تحفة المحتاج في شرح المنهاج
/ ٤٣٣٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الغسل]
  1. (فرع)
  2. (فرع)
  3. [باب أسباب الحدث]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. [فصل في آداب قاضي الحاجة ثم الاستنجاء]
  9. (فصل في آداب قاضي الحاجة)
  10. [باب الوضوء]
  11. (فرع)
  12. (فرع)
  13. (فرع)
  14. (فرع)
  15. (فرع)
  16. (فرع)
  17. [باب مسح الخف]
  18. [باب الغسل]
  19. [باب النجاسة وإزالتها]
  20. (باب النجاسة)
  21. (فرع)
  22. [باب التيمم]
  23. (فرع)
  24. [فصل في أركان التيمم وكيفيته وسننه ومبطلاته]
  25. (فصل)
  26. [باب الحيض والنفاس والاستحاضة]
  27. (باب الحيض)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. [فصل في أحكام المستحاضة]
  33. [كتاب الصلاة]
  34. [فصل فيمن تلزمه الصلاة أداء وقضاء وتوابعهما]
  35. (فصل فيمن تلزمه الصلاة)
  36. [فصل في الأذان والإقامة]
  37. [فصل في استقبال القبلة]
  38. (فصل في استقبال القبلة)
  39. [باب صفة الصلاة]
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فرع)
  43. (فرع)
  44. (فرع)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فرع)
  48. (فرع)
  49. (فرع)
  50. (فرع استطرادي)
  51. [باب شروط الصلاة]
  52. (باب شروط الصلاة)
  53. (فرع)
  54. (فرع آخر)
  55. (فرع آخر)
  56. (فرع)
  57. (فرع)
  58. (فرع)
  59. [فصل في ذكر مبطلات الصلاة وسننها ومكروهاتها]
  60. (فصل في مبطلات الصلاة)
  61. (فرع)
  62. (فرع)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. [باب سجود السهو]
  66. (باب سجود السهو)
  67. [باب في سجود التلاوة والشكر]
  68. (باب في سجود التلاوة والشكر)
  69. [باب في صلاة النفل]
  70. (باب في صلاة النفل)
  71. (فرع)
  72. (فرع)
  73. [كتاب صلاة الجماعة]
  74. [فصل في صفات الأئمة ومتعلقاتها]
  75. (فصل)
  76. [فصل في بعض شروط القدوة وكثير من آدابها ومكروهاتها]
  77. (فصل)
  78. (فصل)
  79. [فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة]
  80. (فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة)
  81. [فصل في زوال القدوة وإيجادها وإدراك المسبوق للركعة]
  82. [باب كيفية صلاة المسافر]
  83. (باب صلاة المسافر)
  84. [فصل في شروط القصر وتوابعها]
  85. (فرع)
  86. [فصل في الجمع بين الصلاتين]
  87. (فصل)
  88. [باب صلاة الجمعة]
  89. (فرع)
  90. (فرع)
  91. (فرع)
  92. (فرع)
  93. (فرع)
  94. (فرع)
  95. [فصل في آداب الجمعة والأغسال المسنون]
  96. (فصل في آداب الجمعة والأغسال المسنونة)
  97. (فرع)
  98. [فصل فيما تدرك به الجمعة]
  99. (فرع)
  100. (فرع)
  101. [باب كيفية صلاة الخوف]
  102. (باب صلاة الخوف)
  103. [فصل في اللباس في الصلاة]
  104. (فصل في اللباس)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. [باب صلاة العيدين]
  110. (باب صلاة العيدين)
  111. [فصل التكبير ليلتي العيد]
  112. (فصل يندب التكبير إلخ)
  113. [باب صلاة الكسوفين]
  114. (باب صلاة الكسوفين)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (فرع)
  118. [باب صلاة الاستسقاء]
  119. (باب صلاة الاستسقاء)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (فرع)
  126. [باب في حكم تارك الصلاة]
  127. (باب في حكم تارك الصلاة)
  128. [كتاب الجنائز]
  129. (فرع آخر)
  130. (فرع)
  131. [فصل في تكفين الميت]
  132. (فصل في تكفين الميت)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. [فصل في الصلاة علي الميت]
  137. (فصل)
  138. (فرع)
  139. [فصل في الدفن وما يتبعه]
  140. (فرع)
  141. (فرع)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (فرع)
  145. (فرع)
  146. (فرع)
  147. [كتاب الزكاة]
  148. [فصل بيان كيفية الإخراج وبعض شروط الزكاة]
  149. (فصل في بيان كيفية الإخراج)
  150. [باب زكاة النبات]
  151. (باب زكاة النبات)
  152. (فرع)
  153. [باب زكاة النقد]
  154. [باب زكاة المعدن]
  155. (باب زكاة المعدن والركاز والتجارة)
  156. [فصل في زكاة التجارة]
  157. [باب زكاة الفطر]
  158. [باب من تلزمه الزكاة]
  159. (باب من تلزمه الزكاة)
  160. [فصل في أداء الزكاة]
  161. [فصل في تعجيل الزكاة وتوابعه]
  162. (فصل في التعجيل وتوابعه)
