(قوله وإلا أعطي إلخ) عبارة المغني فإن أوصى بأحد أرقائه فمات الذين في ملكه أو خرجوا عن ملكه وتجدد له غيرهم لم تبطل الوصية على الأصح.
فإذا بقي واحد من الموجودين لا يتعين بل للوارث أن يعطيه من الحادث اه (قوله يتعين شراؤها) والمشتري لذلك هو الوصي ثم الحاكم اه ع ش (قوله إن لم تكن بماله) هذا القيد لا يناسب قوله اشتروا إلخ اه سم إذ ظاهره وجوب شراء الرقاب وإن كانت بماله (قوله الاستكثار مع الاسترخاص أولى إلخ) معناه أن إعتاق خمس رقاب مثلا قليلة القيمة أفضل من إعتاق أربع مثلا كثيرة القيمة اه مغني (قوله ضمنها إلخ) ظاهر في صحة صرفه لثنتين مع تعديه به اه سم (قوله ولو فضل إلخ) أي حيث لم يمكن أن يحصل بالثلث أربعا غير نفيسة، وإلا فلا يجوز تحصيل ثلاث أنفس مع الفضل عنها كما هو الظاهر اه سم أقول ينبغي تقييده أخذا مما يأتي في التنبيه بما إذا قال بثلثي وإلا فيجوز تحصيل ثلاث أنفس مع الفضل لكن لا يكون الفاضل حينئذ للورثة كما هو ظاهر (قوله عن PageV07P047
أنفس ثلاث إلخ) يتأمل المراد بالنفاسة هل تكون بالنسبة إلى حصول كمال ديني أو دنيوي يسهل معه على العتيق الاستقلال وتحصيل المؤن الضرورية كحرفة وفضل قوة وشباب أو ما هو أعم منه حتى يكتفى بمجرد ارتفاع الجنس عرفا وحسن الصورة اه سيد عمر.
(قوله نظير ما يأتي) قال الولي العراقي ويظهر أنها أولى بأن لا يشترى الشقص من مسألة الكتاب لحصول اسم الجمع هنا، ولو أوصى بشراء شقص اشتري فإن لم يوجد إما لعدمه أو قلة الباقي بطلت الوصية وردت للورثة اه مغني وقوله أو قلة الباقي فيه وقفة فليراجع (قوله مع رقبتين) الأوفق لما يأتي مع رقبة أو رقبتين (قوله؛ لأن ذلك إلخ) أي مجموع رقبتين وشقص، ولو قال رقبة بالإفراد لاستغني عن هذا التكلف.
(قوله أنه حيث وجدهما إلخ) انظر أي محل يجب تحصيلهما منه، ويحتمل وجوب التحصيل مما دون مسافة القصر أخذا من نظائره كما لو فقد التمر الواجب في رد المصراة في بلد البيع ووجده فيما دون مسافة القصر فإنه يجب تحصيله منه اه ع ش (قوله ويحتمل أنه يتخير) ضعيف اه ع ش (قوله أنه لا يحتاج إليه) أي إلى قوله بثلثي رشيدي وع ش وسيد عمر (قوله ولا تخالف إلخ) بل ذكره في الروضة مجرد تصوير اه سيد عمر.
(قوله؛ لأن الثلاث إلخ) أي حيث وسع الثلث ثلاثا فالثلاث واجبة فيهما أي في الروضة والمتن أي في قولهما، وأما الزائد ففي الأولى أي في كلام الروضة يجب وفي الثانية أي في كلام المتن لا يجب، وقوله إذا صرح بالثلث أراد به ما في الروضة وقوله كما لو لم يصرح به أراد به ما في المتن اه كردي (قوله واجبة فيهما) أي في صورتي التقييد بالثلث وعدمه سيد عمر وع ش (قوله وأما الزائد) أي على الثلاث وقال ع ش أي عن الثلث اه.
(قوله ففي الأولى) أي فيما لو صرح بثلثي (قوله فقوله فإن عجز ثلثه عنهن) أي إلى آخره (قوله وكان ثمنها مائة) أي فوجدها الوصي بمائة، ولم يجد حنطة تساوي المائتين اه نهاية (قوله فأوجه إلخ) عبارة النهاية فهل يشتريها بمائة، ويرد الباقي للورثة أو هي وصية لبائع الحنطة أو يشتري بها حنطة، ويتصدق بها وجوه أصحها أولها اه قال ع ش قوله فهل يشتريها بمائة إلخ معتمد اه.
(قوله رجح رد المائة إلخ) اعتمده م ر اه سم (قوله لكن الفرق واضح إلخ) قد يضعف الفرق أنه كما أن عدم وجود مسمى الرقبة مانع من الشقص فالتقييد بالعشرة أقفزة مانع من أخذ الزيادة لعدم الإذن فيها، وإن قلنا لا مفهوم للعدد اه سم.