(قوله؛ لأنه إلخ) أي عتق سالم.
(قوله وفارق إلخ) الأولى تقديمه على قوله ولا إقراع (قوله حال تزويجي) بخلاف ما إذا لم يقيد به فيقدم المهر على العتق كما صرح به الروض اه سم (قوله تزويجي) المناسب لسابقه ولاحقه تزوجي من باب التفعل (قوله فإن الثلث إلخ) بيان للمفارقة وقوله؛ لأنه إلخ تعليل للتوزيع وقوله؛ لأن العتق إلخ تعليل للمفارقة وبيان لوجهها فقوله وإنما لم يوزع إلخ إلا سبك الأخصر ولا يوزع إلخ بإسقاط إنما وإبدال لم بلا عطفا على قوله يوزع (قوله وقيمة العبد) عطف على الزيادة.
(قوله لا ترتيب بينهما) أي بين النكاح الموجب للمهر وبين العتق لتقييده بوقوعه حالة التزويج (قوله لا يرفعه) أي النكاح (قوله فإن لم يخرج إلخ) محترز قوله وهو يخرج إلخ وقوله أو خرج محترز وله وحده (قوله وبعض سالم) عطف على الضمير المستتر في عتق فكان حقه عتق هو وبعض إلخ بتوكيد المتصل بالمنفصل (قوله أيضا) أي كاستثناء ما في المتن (قوله عند الإمكان) احتراز عما إذا كان عليه دين (قوله وعلم مما تقرر) لعله من مسألة تعليق العتق بالتزوج ومع بعده يرد عليه أن ما ذكره مندرج في قول المصنف السابق أو غيره قسط الثلث إلخ فلا حاجة إلى تنبيه كونه معلوما مما تقرر فتأمل (قوله والحج عنه) أي ثم إذا كان الحج عنه مفروضا، ووفى ما يخصه من الوصية بالأجرة فظاهر وإلا تمم من باقي التركة، وإن كان تطوعا ففيه ما ذكرناه عن قريب اه ع ش أي على قول الشارح وفيما إذا كان فيها حج تطوع إلخ (قوله؛ لأنه قد يكون له إلخ) أي بأن علم فيه ما لا يوافق غرض الوارث من منفعة تعود عليه اه ع ش (قوله فإن أبى) أي زيد من الشراء (قوله إلا أن يقول) أي الموصي وقوله بأنه يحج أي زيد مثلا وقوله فامتنع أي زيد اه ع ش (قوله فإنه يستأجر) أي الوارث اه ع ش ولعل الأولى ليشمل نحو الوصي أيضا جعله مبنيا للمفعول
(قوله دين) إلى قوله وقياس ما تقرر في النهاية إلا قوله ولا بعضها إلى المتن وقوله علم من قولي دين أنه (قوله وليس تحت إلخ) وقت الموت أو وقت إرادة الدفع فليراجع (قوله أخذا مما يأتي) بل هو داخل فيما يأتي (قول المتن والأصح أنه) أي الموصى له اه ع ش (قوله من غير إذنهم) فلو PageV07P027
أذنوا له في التصرف في الثلث صح كما قاله في الانتصار مغني ونهاية (قوله كثلثيها إلخ) تفسير لقول المتن أيضا (قوله اللذين) في أصله بخطه بلام واحدة.
اه سيد عمر (قوله على مثلي ما تسلط إلخ) أي من العين الحاضرة رشيدي ومغني (قوله وهو إلخ) أي تسلط الوارث على ثلثي الحاضر اه مغني (قوله وهو متعذر) وينبغي كما قال الزركشي تخصيص منع الوارث من التصرف في ثلثي الحاضر في التصرف الناقل للملك كالبيع فإن كان باستخدام وإيجار ونحو ذلك فلا منع منه كما يؤخذ من كلام الماوردي نهاية ومغني قال ع ش قوله تخصيص منع الوارث إلخ يتأمل وجهه فإن علة المنع من التصرف احتمال سلامة المال الغائب فتكون العين كلها للموصى له وبفرض ذلك فلا حق للورثة فيها بوجه فكيف ساغ تصرفهم فيها بالاستخدام أو غيره، وقوله فلا منع منه أي ويفوز بالأجرة إن تبين استحقاقه لما آجره، وإلا بأن حضر الغائب فقضية قوله صح كما علم إلخ أنها للموصى له لتبين أنه ملك العين بموت الموصي اه.