  163. [فصل في النية وتوابعها]
  164. (فرع)
  165. [فصل في بيان المفطرات]
  166. (فصل في بيان المفطرات)
  167. [فصل في شروط الصوم]
  168. (فصل في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت)
  169. [فرع الوصال بين صومين شرعيين]
  170. [فصل في شروط وجوب الصوم ومرخصاته]
  171. [فصل في بيان فدية الصوم الواجب]
  172. (فصل في بيان فدية الصوم)
  173. [فصل في بيان كفارة جماع رمضان]
  174. (فصل في بيان كفارة جماع رمضان)
  175. [باب صوم التطوع]
  176. (باب صوم التطوع)
  177. [كتاب الاعتكاف]
  178. [فصل في الاعتكاف المنذور المتتابع]
  179. (فصل في الاعتكاف المنذور المتتابع)
  180. [كتاب الحج]
  181. (فرع)
  182. [باب مواقيت الحج]
  183. (باب المواقيت)
  184. [باب الإحرام]
  185. (باب الإحرام)
  186. (فرع)
  187. [فصل المحرم ينوي ويلبي]
  188. (فصل المحرم)
  189. [باب دخول المحرم مكة]
  190. (باب دخوله مكة)
  191. [فصل في واجبات الطواف]
  192. (فصل في واجبات الطواف وسننه)
  193. [فرع في سنن الطواف]
  194. [فصل في واجبات السعي وكثير من سننه]
  195. (فصل في واجبات السعي)
  196. [فصل في الوقوف بعرفة وبعض مقدماته]
  197. (فصل في الوقوف بعرفة وبعض مقدماته وتوابعه)
  198. [فصل في المبيت بمزدلفة]
  199. [فصل في مبيت ليالي أيام التشريق الثلاثة بمنى]
  200. (فصل في مبيت ليالي أيام التشريق بمنى ورميها وشروط الرمي)
  201. [فرع يسن لمتولي أمر الحج خطبة بعد صلاة ظهر يوم النحر بمنى]
  202. [فصل في أركان النسكين وبيان وجوه أدائهما وما يتعلق به]
  203. [باب محرمات الإحرام]
  204. (باب محرمات الإحرام)
  205. (فرع)
  206. [فرع إخراج شيء من تراب الحرم الموجود فيه]
  207. [فرع على قاصد الحج أو العمرة أن يصحب معه هديا]
  208. [باب الإحصار والفوات]
  209. (باب الإحصار والفوات)
  210. [تنبيه هل يلزم المحصر الإحرام بالقضاء من مكان الإحرام بالأداء]
  211. [كتاب البيع]
  212. [أركان البيع]
  213. (فرع)
  214. (فرع)
  215. (فرع)
  216. (فرع)
  217. (فرع)
  218. (فرع)
  219. [فرع حكم بيع حق الممر بأرض أو على سطح]
  220. (فرع)
  221. (فرع)
  222. (فرع)
  223. [باب الربا]
  224. (باب الربا)
  225. [باب في البيوع المنهي عنها وما يتبعها]
  226. (باب في البيوع المنهي عنها)
  227. [بيع حبل الحبلة]
  228. [الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة]
  229. [بيعتين في بيعة]
  230. (فرع)
  231. (فرع)
  232. (فرع)
  233. [فصل في القسم الثاني من المنهيات التي لا يقتضي النهي فسادها]
  234. (فصل في القسم الثاني من المنهيات)
  235. [تلقي الركبان في البيع]
  236. [السوم على سوم غيره في البيع]
  237. [البيع على بيع غيره]
  238. [النجش في البيع]
  239. [بيع العربون]
  240. [فصل في تفريق الصفقة وتعدده]
  241. (فصل)
  242. [باب الخيار]
  243. (باب الخيار)
  244. (فرع)
  245. [فصل في خيار الشرط وتوابعه]
  246. (فصل في خيار الشرط)
  247. [فصل في خيار النقيصة]
  248. (فصل)
  249. (فرع)
  250. (فرع)
  251. (فرع)
  252. (فرع)
  253. (فرع)
  254. [فرع مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بعيب أو غيره]
  255. (فرع)
  256. (فرع)
  257. (فرع)
  258. [فصل في التغرير الفعلي بالتصرية أو غيرها]
  259. (فصل في التصرية)
  260. (فرع)
  261. [باب في حكم المبيع قبل قبضه وبعده وما يتعلق بذلك]
  262. (باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه)
  263. (فرع)
  264. [فرع قبض المبيع من غير إذن البائع]
  265. [باب التولية]
  266. (باب التولية)
  267. [بيع المرابحة]
  268. [تنبيه قال اشتريته بعشرة وبعته بأحد عشر ولم يقل مرابحة]
  269. [بيع المحاطة]
  270. (فرع)
  271. [باب بيع الأصول والثمار]
  272. [فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما]
  273. [باب اختلاف المتبايعين]
  274. [باب في معاملة الرقيق]
  275. (باب في معاملة الرقيق)
  276. [كتاب السلم]
  277. [شروط السلم]
  278. [فصل في بقية شروط السلم]
  279. (فصل)
  280. (فرع)
  281. (فرع)
  282. [فرع السلم في الحيوان غير الحامل]
  283. (فرع)
  284. [فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه]
  285. [تتمة يجبر الدائن على قبول كل دين حال أو الإبراء عنه]
  286. [فصل في القرض]
  287. (فصل في القرض)
