ولو كان العلف الموصى به مما تأكله عادة لكن عرض لها امتناعها من أكله فيحتمل أن يقال إن أيس من أكلها إياه عادة صار الموصى به للمالك كما لو ماتت، وإلا حفظ إلى أن يتأتى أكلها فليتأمل سم على حج اه ع ش (قوله أو مأمور أحدهما) عبارة المغني والنهاية الوصي أو نائبه من مالك أو غيره ثم القاضي أو نائبه كذلك اه.
(قوله كان ما بقي لمالكها) وكذا الجميع لو وقع الموت قبل اعتلافها شيئا منه كما هو ظاهر، وظاهر أن المراد مالكها عند الموت وإن انتقلت بعد ذلك لغيره اه سم (قوله ويشترط إلخ) عبارة المغني وعلى المنقول يشترط قبول مالك الدابة كسائر الوصايا اه.
(قوله قال الأذرعي إلخ) معتمد اه ع ش (قوله وأن لا تكون إلخ) عطف على قوله قبوله وقوله قال الأذرعي معترضة (قوله كقطع الطريق إلخ) عبارة النهاية كفرس قاطع الطريق والحربي والمحارب لأهل العدل اه (قوله وقياس ما يأتي إلخ) هو الوجه سم وع ش.
(قوله توقف البطلان إلخ) خبر وقياس إلخ (قوله على قوله ليقطعها إلخ) يتجه في المقيس والمقيس عليه إن قصد قطع الطريق كالتصريح به أخذا مما مر آنفا، وعليه فلو اختلف الوارث والموصى له فالقول قول الوارث أخذا مما سبق اه سيد عمر (قوله بخلافها فيها) أي بخلاف الوصية للدابة المتخذة لقطع الطريق ففي بمعنى اللام (قوله فيه إعانة على معصية) الإعانة على المعصية غير متعين لجواز علفها لعمل مباح اه سم (قوله ويظهر أنه يأتي إلخ) انظر لو عتق في هذه الحالة قبل الموت أو بعده ولا يبعد أن يقال إنه في الأول تصح الوصية، وتكون له ويشترط قبوله ويتعين عليه صرفها في مؤنته وفي الثاني تصح وتكون للسيد، ويتعين صرفها في مؤنة العتيق فإن مات كان ما بقي منها للسيد اه سم (قوله ما ذكر) أي في الوصية لعلف الدابة وقوله PageV07P012
في الوصية إلخ متعلق بيأتي (قوله لزمت إلخ) ويشترط قبول صاحب الدار اه مغني
(قوله نحو مسجد) أي مما فيه منفعة عامة للقناطر والجسور والآبار المسبلة وغيرها اه ع ش (قوله ورباط) إلى قول المتن ولوارث في النهاية إلا قوله وقيل إلى ويظهر وفي المغني إلا قوله، ويظهر إلى المتن وقوله أو يفعل كذا إلى المتن (قوله إنشاء وترميما) وهل يتوقف على إنشاء صيغة وقف منه أم لا فيه نظر الأقرب الثاني حيث كانت العمارة ترميما، وأما لو أوصى بإنشاء مسجد فاشترى قطعة أرض وبناها مسجدا فالظاهر أنه لا بد من الوقف لها ولما فيها من الأبنية من القاضي أو نائبه أخذا مما مر آنفا في الوصية للدابة قوله ولو كان المسجد غير محتاج لما أوصى به حالا فينبغي حفظ ما أوصى به له حيث توقع زمان يمكن الصرف فيه فإن لم يتوقع كأن كان محكم البناء بحيث لا يتوقع له زمان يصرف فيه فالظاهر بطلان الوصية اه ع ش وقوله من القاضي إلخ أي إن لم يكن وصي وإلا فمنه أو من نائبه أخذا مما مر آنفا في الوصية للدابة، وقوله ولو كان المسجد غير محتاج إلخ فيه وقفة فليراجع.
(قوله؛ لأنها) أي عمارة نحو المسجد (قوله لا لمسجد سيبنى) أي بالنسبة للمصالح كما هو ظاهر اه رشيدي (قوله على قياس إلخ) راجع على الاستثناء فقط، وإلا فقد مر المستثنى منه بنفسه (قوله مر آنفا) أي في شرح أن يتصور له الملك (قوله ويصرفه الناظر إلخ) أي فليس للموصي الصرف بنفسه بل يدفعه للناظر أو لمن أقامه مقامه ومثلها النذر للأضرحة المشهورة كضريح إمامنا الشافعي - رضي الله تعالى عنه - فيجب على الناذر صرفه لمتوليه القائم بمصالحه، وهو يفعل ما يراه فيه ومنه أن يصنع بذلك طعاما لخدمته الذين جرت العادة بالإنفاق عليهم اه ع ش (قوله وهي للكعبة إلخ) لو أوصى بدراهم لكسوة الكعبة أو الضريح النبوي وكانا غير محتاجين لذلك حالا، وفيما شرط من وقفه لكسوتهما ما يفي بذلك فينبغي أن يقال بصحة الوصية، ويدخر ما أوصى به أو تجدد به كسوة أخرى لما في ذلك من التعظيم اه ع ش (قوله ما وهي من الكعبة) أي سقط منها اه ع ش وفي المغني وينبغي كما قال ابن شهبة إلحاق الكسوة بالعمارة فإنها من جملة المصالح اه.