وقول الشارح ويوجه إلخ محل تأمل اه سيد عمر (قوله ولا كذلك الفرس) لعل المناسب الفرسة بالتاء اه.
(قوله لكن بحث الشيخان إلخ) جزم به في الروض اه سم وكذا جزم به النهاية والمغني (قوله تناولها لها) أي تناول البقر للجاموس وسكت الشارح كالمغني عن العكس، وذكره النهاية عبارته ويتناول البقر جاموسا وعكسه كما بحثاه بدليل تكميل نصاب أحدهما بالآخر وعدهما في الربا جنسا واحدا اه ورده ع ش بما نصه قوله ويتناول البقر جاموسا خلافا لحج وهو الأقرب وقوله وعكسه قد يمنع بأن اسم الجاموس لا يتناول العراب المسماة في العرف بالبقر بخلاف تناول البقر للجواميس فإن البقر جنس العراب والجواميس على أنه لو نظر لتكميل نصاب أحدهما بالآخر لقيل بتناول الضأن المعز وعكسه اه.
(قوله نعم) إلى قوله وهو عجيب في النهاية والمغني إلا قوله كالجواميس على الأول (قوله على الأول) أي قول الجمع (قوله: لأن ما هنا) أي في الوصية وقوله وما هناك أي في الأيمان (قوله كذا ذكره شيخنا في شرح الروض) اقتصر النهاية والمغني على ما في شرح الروض كما أشرنا إليه آنفا.
(قوله هنا) أي في الوصية (قوله إن اللغة ثم مقدمة على العرف إن اشتهرت) هذا ربما يخالف ما اشتهر أن الأيمان مبنية على العرف اه رشيدي (قوله وإلا فالعرف إلخ) أي وإن لم تشتهر اللغة فيقدم العرف إلخ (قوله وهي) أي اللغة (قوله وأما هنا فالعرف العام مقدم إلخ) خالفه النهاية عبارته أن ما أجمله الموصي يحمل على اللغة ما أمكن وإلا فالعرف العام ثم الخاص إلخ قال الرشيدي قوله ما أمكن شمل ما إذا خفيت فتقدم على العرف الخاص إذ لا يرجع إليه لا إذا لم تمكن كما علم من قوله وإلا إلخ، وهذا يخالف ما مر آنفا اه.
(قوله ويفرق بين البابين PageV07P044
إلخ) إذا تأملت هذا الفرق وحاصله الآتي ظهر لك أنه كان مقتضاه أن يقدم هنا بعد العرف العام العرف الخاص لا اللغة؛ لأنه أقطع للنزاع وأقرب إلى إرادته من اللغة بل قد يقال كان مقتضاه تقديم العرف الخاص على العام اه سم أقول قوله إذا إلخ في غاية الاتجاه نعم قوله بل قد يقال إلخ محل تأمل إذ العام مطرد فهو لا يجامع الخاص اللهم إلا أن يدعى أنه مشترك في بلد الخاص بينه وبين العام، وقد يقال لا تقديم حينئذ إلا بالقرينة اه سيد عمر (قوله المذكورة) أي آنفا
(قوله وهي لغة) إلى الفرع في النهاية إلا قوله على نزاع فيه (قوله يدب إلخ) بكسر الدال كما في المختار اه ع ش (قول المتن والمذهب حمل الدابة إلخ) ولو أوصى بأحسن دوابه وعنده الأجناس الثلاثة فينبغي الحمل على الحمار أو بأشرف دوابه فلا يبعد الحمل على الفرس، ويحتمل الحمل على الإبل؛ لأنها أشرف أموال العرب اه سم (قول المتن على فرس وبغل وحمار) ولو ذكرا ومعيبا وصغيرا اه مغني عبارة ع ش قول المتن على فرس أي ذكر وأنثى وقوله وبغل ذكر وقوله وحمار ذكر اه والأول هو الظاهر المتعين (قوله أهلي) ولو لم يكن له إلا حمر وحشية قال ابن الرفعة فالأشبه الصحة حذرا من إلغائها انتهى، وهو نظير ما مر في الشاة إن لم يكن له إلا ظباء اه مغني (قوله وإن لم يمكن ركوبها) أي لصغرها مثلا اه ع ش (قوله خلافا لما في التتمة) أي والمغني من اشتراط إمكان الركوب.
(قوله فيعطى أحدها) ويخير الوارث في إعطاء أحدها إن كان عنده الأجناس الثلاثة، وأما إن كان عنده جنسان منها فيتخير الوارث بينهما مغني وشرح الروض (قوله فيعطى) إلى المتن في المغني إلا قوله على نزاع فيه وقوله كما لو وقف إلى كما لو قال قوله وزعم خصوصه أي خصوص إطلاق الدابة على فرس وبغل وحمار اه مغني (قوله ويتعين أحدها) أي الفرس والبغل والحمار (قوله إن لم يكن له عند الموت غيره) هذا يدل على أنه لا يشترى له ما ليس موجودا عند الموت، ويوافقه قوله الآتي ولو لم يكن له إلخ لكن هذا ظاهر إن قال من دوابي، أما لو قال من مالي، أو لم يقل من مالي ولا من دوابي فينبغي أن يشترى له كما في نظيره من مسائل الشاة المتقدمة، وقياس ذلك أنه لو قال من مالي أو لم يقل من مالي ولا من دوابي، وله أحدها أن يشترى له غيرها منها أي يجوز ذلك فليتأمل اه سم قوله (أحدها أي) أو اثنان منها وقوله غيرها منها أي ولو على غير صفتها (قوله عند الموت غيره) أي غير الأحد وكذا ضمير مخصصه.