  288. [أركان القرض]
  289. (فرع)
  290. [كتاب الرهن]
  291. [أركان الرهن]
  292. (فرع)
  293. [فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن]
  294. (فصل في شروط المرهون به)
  295. (فرع)
  296. [فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن]
  297. (فصل)
  298. [فصل في جناية الرهن]
  299. (فصل)
  300. [فصل في الاختلاف في الرهن وما يتبعه]
  301. (فصل)
  302. [فرع هل دفع الراهن الرهن للمرتهن يكفي من غير قصد إقباضه عن الرهن]
  303. [فصل في تعلق الدين بالتركة]
  304. (فصل في تعلق الدين بالتركة)
  305. [كتاب التفليس]
  306. [فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما]
  307. (فصل في بيع مال المفلس)
  308. (فرع)
  309. [فرع حكم للمفلس بسفر زوجته معه فأقرت لآخر بدين]
  310. [فصل في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر ولم يقبض عوضه]
  311. [باب الحجر]
  312. [فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله]
  313. [فرع ليس للولي أخذ شيء من مال موليه]
  314. [باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة]
  315. (باب الصلح)
  316. [تنبيه الصلح بمعنى السلم]
  317. [فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة]
  318. (فصل في التزاحم على الحقوق)
  319. [باب الحوالة]
  320. (فرع)
  321. [فرع أقر أن مدينه أحاله على فلان فأنكر المدين الحوالة وحلف على نفيها]
  322. [باب الضمان]
  323. (باب الضمان)
  324. [اشتراط لزوم الدين في الرهن والحوالة والضمان]
  325. [فرع مات مدين فسأل وارثه دائنه أن يبرئه ويكون ضامنا لما عليه]
  326. [فصل في قسم الضمان الثاني وهو كفالة البدن]
  327. (فصل في كفالة البدن)
  328. [فرع قال ضمنت إحضاره كلما طلبه المكفول له]
  329. [فرع يصح التكفل لمالك عين معلومة ولو خفيفة]
  330. [فصل في صيغتي الضمان والكفالة ومطالبة الضامن وأدائه ورجوعه وتوابع لذلك]
  331. (فصل في صيغتي الضمان والكفالة)
  332. [فرع قال رجلان لآخر ضمنا مالك على فلان]
  333. (فرعان)
  334. [فرع شهادة الأصيل لآخر بأنه لم يضمن]
  335. (فرع)
  336. [كتاب الشركة]
  337. (فرع)
  338. (فرع)
  339. (فرع)
  340. [فرع فيمن غصب نحو نقد أو بر وخلطه بماله ولم يتميز]
  341. [كتاب الوكالة]
  342. (فرع)
  343. (فرع)
  344. [فرع وكله في قبض دينه فتعوض عنه غير جنس حقه بشرطه]
  345. [فصل في بعض أحكام الوكالة وتوكيله لغيره]
  346. (فصل في بعض أحكام الوكالة)
  347. [فصل في بقية من أحكام الوكالة]
  348. (فصل في بقية من أحكام الوكالة)
  349. [فرع قال له بع هذا ببلد كذا واشتر لي بثمنها قنا]
  350. (فرع)
  351. [فصل في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به]
  352. (فصل في بيان جواز الوكالة)
  353. [فرع شهدت بينة أن فلانا القاضي ثبت عنده أن فلانا عزل وكيله فلانا قبل تصرفه]
  354. (فرع)
  355. (فرع)
  356. (فرع)
  357. (فرع)
  358. (فرع)
  359. [فرع قال لمدينه اشتر لي عبدا بما في ذمتك ففعل]
  360. [فرع قال لمدينه أنفق على اليتيم الفلاني كل يوم درهما من ديني الذي عليك ففعل]
  361. [كتاب الإقرار]
  362. (فرع)
  363. [فصل في الصيغة]
  364. (فصل في الصيغة)
  365. (فرع)
  366. [فرع قال اكتبوا لزيد علي ألف درهم]
  367. [فصل فيما يتعلق بالركن الرابع وهو المقر به]
  368. (فصل يشترط في المقر به)
  369. [فرع قال له هذه الدار وما فيها]
  370. (فرع)
  371. [فصل في بيان أنواع من الإقرار في بيان الاستثناء]
  372. (فرع)
  373. [فصل في الإقرار بالنسب]
  374. (فصل في الإقرار بالنسب)
  375. [فرع اشتبه طفل مسلم بطفل نصراني]
  376. [كتاب العارية]
  377. [فرع اختلفا في أن التلف بالاستعمال المأذون فيه]
  378. (فرع آخر)
  379. [فصل في بيان جواز العارية وما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض]
  380. (فصل في بيان جواز العارية)
  381. [كتاب الغصب]
  382. [فصل في بيان حكم الغصب وانقسام المغصوب]
  383. (فصل في بيان حكم الغصب)
  384. [فرع أخذ قنا فقال أنا حر فتركه]
  385. [فرع غصب برا قيمته خمسون فطحنه فعاد عشرين فخبزه فعاد خمسين ثم تلف]
  386. (فصل في اختلاف المالك والغاصب)
  387. [فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة ووطء وانتقال للغير وتوابعها]
