(قوله؛ لأن المدار هنا) أي في مسألة العتق وقوله ثم أي في مسألة الحنطة اه ع ش (قوله اعتبار محل الموصي) أي لا الوصي ولا الورثة وقوله عند تيسر الشراء إلخ أي لا عند الموت ولا عند إرادة الشراء اه نهاية قال ع ش قوله اعتبار محل الموصي حتى لو زاد قيمتها بمحل الموصى على قيمتها ببلد الشراء اعتبر بلد الموصي اه.
(قوله لجمع من شراح الحاوي إلخ) وافقهم النهاية والمغني فقالا والذي صرح به الطاووسي والبارزي أنه إنما يشترى ذلك عند العجز عن التكميل، وهو كما قاله البلقيني أقرب وإن قال بعض المتأخرين إن الأقرب الأول اه
[فرع قال لغيره أعتق عني عتقا بمائة دينار]
(قوله فتتعين) انظر لو تعذرت الكاملة اه سم أقول قضية ما مر آنفا تعين الشقص حينئذ (قوله ما لم يقل إلخ) ظرف لقوله PageV07P048
فتتعين، ويحتمل لقوله فالمتبادر إلخ (قوله وهي تساوي المائة) قد يقال ما وجه التقييد به اه سيد عمر وقد يقال وجهه أخذا من نظائره عدم الصحة لو لم تساوها لفوت غرض الأنفسية (قوله وصرف الزائد للعتق) ظاهره ولو شقصا وإن أدى إلى السراية على الآمر فليحرر (فرع)
لو أوصى بإعتاق شقص بعشرة مثلا فهل يجوز شراء الكامل بها فيه نظر، ولا يبعد الجواز؛ لأنه خير مما ذكره م ر اه سم وقوله وإن أدى إلخ ظاهره ولو قال بعد موتي كما يفيده السياق وفيه توقف إذ الظاهر عدم السراية حينئذ كما يفيده كلام الشارح المتقدم آنفا (قوله يصرف منه كذا) أي يصرف بعضه للعتق مثلا (قوله عين هنا) أي في مسألة العتق (قوله ولو زاد فيها) يعني في مسألتنا
(قوله حيين معا) إلى قول المتن ويعطيه الوارث في المغني إلا مسألة الأكثر من اثنين وإلى قول المتن ولو أوصى لجيرانه في النهاية إلا قوله ولا يعارضه إلى المتن (قوله حيين إلخ) ذكرين أو أنثيين أو مختلفين اه مغني (قوله؛ لأنه مفرد مضاف إلخ) فيه بحث؛ لأن هذه الإضافة إنما تفيد العموم في إفراد الحمل كما هو ظاهر أي كل حمل لها سواء هذا الحمل وغيره، وأما شمول الوصية بجميع ما في بطنها ولو متعددا فإنما جاء من صدق الحمل بجميع ذلك من غير احتياج إلى معونة الإضافة كما لا يخفى فكان الأصوب التعليل بذلك، وإلا فما اقتضته الإضافة المذكورة لم يقولوا به فتأمل اه رشيدي (قول المتن لغت) ومثل ذلك ما لو ولدت خنثى؛ لأنا لم نتحقق كونه ذكرا ولا أنثى، أما لو قال إن كان حملك أحدهما فأتت بخنثى أعطي الأقل؛ لأنه لا يخلو عن كونه أحدهما ع ش ومغني وقوله صفة الذكورة أي في الصيغة الأولى وقوله أو الأنوثة أي في الصيغة الثانية.
(قوله لشرطه إلخ) عبارة النهاية والمغني؛ لأن حملها كله ليس ذكرا ولا أنثى اه.
(قوله ولو ولدت ذكرين إلخ) أي في الأولى وقوله أو أنثيين إلخ أي في الثانية اه مغني (قوله وفي إن كان حملها إلخ) أي وفيما لو قال إن كان حملها ابنا فله كذا، أو قال إن كان حملها بنتا فله كذا فولدت ابنين أو بنتين فلا شيء لهما، والفرق أن الذكر والأنثى للجنس فيقع على الواحد والعدد بخلاف الابن والبنت اه مغني (قوله وفارق الذكر والأنثى) أي فيما لو قال إن كان حملك ذكرا أو أنثى فولدت أكثر من ذكر أو أنثى حيث يقسم اه ع ش (قوله بخلاف الابن والبنت) أي فإن كلا منهما خاص بالواحد اه ع ش (قوله ووجه قول المصنف) يعني في الروضة وقوله ردا على الرافعي أي في قوله وليس الفرق بواضح، والقياس التسوية اه رشيدي عبارة المغني قال الرافعي: وليس هذا الفرق بواضح والقياس التسوية، وتبعه السبكي وقال المصنف بل الفرق واضح وهو المختار أو يمكن حمل كلام الرافعي أنه ليس بواضح من جهة اللغة وكلام المصنف أنه واضح من جهة العرف.