(قوله فلا استحقاق قطعا) كذا في النهاية والمغني (قوله على المعتمد) وفاقا للنهاية وكذا للمغني آخرا (قوله وليه) ولو وصيا اه مغني
(قوله وقد يشملها) أي العبد الأمة وقوله لغيره متعلق بعبد اه سم (قوله وقد يشملها) أي حقيقة عند ابن حزم ومجازا بإرادة مطلق الرقيق عند غيره (قوله سواء المكاتب إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وتصح الوصية لأم ولده؛ لأنها تعتق بموته ومكاتبه؛ لأنه مستقل بالملك ومدبره كالقن فإن عتق المكاتب فهي له وإلا فوصية للوارث أو عتق المدبر، وخرج عتقه مع وصيته من الثلث استحقها وإن لم يخرج منه إلا أحدهما قدم العتق فيعتق كله ولا شيء له بالوصية، وإن لم يف الثلث بالمدبر عتق منه بقدر الثلث وصارت الوصية لمن بعضه للوارث اه.
(قوله عند الموت) أي وإن لم يكن مالكا له عند الوصية اه ع ش (قوله وإن قصد العبد إلخ) خلافا للنهاية والمغني وشرح الروض عبارتهم ومحل صحة الوصية للعبد إذا لم يقصد تمليكه فإن قصده لم تصح كنظيره في الوقف، قاله ابن الرفعة اه قال ع ش قوله لم تصح أي بطلت، وهذا هو الراجح (قوله وفارق) وهذا الفرق قال النهاية والمغني وشرح الروض للسبكي (قوله؛ لأن الملك فيهما ناجز) فيه نظر بالنسبة للهبة فإن الملك فيها منتظر لتوقفه على القبض فإن الملك إنما يحصل عند القبض، ولهذا صرحوا بأن زوائد الموهوب الحاصلة بين العقد والقبض للواهب اه سم.
(قوله من أهله) أي الملك (قوله وهنا) أي في الوصية للعبد مع قصد تمليكه (قوله فيكون الملك له) زاد شرح الروض والمغني عن السبكي ما نصه أو لا أي أو لا يعتق فلمالكه اه وزاد النهاية لكن المعتمد في الشق الأخير بطلان الوصية كما أفاده الوالد - رحمه الله تعالى - اه قال ع ش قوله لكن المعتمد أي على ما قاله السبكي وإلا فما قاله السبكي بشقيه ضعيف اه.
(قوله وقضيته) أي الفرق صحة إلخ وهو متجه؛ لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع نهاية ومغني وشرح الروض قال ع ش قوله (وهو متجه إلخ) هذا مخالف لما في الوقف من أنه لو قال وقفت على زيد ثم على العبد نفسه ثم على الفقراء كان منقطع الوسط إلا أن يقيد ما في الوقف بما إذا استمر رقه اه.
(قوله وقصد تمليكه) جملة حالية على تقدير قد أو مصدر منصوب على أنه مفعول معه (قوله ويقبلها هو) إلى قول المتن وإن أوصى لدابة في النهاية إلا قوله على أحد احتمالين إلى ويظهر وقوله أو معه وكذا في المغني إلا قوله ويظهر إلى؛ لأن الخطاب وقوله قاله الزركشي إلى والعبرة.
(قوله لا سيده) عطف على هو من قوله ويقبلها هو (قوله لم يصح) أي قبوله بالإجبار (قوله لا سيده) أي وإن مات العبد كما قاله في شرح الإرشاد اه سم (قوله عليه لم يصح) أي القبول (قوله يجبر على القبول إلخ) PageV07P010
أي والراجح أنه إن امتنع من القبول والرد خيره الحاكم بينهما فإن أبى حكم عليه بإبطال الوصية اه ع ش.
(قول المتن فله) أي وإن قصد الموصي السيد وقتها فلا نظر إلى ذلك حيث صار حرا اه ع ش (قوله؛ لأنها تمليك إلخ) ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو عتق بوجود صفة قارنت موت سيده إذا كان هو الموصي ملك الموصى به وكذا لو قارن عتقه موت الموصي إذا كان غيره اه نهاية وهذا أوجه فيما يظهر مما يأتي في الشرح والله أعلم اه سيد عمر وقد مر عن المغني وشرح الروض في أم الولد والمدبر ما يوافق النهاية وقوله مما يأتي إلخ يعني به قوله أو معه (قوله ولو عتق بعضه إلخ) ولو باع بعضه فالموصى به بين السيدين اه مغني (قوله يقسم) أي الموصى به (قوله أنه يستحق إلخ) خبر قوله فقياس إلخ وقوله بقدر حريته معتمد اه ع ش (قوله ويفرق إلخ) يتأمل اه سم عبارة السيد عمر قوله ويفرق إلخ فيه نظر، والذي يتجه التفصيل هنا كثم ثم رأيت كلامهم الآتي في الوصية لعبده بثلث ماله يؤيد ما ذكرته، ويقدح في فرق الشارح فراجعه وتأمله والله أعلم اه.