  388. [فرع ادعى على آخر تحت يده دابة أن له فيها النصف مثلا]
  389. [كتاب الشفعة]
  390. [فرع شرط دعوى الشفعة]
  391. [فصل في بيان بدل الشقص الذي يؤخذ به ]
  392. (فصل في بيان بدل الشقص)
  393. [كتاب القراض]
  394. [فصل في بيان الصيغة وما يشترط في العاقدين وذكر بعض أحكام القراض]
  395. (فصل في بيان الصيغة)
  396. (فرع)
  397. (فرع)
  398. (فرع)
  399. [فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين]
  400. (فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين)
  401. [كتاب المساقاة]
  402. [أركان المساقاة]
  403. [فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل]
  404. (فصل في بيان الأركان الثلاثة)
  405. [أركان الإجارة]
  406. [فصل في بقية شروط المنفعة وما تقدر به]
  407. (فصل في بقية شروط المنفعة)
  408. [فرع الاستئجار للخدمة]
  409. [فصل في منافع لا يجوز الاستئجار لها]
  410. (فصل في منافع لا يجوز الاستئجار لها)
  411. [فرع استؤجر لقراءة فقرأ جنبا ولو ناسيا]
  412. [فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة]
  413. (فصل)
  414. [فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة وما يتبع ذلك]
  415. (فصل في بيان غاية المدة إلخ)
  416. [فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها وعدمهما وما يتبع ذلك]
  417. (فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة)
  418. [كتاب إحياء الموات]
  419. [فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة]
  420. (فصل في بيان المنافع المشتركة)
  421. [تعليم الصبيان في المسجد]
  422. [فصل في بيان حكم الأعيان المشتركة]
  423. [كتاب الوقف]
  424. [أركان الوقف]
  425. [فرع وضع منبر بمسجد لقراءة قرآن أو علم]
  426. [فصل في أحكام الوقف اللفظية]
  427. (فصل)
  428. [فصل في أحكام الوقف المعنوية]
  429. (فصل في أحكام الوقف المعنوية)
  430. [فرع إيقاد اليسير في المسجد الخالي ليلا تعظيما له لا نهارا]
  431. [الوقف على الحرمين مع عدم بيان مصرفه]
  432. [فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر]
  433. (فصل في بيان النظر على الوقف)
  434. [فرع ما يشتريه الناظر من ماله أو من ريع الوقف]
  435. [كتاب الهبة]
  436. [فرع الهدايا المحمولة عند الختان]
  437. [فصل في بيان لقط الحيوان وغيره وتعريفهما]
  438. (فصل)
  439. [فرع أعيا بعيره مثلا فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  440. [فرع وجد ببيته درهما مثلا وجوز أنه لمن يدخلونه]
  441. [فصل في تملك اللقطة وغرمها وما يتبعهما]
  442. (فصل في تملكها)
  443. [فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره وكفرهما بالتبعية]
  444. [فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك]
  445. (فصل في بيان حرية اللقيط ورقه)
  446. [فرع الجعالة على الرقية بجائز]
  447. (فرع)
  448. [فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها]
  449. [فصل في الحجب]
  450. [فصل في إرث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا وانفرادا]
  451. (فصل في إرث الأولاد)
  452. [فصل في كيفية إرث الأصول]
  453. (فصل في كيفية إرث الأصول)
  454. (فصل في إرث الحواشي)
  455. [فصل في الإرث بالولاء]
  456. (فصل في حكم الجد مع الإخوة)
  457. [فصل في موانع الإرث وما معها]
  458. [فصل في أصول المسائل وما يعول منها وتوابع لذلك]
  459. (فصل في أصول المسائل)
  460. [كتاب الوصايا]
  461. [تعليق الوصية بالشرط في الحياة أو بعد الموت]
  462. [فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض]
  463. (فصل)
  464. [فصل في بيان المرض المخوف]
  465. (فصل)
  466. [فصل في أحكام لفظية للموصى به]
  467. (فصل في أحكام لفظية للموصى به وله)
  468. [فرع الوصية بطعام يحمل على عرفهم دون عرف الشرع]
  469. [فرع قال لغيره أعتق عني عتقا بمائة دينار]
  470. [فرع أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد]
  471. [فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه]
  472. (فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت)
  473. [فرع أوصى بإعطاء خادم تربته أو أولاده مثلا كل يوم أو شهر أو سنة كذا]
  474. [فرع استأجر وصي أو وارث أو أجنبي ليحج عن الميت]
  475. [فصل في الرجوع عن الوصية]
