة إلخ أي أما النكرة في غيرها فإنها وقعت خبرا عن حملها أو ما في بطنها الذي هو عام اه.
(قوله أو إن ولدت ذكرا إلخ) عطف على قول المصنف إن كان ببطنها ذكر إلخ عبارة المغني: ولو قال إن ولدت غلاما أو كان في بطنك غلام أو كنت حاملا بغلام فله كذا أو أنثى فلها كذا فولدتهما أعطي كل منهما ما أوصي له به، ولو ولدت ذكرين ولو مع أنثيين أعطى الوارث من شاء منهما كما مر، وإن ولدت خنثى أعطي الأقل كما في الروضة وأصلها اه.
(قوله هنا) أي في هذا المبحث (قوله أعطاه الوصي ثم الوارث) تذكر ما مر فيه عن ع ش (قوله وبحث بعضهم إلخ) مبتدأ خبره قوله يمكن إلخ (قوله رده) أي البحث (قوله لذكر) صلة مساواته اه ع ش (قوله فيما قالوه) أي قاله أصحابنا وذكره المصنف بقوله ولو قال إن كان ببطنها ذكر فله كذا إلخ (قوله ويمكن توجيهه) أي البحث عطف على قوله يمكن رده إلخ (قوله وبدعوى إلخ) عطف على قوله بمعرفة إلخ وقوله أحدهما أي الابنين (قوله وهذا) أي الفرق أوجه هذا ظاهر في اعتماده البحث وقال ع ش لا دلالة في كلامه على اعتماده بل ظاهر كلامه اعتماد الأول وهو أن الوصي ثم الوارث يعطيه من شاء منهما ولا يشكل عليه قوله وهذا أوجه؛ لأن المراد به أن رد الرد أوجه من الرد، وذلك إنما يثبت مجرد الاحتمال اه
(قوله بكسر الجيم) أي وفتحها لحن مغني وع ش (قول المتن فلأربعين دارا إلخ) ولو وجد فوق الدور دور أخر فلا يبعد أن يصرف أيضا لأربعين من كل جانب من جوانب العلو الأربع، ولو وجد في العلو أربعون دارا بعضها فوق بعض لم يبعد استحقاق الأربعين في جهة العلو أيضا وعلى هذا فيزيد العدد جدا اه سم (قول المتن فلأربعين دارا إلخ) لو كان الموصي من سكان دار تعددت سكانها فيحتمل استحقاق بقية سكانها، وحسبان هذه الدار من الأربعين بالنسبة لهم، ويحتمل خلاف ذلك ويدعى عدم صدق الجوار على مساكنيه في دار واحدة اه سم الاحتمال الأول أقرب وعليه فهل تعتبر زائدة على الأربعين من كل جانب؛ لأنها دار الموصي، وإن كان ساكنا في بيت منها مثلا أو من الأربعين وهو مشكل؛ لأن أي جهة اعتبرت هي منها فهو ترجيح بلا مرجح لكن ينبغي أن يكون محل ما ذكر حيث كان مستقلا ببيت من الدار، وإلا بأن لم يكن في الدار إلا بيت أو كان بها بيوت وكان معه في بيته مغاير فلا يعطى قطعا فيما يظهر إذ لا يسمى جارا عرفا ولا لغة اه سيد عمر وقوله الاحتمال الأول أقرب ثم قوله أو من الأربعين جزم بكل منهما ع ش عبارته قوله والأوجه أن يكون الربع ومثله الوكالة كالدار إلخ أي إذا كان الموصي ساكنا خارجه أما إن كان فيه فيعد كل بيت من بيوته دارا فإن كان استوفى العدد المعتبر فذاك، وإلا تمم على بيوته من خارجه اه بل كل منهما مستفاد من قول الشارح الآتي.