وفي السيد عمر ما يوافق قولته الأولى (قوله لاحتمال سلامة الغائب) علم منه أن محل ذلك إذا كانت الغيبة تمنع التصرف فيه لتعذر الوصول إليه لخوف أو نحوه، وإلا فلا حكم للغيبة ويسلم للموصى له الموصى به، وينفذ تصرفه فيه وتصرفهم في المال الغائب اه نهاية (قوله فيكون) أي الجميع كما في المغني أو الحاضر كما في الرشيدي أو باقي العين الحاضرة كما في ع ش (قوله له) أي للموصى له اه ع ش (قوله ومن تصرف) إلى قوله وقياس ما تقرر في المغني إلا قوله علم من قولي دين أنه (قوله صح إلخ) أي اعتبارا بما في نفس الأمر اه نهاية (قوله لو أوصى بثلث ماله إلخ) ولو كان له مائة درهم حاضرة وخمسون غائبة وأوصى لرجل بخمسين من الحاضرة ومات قبل الوصية أعطي خمسة وعشرين والورثة خمسين، وتوقف خمسة وعشرون فإن حضر الغائب أعطي الموصى له لموقوف وإن تلف الغائب قسمت الخمسة والعشرون أثلاثا فللموصى له ثلثها وهي ثمانية وثلث والباقي للورثة اه.
نهاية (قوله وقياس ما تقرر) أي في المتن والشارح (قوله نظرا لمنفعة إلخ) علة المنفي وقوله؛ لأن فيه إلخ علة النفي (قوله لأصحابها) يعني الموصى لهم ولو عبر به لكان أنسب لما بعده (قوله ببيعها مع احتمال أنها إلخ) الأولى الأخصر؛ لأنها إلخ (قوله وأبطل الدين) أي أثبت بطلانه اه كردي (قوله هذا) أي قول الروياني
[فصل في بيان المرض المخوف]
(فصل)
في بيان المرض المخوف (قوله في بيان المرض المخوف) إلى قول المتن فإن برأ في النهاية مع تغيير يسير في اللفظ (قوله للمقتضي كل منهما إلخ) صفة لازمة مبينة لسبب ذكر المرض المخوف والملحق به هنا، وقوله وعقبه أي ما ذكر من المرض المخوف والملحق به اه ع ش ويجوز إرجاع الضمير للملحق بالمرض المخوف (قوله لما يأتي) أي قبيل الصيغة (قوله لتولد الموت عن جنسه) أي كثيرا نهاية أي لا نادرا وإن لم يغلب مغني وع ش ويأتي في الشارح مثله (قول المتن لم ينفذ) أي إلا إن أجاز الورثة كما علم مما مر اه سم زاد الرشيدي وأشار إليه الشارح بعد اه.
(قوله بفتح فسكون إلخ) ويجوز ضم الياء وفتح النون وتشديد الفاء اه مغني (قوله قيل إن أريد عدم النفوذ باطنا إلخ) يمكن أن يجاب باختياره وقوله لم ينظر لظننا بل لوجوده، قلنا وجوده وحده لا يكفي في هذا الحكم بل لا بد أن يثبت وجوده عندنا حتى نرتب عليه هذا الحكم وهو معنى قوله ظننا اه سم (قوله قيل إن أريد إلخ) قد يقال ما المانع من كون معنى المخوف في كلام المصنف هنا وقوع الموت بالفعل فكأنه قال إذا ظننا وقوع الموت بالفعل من ذلك المرض بأن ترجح عندنا ذلك وهو ضابط المرض المخوف، وحينئذ فلا يرد عليه شيء لمساواته لقول غيره إذا كان المرض مخوفا فتأمل اه رشيدي وهو في المآل عين الجواب الآتي عن السيد عمر (قوله لم ينظر لظننا بل لوجوده إلخ) أقول وجوده PageV07P028
وحده لا يكفي في هذا الحكم بل لا بد أن يثبت وجوده عندنا حتى نرتب عليه هذا الحكم وهو معنى قوله ظننا إلخ، وليس المراد الظن عند الوصية بل بعد الموت، فحاصل المعنى إذا مات الموصي متصلا بالمرض فإن ظنناه بعد الموت مخوفا بأن ثبت عندنا ذلك تبينا حينئذ عدم نفوذ ما زاد على الثلث عند الموت، وهذا معنى صحيح لا إشكال فيه.