  476. (فصل في الرجوع عن الوصية)
  477. [فصل في الإيصاء]
  478. (فصل في الإيصاء)
  479. [كتاب الوديعة]
  480. [فرع أعطاه مفتاح حانوته أو بيته فدفعه لأجنبي ففتح وأخذ المتاع]
  481. [كتاب قسم الفيء والغنيمة]
  482. [فصل في الغنيمة وما يتبعها]
  483. (فصل في الغنيمة وما يتبعها)
  484. [كتاب قسم الصدقات]
  485. [فصل في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى]
  486. [فصل في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبعهما]
  487. (فصل في قسمة الزكاة بين الأصناف)
  488. [فرع إذا امتنع المستحقون من أخذ الزكاة]
  489. [فصل في صدقة التطوع]
  490. (فصل في صدقة التطوع)
  491. [فرع الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائر]
  492. [فرع وطئ حليلته متفكرا في محاسن أجنبية حتى خيل إليه أنه يطؤها]
  493. [تنبيه كل ما حرم نظره منه أو منها متصلا حرم نظره منفصلا]
  494. [فصل في الخطبة]
  495. [تتمة يندب التزوج في شوال والدخول فيه]
  496. [فصل في أركان النكاح]
  497. (فصل)
  498. [فصل فيمن يعقد النكاح وما يتبعه]
  499. (فصل فيمن يعقد النكاح)
  500. [فصل في موانع ولاية النكاح]
  501. (فصل)
  502. [فصل في الكفاءة]
  503. (فرع)
  504. [فصل في تزويج المحجور عليه]
  505. [باب ما يحرم من النكاح]
  506. [فرع ادعت أمة أنها أخته رضاعا]
  507. [فصل في نكاح من فيها رق وتوابعه]
  508. [تنبيه أطلقوا أن غيبة الزوجة أو المال يبيح نكاح الأمة]
  509. [فرع للمفلس نكاح الأمة]
  510. [فرع نكاح الأمة الفاسد كالصحيح]
  511. [فصل في حل نكاح الكافرة وتوابعه]
  512. (فصل في حل نكاح الكافرة)
  513. [باب نكاح المشرك]
  514. [فصل في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم وهن زائدات على العدد الشرعي]
  515. (فصل في أحكام زوجات الكافر)
  516. [فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة لو أسلما معا قبل الدخول أو بعده]
  517. (فصل)
  518. [باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك مما ذكر تبعا]
  519. (فصل في الإعفاف)
  520. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن]
  521. (فرع)
  522. [فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد]
  523. (فصل)
  524. [فصل في التفويض]
  525. (فصل)
  526. [فصل في بيان مهر المثل]
  527. (فصل في بيان مهر المثل)
  528. [فصل في تشطير المهر وسقوطه]
  529. (فصل في تشطير المهر وسقوطه)
  530. [فصل في المتعة]
  531. (فصل)
  532. [فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه]
  533. (فصل)
  534. [فرع خطب امرأة ثم أرسل أو دفع بلا لفظ إليها مالا قبل العقد]
  535. [فصل وليمة العرس]
  536. (فصل)
  537. [فصل في بعض أحكام النشوز وسوابقه ولواحقه]
  538. (فصل)
  539. (فصل في الصيغة، وما يتعلق بها)
  540. [فصل في الألفاظ الملزمة للعوض وما يتبعها في الخلع]
  541. (فصل)
  542. [فصل في الاختلاف في الخلع أو في عوضه]
  543. (فصل)
  544. [كتاب الطلاق]
  545. (فرع)
  546. (فرع)
  547. (فرع)
  548. (فرع)
  549. (فرع)
  550. [فصل في تفويض الطلاق إليها]
  551. (فصل في تفويض الطلاق إليها)
  552. [فصل في بعض شروط الصيغة في الطلاق]
  553. (فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق)
  554. [فصل في بيان محل الطلاق والولاية عليه]
  555. (فصل في بيان محل الطلاق)
  556. [فصل في تعدد الطلاق بنية العدد فيه أو ذكره وما يتعلق بذلك]
  557. (فصل في تعدد الطلاق)
  558. (فرع)
  559. [فصل في الاستثناء]
  560. [فصل شك في الطلاق منجز أو معلق هل وقع منه أو لا]
  561. (فصل في الشك في الطلاق)
  562. (فرع)
  563. [فصل في بيان الطلاق السني والبدعي]
  564. (فصل في بيان الطلاق السني والبدعي)
  565. (فرع)
  566. [فرع أقر بطلاق أو بالثلاث ثم أنكر أو قال لم يكن إلا واحدة]
  567. [فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها]
  568. (فرع)
  569. [فرع قال أنت طالق إن لم تتزوجي فلانا]
  570. (فرع)
  571. [فرع تعليق الطلاق المعلق]
  572. [فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة والحيض وغيرها]
  573. (فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة)
  574. [فرع علق الطلاق بصفة ثم وجدت واستمر معاشرا لزوجته ثم مات]
