(قوله في الأول) وهو الوصية للكعبة (قوله وللرحم إلخ) أي والوصية للحرم (قوله مصالحهما) لعل الضمير للكعبة وبقية الحرم سم، والأظهر أنه للكعبة والضريح النبوي اه سيد عمر عبارة الكردي قوله وللحرم فيدخل فيها مصالحهما أي ولو أوصى لحرم من الحرمين يدخل في تلك الوصية مصالح الضريح والكعبة اه.
(قوله لضريح) متعلق بضمير صحتها (قوله قبره) إظهار في مقام الإضمار (قوله ومن يخدمونه) هل يجري هذا في الوصية للكعبة والضريح النبوي كما هو قياسه اه سم (قوله أو يقرءون عليه) هل المراد من اعتاد القراءة عليه أو مطلق القارئ وإن اتفقت قراءته عليه فيه نظر ولا يبعد الأول اه ع ش (قوله للشيخ الفلاني) أي أو للنبي - صلى الله عليه وسلم - اه ع ش (قوله ولم ينو ضريحه إلخ) ، وتعلم بإخباره اه ع ش (قوله فهي باطلة) شمل قوله ولم ينو إلخ ما لو أطلق وقياس الصحة عند الإطلاق في الوقف على المسجد الصحة هنا، وتحمل على عمارته ونحوها اه ع ش (قوله لا بنحو مصحف) أي حيث مات الموصى له كافرا أما لو أسلم قبل موت الموصي تبين صحة الوصية كما تقدم للشارح في البيع اه ع ش (قوله لا بنحو مصحف) كالعبد المسلم (قول المتن وكذا حربي ومرتد) أي معينين اه مغني وصورته أن يقول أوصيت لفلان ولم يزد، وكان في الواقع حربيا أو مرتدا أما لو قال أوصيت لزيد الحربي أو الكافر أو المرتد لم تصح ع ش وسم
(قول المتن وقاتل في الأظهر) قال في القوت والخلاف في الحر فلو أوصى للقاتل الرقيق صحت قطعا، قاله ابن الرفعة؛ لأن المستحق لذلك غيره وهو السيد اه وقياسه صحة الوصية لمن يقتله إذا كان رقيقا وقد يقال إنه لو أوصى لرقيق يقتله فآل الأمر إلى PageV07P013
حصولها له بعتقه كما سبق تبين فسادها؛ لأنها وصية للقاتل نفسه لا لغيره اه سم (قوله بأن يوصي إلخ) عبارة المغني وصورته أن يوصي لجارحه ثم يموت أو لإنسان فيقتله ومن ذلك قتل سيد الموصى له؛ لأن الوصية لعبد وصية لسيده كما مر اه.
(قوله ولو عمدا) أي تعديا اه مغني (قوله باعتبار الأول) أي بالمجاز الأولى (قوله ضعيف) أي ضعفا قويا كما أفهمه قوله ساقط اه ع ش (قوله إلا إن جاز قتله) أي فيصح وصية الحربي لمن يقتله.
(قوله بعد القتل) أي ولو تعديا أخذا مما مر (قوله إلا إن جاز قتله) أي الموصي، وقوله بعد القتل أي بعد حصول سبب القتل كأن جرحه إنسان ولو عمدا، ثم أوصى للجارح ومات الموصي وقبل الموصى له الوصية أو لمن حصل منه القتل بالفعل، ثم قال آخر أوصيت للذي قتل فلانا بكذا فتصح الوصية؛ لأن الغرض من قوله للذي قتل فلانا تعيين الموصى له لا حمله على معصية اه ع ش (قول المتن ولوارث) فرع في فتاوى السيوطي مسألة رجل مات وأوصى جماعة وجعل زوجته أحد الأوصياء وأوصى لهم بمبلغ فهل يجوز للزوجة أن تأخذ نظير ما يأخذه أحد الأوصياء الجواب والذي يظهر استحقاق الزوجة نظير ما يأخذه أحد الأوصياء؛ لأنه ليس تبرعا محضا بل شبه الأجرة أو الجعالة للدخول في الوصايا، وما يترتب عليها من الأخطار والنظر والقيام بحال الأولاد والأمور الموصى بها انتهى وأقول قد يفصل بين أن يصرح بجعل المبلغ في نظير الوصاية فتستحق الزوجة بدون إجازة الورثة وأن لا يصرح بذلك فلا تستحق إلا إن أجازوا فليتأمل. وفي الشق الأول لو زاد ما يخص الزوجة على أجرة المثل فهل تتوقف الزيادة على إجازة بقية الورثة راجعه من نظائره اه سم.