(قوله كنية الأصغر إلخ) فيه نظير ما مر آنفا فإن حكم الأصغر أخص من حكم الأكبر بصري (قوله غلطا) واستشكل الغلط بأنه إذا كان المراد حقيقته من سبق اللسان فلا عبرة به؛ لأن النية محلها القلب وإن كان المراد أنه قصد بقلبه رفع الأصغر حقيقة كان مقتضاه أن لا ترفع الجنابة حتى عن أعضاء الوضوء وأجيب بأن المراد بالغلط الجهل بأن ظن أن غسل أعضاء الوضوء بنية رفع الحدث الأصغر كاف عن الأكبر كما يكفي عن الأصغر اه.
بجيرمي عن الحفني والشبراملسي (قوله فيرتفع حدثه) أي الأكبر (قوله لأنه لم ينو إلا مسحه إلخ) نعم يرتفع حدث رأسه الأصغر لإتيانه بنية معتبرة في الوضوء كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية (قوله بخلاف باطن شعره إلخ) عبارة النهاية والمغني باطن لحية الذكر الكثيفة وعارضيه؛ لأنه من مغسوله أصالة فترتفع الجنابة عنه اه.
قال ع ش قوله م ر لأنه إلخ قضيته ارتفاع الجنابة عما زاد على الواجب من الغرة والتحجيل ثم قال بعد سوق عبارة الشارح ويمكن التوفيق بينهما بأن مراد الشارح م ر بقوله أصالة لا بدلا بخلاف مسح الرأس فإنه بدل وكونه من مغسوله أصالة بهذا المعنى شامل للواجب والمندوب اه.
(قوله ومنه) أي التعليل (يؤخذ إلخ) فيفيد عدم الارتفاع عن الرأس بغير محل الغرة رشيدي (قوله إلا أن يفرق) أي بين باطن الشعر ومحل الغرة والتحجيل.
(قوله ويصح إلخ) عبارة النهاية والمغني نعم يرتفع الحيض بنية النفاس وعكسه مع العمد اه.
قال الرشيدي ظاهره م ر وإن نوى المعنى الشرعي وهو ظاهر اه.
واعتمده شيخنا والطبلاوي واعتمد ع ش والقليوبي كلام الشارح (قوله ما لم يقصد المعنى إلخ) أي فلا يصح وينبغي أن يكون محله ما إذا تعمد لتلاعبه وإلا فهو أولى بالإجزاء مما مر لاتحاد حكمهما على أنه في صورة العمد إذا لاحظ رفع الحكم فلا ينبغي التردد في صحته؛ لأن حكمها متحد لا تفاوت فيه بصري (قوله كنية الأداء إلخ) قضية ذلك الإجزاء عند الإطلاق فليراجع ما يأتي سم وتقدم آنفا عن السيد البصري ما يوافقه وعبارة الكردي ومفهوم كلام التحفة PageV01P274
الصحة في الإطلاق خلافا لمفهوم فتح الجواد وصريح الإمداد والإيعاب من عدمها في الإطلاق اه.
(قوله والسلس هنا إلخ) عبارة النهاية ويأتي ما تقدم في الوضوء هنا من أنه يجب على سلس المني نية الاستباحة إذ لا يكفيه نية رفع الحدث أو الطهارة عنه (قوله هنا) أي في النية وأنه لو نفى من إحداثه غير ما نواه أجزأه اه.
وفي الكردي عن الإمداد مثله (قوله وأنها) أي تلك الشروط المارة في الوضوء (كالبقية) أي كبقية شروط النية الغير المذكورة هناك (قوله ويجب إلخ) والأولى التفريع (قوله بنصبه) إلى قوله ويأتي في النهاية وإلى قوله وبقوله في المغني (قوله ويصح رفعه إلخ) أي على أنه صفة لقوله نية مغني زاد سم ولا يضر تعريف المضاف إليه نية بالنسبة للمعطوف الأخير لجواز جعل الإضافة إليه للجنس أو جعل أل في الغسل للجنس اه.
(قوله ليعتد إلخ) فلو نوى بعد غسل جزء منه وجب إعادة غسله نهاية ومغني (قوله بما بعدها) قد يوهم أنه لا يعتد بما قارنها وليس كذلك بصري (قوله وهو إلخ) أي أول الفرض (قوله كالسواك) صريح في استحباب السواك للغسل وهو ظاهر وظاهره وإن استاك للوضوء قبله وهو الذي يظهر سم (قوله ليثاب عليها) فإذا خلا عنها شيء من السنن لم يثب عليه مغني ونهاية بل لا يسقط الطلب به كما مر عن ع ش (قوله ما مر) فلو أتى بها من أول السنن وعزبت قبل أول الفرض لم تكف مغني (قوله فاستويا) أي الوضوء والغسل (قوله من جملة إلخ) خبران قال السيد البصري قوله من جملة الغسل إلخ ذكر المغني من السنن المتقدمة التي لا تكون داخلة في الغسل ما لو تمضمض من نحو إبريق بحيث لا يمس الماء حمرة شفته وهو واضح اه.