  575. [فصل في الإشارة إلى العدد في الطلاق وأنواع من التعليق]
  576. (فرع)
  577. [فصل في أنواع أخرى من تعليق الطلاق]
  578. (فصل)
  579. (فرع)
  580. (فرع)
  581. [فرع قال إن فعلت كذا كذا بمحل كذا فامرأتي طالق ولا نية له]
  582. [كتاب الرجعة]
  583. (فرع)
  584. [كتاب الإيلاء]
  585. [فصل في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وما يتفرع عليها]
  586. [كتاب الظهار]
  587. [فصل فيما يترتب على الظهار من حرمة نحو وطء ولزوم كفارة وغير ذلك]
  588. (فصل فيما يترتب على الظهار)
  589. [كتاب الكفارة]
  590. [كتاب اللعان]
  591. (فرع)
  592. [فصل في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد جوازا أو وجوبا]
  593. (فصل في بيان حكم قذف الزوج)
  594. (فرع)
  595. [فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته]
  596. (فصل)
  597. [فصل اللعان لنفي ولد]
  598. (فصل)
  599. [كتاب العدد]
  600. [فصل في تداخل العدتين]
  601. [فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة]
  602. (فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة)
  603. (فصل في عدة الوفاة)
  604. (فصل في سكنى المعتدة)
  605. [باب الاستبراء]
  606. (فرع)
  607. [فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح تحريما وغرما]
  608. (فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح)
  609. [فصل في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه]
  610. [كتاب النفقات في النكاح والقرابة والملك]
  611. [فصل في موجب المؤن ومسقطاتها]
  612. (فصل)
  613. [فصل في حكم الإعسار بمؤن الزوجة إذا أعسر الزوج بها]
  614. (فصل)
  615. [فصل في مؤن الأقارب]
  616. (فصل في مؤن الأقارب)
  617. [فصل في الحضانة وهل انتهائها في الصغير بالبلوغ أم بالتمييز]
  618. (فصل في الحضانة)
  619. [فصل في مؤنة المماليك وتوابعها]
  620. (فصل)
  621. (فرع)
  622. (فرع)
  623. (فرع)
  624. (فرع)
  625. (فرع)
  626. [فصل في اجتماع مباشرتين]
  627. (فصل في اجتماع مباشرين)
  628. [فصل في شروط القود]
  629. (فرع)
  630. [فصل في تغير حال المجني عليه من وقت الجناية إلى الموت]
  631. (فرع)
  632. [فصل في شروط قود الأطراف والجراحات والمعاني مع ما يتعلق بذلك]
  633. (فصل في شروط قود الأطراف إلخ)
  634. [باب كيفية القصاص]
  635. (باب كيفية القصاص)
  636. [فصل اختلاف مستحق الدم والجاني]
  637. (فصل)
  638. [فصل مستحق القود ومستوفيه]
  639. (فصل في مستحق القود)
  640. [فصل موجب العمد وفي العفو]
  641. (فصل)
  642. (فرع)
  643. (فرع)
  644. [فصل الديات الواجبة فيما دون النفس]
  645. (فصل)
  646. [فرع موجب إزالة المنافع]
  647. (فرع)
  648. [فرع اجتماع جنايات على شخص واحد]
  649. (فرع في اجتماع جنايات)
  650. [فصل الجناية التي لا تقدير لأرشها]
  651. (فصل في الجناية)
  652. [باب موجبات الدية]
  653. [فرع استأجره لجذاذ أو حفر بئر أو معدن فسقط]
  654. [فصل الاصطدام ونحوه مما يوجب الاشتراك في الضمان]
  655. (فصل في الاصطدام ونحوه)
  656. (فرع)
  657. [فصل العاقلة وكيفية تحملهم]
  658. (فصل في العاقلة)
  659. [فرع جرح ابن عتيقة أبوه قن آخر خطأ]
  660. [فصل في جناية الرقيق]
  661. (فصل في جناية الرقيق)
  662. (فرع)
  663. [فصل في الغرة]
  664. (فصل)
  665. (فرع)
  666. [فرع سقى أمته دواء لتسقط ولدها]
  667. [فصل في الكفارة]
  668. (فصل في الكفارة)
  669. (فرع)
  670. (فرع)
  671. [فصل فيما يثبت به موجب القود والمال]
  672. [كتاب البغاة]
  673. (فرع)
  674. [فصل في شروط الإمام الأعظم وبيان طرق الإمامة]
  675. (فصل في شروط الإمام الأعظم)
  676. [فرع عقد الإمامة لاثنين في وقت واحد]
  677. [كتاب الردة]
  678. [كتاب القطع في السرقة]
  679. [فصل في فروع تتعلق بالسرقة]
  680. (فصل)
  681. (فرع )
  682. [فصل في شروط السارق الذي يقطع]
  683. (فرعان)
  684. (فرع)
  685. [باب قاطع الطريق]
  686. [فصل اجتماع عقوبات على شخص واحد]
  687. (فصل في اجتماع عقوبات على شخص)
  688. (فرع)
  689. (فرع)
  690. (فصل في التعزير)
  691. [كتاب الصيال]
  692. [فصل في حكم إتلاف الدواب]
  693. (فصل)
  694. [فصل في مكروهات ومحرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها]
  695. (فصل في مكروهات ومحرمات ومندوبات في الغزو)
