(قوله لأن حرمته آكد) بدليل حرمة حمله مع الحدث وحرمة مسه بنجس بخلافها أي القراءة إذ تجوز مع الحدث وبفم نجس نهاية أي ولو بمغلظ وإن تعمد فعل ذلك ع ش (قوله ولا من المكث) لم يشترط فيه ما قبله سم (قوله تمنع منهما) قال في شرح الإرشاد وهو المعتمد الذي صرح به الشيخان في باب الحيض بل في المجموع في الحيض لا خلاف فيه فما وقع لهما في اللعان من أنها كالجنب الكافر ضعيف انتهى وفي شرح م ر وفي منع الكافرة إذا كانت حائضا وأمنت التلويث من المسجد اختلاف في كلام الشيخين والأقرب حمل المنع على عدم حاجتها الشرعية وعدمه على وجود حاجتها الشرعية اه.
سم وقال السيد البصري أقول لو جمع بحمل المنع على خشية التلويث والجواز على الأمن منه لم يكن بعيدا فليتأمل اه.
أقول ويمنع هذا الجمع تقييدهم محل الخلاف بأمن التلويث كما مر عن النهاية، ويوافق جمع النهاية المذكور قول المغني نعم الحائض والنفساء عند خوف التلويث كالمسلمة اه.
(قوله شذوذ مشيهما) أي الشيخين وقوله في موضع آخر أي في اللعان (قوله وليس) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله وليس له) أي للكافر ذكرا أو أنثى (قوله إلا لحاجة إلخ) كإسلام وسماع قرآن لا كأكل وشرب مغني عبارة ع ش أي تتعلق بمصلحتنا كبناء المسجد ولو تيسر غيره أو تتعلق به لكن حصولها من جهتنا كاستفتائه أو دعواه PageV01P272
عند قاض أما غير ذلك فلا يجوز الإذن له فيه لأجله كدخوله لأكل في المسجد أو تفريغ نفسه في سقايته التي يدخل إليها منه أما التي لا يدخل إليها منه فلا يمنعون من دخولها بلا إذن مسلم نعم لو غلب على الظن تنجيسهم ماءها أو جدرانها منعوا ولا يجوز الإذن لهم في الدخول اه.
(قوله مع إذن مسلم إلخ) رجل أو امرأة وخرج بالمسجد قبور الأنبياء فلا يجوز الإذن له في دخولها مطلقا تعظيما كما في فتاوى الشارح م ر ع ش (قوله مكلف إلخ) فإن دخل بغير ذلك عزر بجيرمي وكردي (قوله أو جلوس قاض إلخ) هذا بالنسبة للتمكين أما هو فيحرم عليه الجلوس مع الجنابة لأنه مخاطب بالفروع خطاب عقاب ومثل ذلك القراءة بجيرمي.
(قوله أي الغسل إلخ) عبارة المغني والنهاية أي الغسل الواجب الذي لا يصح بدونه اه.
(قوله أو غيرها) أي مما يوجب الغسل (قوله أو لسبب إلخ) عطف على قوله من جنابة إلخ (قوله وبما تقرر يعلم إلخ) فيه نظر بل الضمير في موجبه للأعم أي القدر المشترك أيضا والمعنى أن الموجب لجنس الغسل أي هذه الحقيقة الشرعية الأمور المذكورة بل لا معنى لرجوع الضمير للواجب إذ يصير المعنى الموجب للغسل الواجب ما ذكر ولا وجه له فتأمله سم على حج اه.
ع ش ولك أن تمنع أولا رجوع الضمير للأعم بأن المتبادر منه وجوب كل فرد من الحقيقة الشرعية وليس كذلك ثم (قوله ولا وجه له) بأن مآل المعنى المذكور كما مر في أول الباب أن الأسباب التي يترتب عليها وجوب الغسل ما ذكر ولا محذور في ذلك المعنى (قوله شبه استخدام) بل نفس الاستخدام كما يفيده تعليله (قوله وفي أقله وأكمله الأعم) لا يخفى ما فيه إذ ما ذكر من الأقل والأكمل لا يجريان في غسل الميت هذا ولعل الأقرب أن مراد المصنف بالغسل في الترجمة المطلق وكذا في موجبه وأما في أقله وأكمله فغسل الحي بقرينة ذكرهما بالنسبة إلى الميت في بابه وإن أنصفت من نفسك ظهر لك التفاوت بين ما ذكرنا وما أفاده الشارح قدس الله سره بصري (قوله إذ الواجب إلخ) هذا يدل على أنه أراد بالمندوب أي في قوله من الواجب والمندوب سنن الغسل وعليه فيمنع قوله وبالضمير إلخ بل أراد حقيقة الغسل المتحققة في الأقل وفي مجموع الأقل والأكمل وهذا لا يقتضي إيجاب السنن ومبنى ما قدمناه أنه أراد بالمندوب الغسل المندوب سم (قوله هذا يدل إلخ) لم يظهر لي وجه الدلالة (قوله لا أقل له إلخ) فإن الواجب في الغسل استيعاب البدن مقرونا بالنية وهذا لا أقل ولا أكمل كردي.