  696. [فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين]
  697. (فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين)
  698. [فصل في أمان الكفار الذي هو قسيم الجزية والهدنة]
  699. (فصل في أمان الكفار)
  700. [كتاب الجزية]
  701. [فصل أقل الجزية]
  702. [فصل في جملة من أحكام عقد الذمة]
  703. (فصل في جملة من أحكام عقد الذمة)
  704. [باب الهدنة]
  705. (فرع)
  706. (فرع)
  707. (فرع)
  708. [فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد]
  709. (فصل في بعض شروط الآلة، والذبح، والصيد)
  710. [فصل فيما يملك به الصيد ما يتبعه]
  711. (فصل فيما يملك به الصيد)
  712. (فرع)
  713. (فرع)
  714. (فرع)
  715. [فصل في العقيقة]
  716. [كتاب بيان ما يحل ويحرم من الأطعمة]
  717. (فرع)
  718. (فرع)
  719. [كتاب المسابقة والمناضلة]
  720. [كتاب الأيمان]
  721. [حروف القسم المشهورة]
  722. [فصل في بيان كفارة اليمين]
  723. (فصل)
  724. [فصل في الحلف على السكنى والمساكنة]
  725. (فصل)
  726. [فصل في الحلف على الأكل والشرب]
  727. (فصل)
  728. [فصل في صور منثورة ليقاس بها غيرها]
  729. [حلف لا يشتري عينا بعشرة فاشترى نصفها بخمسة]
  730. (فصل حلف لا يبيع أو لا يشتري)
  731. [كتاب النذر]
  732. [النذر ضربان]
  733. [نذر اللجاج]
  734. [نذر التبرر]
  735. [فصل في نذر النسك والصدقة والصلاة وغيرها]
  736. (فصل)
  737. [شرط القاضي]
  738. [فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله]
  739. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  740. (فصل)
  741. [فصل في التسوية بين الخصمين]
  742. (فصل)
  743. [باب القضاء على الغائب]
  744. [فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي]
  745. [فصل الغائب الذي تسمع الدعوى والبينة عليه]
  746. [باب القسمة]
  747. [شرط الشاهد]
  748. [فصل في بيان قدر النصاب في الشهود]
  749. (فصل في بيان قدر النصاب في الشهود)
  750. (فرع)
  751. [فصل في تحمل الشهادة وأدائها]
  752. [فصل في الشهادة على الشهادة]
  753. (فصل في الشهادة على الشهادة)
  754. (فرع)
  755. [فصل في الرجوع عن الشهادة]
  756. (فرع)
  757. [كتاب الدعوى]
  758. [فصل في جواب الدعوى وما يتعلق به]
  759. (فصل)
  760. (فرع)
  761. [فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف وما يتفرع عليه]
  762. (فصل)
  763. [فصل في تعارض البينتين]
  764. [فصل في اختلاف المتداعيين]
  765. [فصل في القائف]
  766. (فصل)
  767. [فصل في العتق بالبعضية]
  768. [فصل في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة في العتق]
  769. (فصل)
  770. [فصل في الولاء]
  771. [كتاب التدبير]
  772. [فصل في حكم حمل المدبرة]
  773. [كتاب الكتابة]
  774. [فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه]
  775. (فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه وما لولد المكاتب من
  776. [فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب وجوازها من جانب]
  777. [فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة وما توافق]
  778. [كتاب أمهات الأولاد]

(قوله لأنه إذا أتى إلخ) عبارة الخطيب لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقينا، والأصل براءته من الآخر ولا معارض له بخلاف من نسي صلاة من صلاتين حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعا والأصل بقاء كل منهما وقيل يلزمه العمل بمقتضى كل منهما احتياطا قياسا على ما قالوه في الزكاة من وجوب الاحتياط بتزكية الأكثر ذهبا وفضة في الإناء المختلط منهما إذا جهل قدر كل منهما وأجاب الأول بمنع القياس؛ لأن اليقين ثم ممكن بسبكه بخلافه هنا اه.

بحذف (قوله مختلط) أي مصوغ من ذهب وفضة (قوله PageV01P264

وجب فيها) أي في العدة وقوله في أصل مقصودها وهو العلم ببراءة الرحم (بدونه) أي بدون تكرر الحيض (قوله وحينئذ هو) أي من شك فيما عليه من الزكاة (قوله فيما ذكر إلخ) أي في تيقن لزوم الجميع وعدم البراءة منه إلا بيقين هو أداء الكل.

(قوله ويلزمه سائر أحكام ما اختاره) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما وإذا اختار أنه مني لا يحرم عليه قبل اغتساله ما يحرم على الجنب من المكث في المسجد وغيره للشك في الجنابة كما أفتى به شيخي اه.

وما قاله الشارح هو الموافق لما صرح به الشيخان عبارة سم قوله ويلزمه سائر أحكام إلخ قضيته أنه إذا اختار كونه مذيا لزمه غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه وبه صرح الشيخان عبارة الروضة فإن اختار الوضوء وجب الترتيب فيه وغسل ما أصابه وقيل لا يجبان وليس بشيء انتهى وعبارة الشرح الصغير فعلى هذا الوجه أي الأصح وهو التخيير إذا توضأ وجب أن يغسل ما أصابه ذلك البلل من بدنه والثوب الذي يستصحبه؛ لأن على تقدير وجوب الوضوء يكون الخارج نجسا وفيه ضعف انتهى وقضيته أيضا إذا اختار كونه منيا حرم قبل الاغتسال ما يحرم على الجنب لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلافه فقال لو اختار كونه منيا لم يحرم عليه قبل الاغتسال ما يحرم على الجنب للشك في الجنابة انتهى وقضية هذا إذا قلنا بالتخيير واختار كونه مذيا لم يلزمه غسل ما أصاب ثوبه أو بدنه منه حتى رأس ذكره؛ لأن الأصل طهارته لكن تقدم تصريح الشرح الصغير بخلافه وقد يجاب بالفرق بأنا إنما أوجبنا غسل ما أصابه لأجل الصلاة؛ لأن مقتضى اختيار كونه مذيا أنه نجس فلا تصح نية الصلاة مع وجوده للتردد فيها وأما قراءة القرآن والمكث بالمسجد فأمران منفصلان عن الصلاة فلا مقتضى لتحريمهما مع الشك فليتأمل، نعم قياس ما أفتى به أنه لو مس به شيئا خارجا لا ينجسه إذ لا ننجس بالشك اه.

بحذف (قوله ما لم يرجع إلخ) قضيته أن له الرجوع عما اختاره وهو ظاهر إذ التفويض إلى خيرته يقتضي ذلك نهاية قال البجيرمي والمعتمد أن له الرجوع عما اختاره وإن فعله كما في ع ش ولا إعادة عليه لما صلاه المغني اه.

(قوله وحينئذ) أي حين إذ رجع عما اختاره (قوله في الماضي) PageV01P265

متعلق بيعمل يعني بالنسبة لما فعله فيما مضى في الاختيار الأول وقوله أيضا أي كالمستقبل (قوله ويحتمل أنه لا يعمل بها إلخ) هذا هو الأوجه سم على حج اه.

ع ش وجزم به شيخنا عبارته وله الرجوع عن الاختيار الأول ويختار خلافه ولا يعيد ما فعله بالأول اه.

(قوله تنبيه إلخ) اعلم أن الوجه أن غير الخارج منه لا يلزمه تخيير وأنه إذا أصاب الخارج لا يلزمه غسله وإن غلب على ظنه أنه مذي كسائر ما يصيبه مما يتردد في أنه نجاسة أو يظنه نجاسة؛ لأنا لا ننجس بالشك المراد به في غالب أبواب الفقه ما يشمل الظن وأنه لو اختار الخارج منه أنه مني واغتسل ولم يغسل ما أصابه منه صح لغيره أن يقتدي به وإن أصابه هو من الخارج أيضا ولم يغسله؛ لأن غاية الأمر أنه شاك في أن ما أصابهما هل هو نجس أو لا أو ظان أنه نجس ولا يضره ذلك في صحة صلاته وصحة اقتدائه بذلك الإمام لأنا لا ننجس بالشك كما مر وأنه لو اختار الخارج منه أنه مذي وغسله لم يصح اقتداؤه بمن أصابه ذلك الخارج ولم يغسله؛ لأن الشرع ألزمه العمل بمقتضى اختياره وإن لم يتحققه ومقتضى اختياره أن إمامه متنجس فلا يصح اقتداؤه به ويبقى الكلام فيما لو أصاب غير الخارج منه ذلك الشيء من الخارج أو لم يصبه منه شيء وأراد الاقتداء بالخارج منه ذلك المختار أنه مذي ولم يغسله والوجه عدم صحة الاقتداء؛ لأنه يعتقد عدم انعقاد صلاته لاعتقاد تنجسه باختياره أنه مذي بخلاف ما لو غسله فيصح الاقتداء به ولو ممن أصابه منه شيء لأنه لا يلزمه غسله مطلقا وبذلك كله مع التأمل ينظر فيما ذكره الشارح في هذا التنبيه سم (قوله في التخيير) الأولى في التخير (قوله وعليه) أي على أنه مثله في التخيير المذكور (قوله صاحبه) أي من خرج منه ذلك الشيء وقوله والآخر أي من لم يخرج منه ذلك الشيء (قوله لأنه) أي صاحبه وقوله اختاره أي الآخر وقوله أن الثاني أي الآخر الذي اختار أن الخارج مني (قوله لا يلزمه إلخ) وافقه سم كما مر آنفا (قوله وأنه) أي الثاني (لا يقتدى به) أي بصاحب الخارج وقوله في الصورة إلخ أي فيما إذا تخالف اختيارهما وتقدم عن سم ما يخالفه وفي الكردي عن الهاتفي أن ما قاله الشارح هو الأصوب قياسا على عدم جواز اقتداء من أخذ أحد الإناءين المشتبهين بظن الطهارة وتوضأ منه بالذي أخذ الآخر منهما بظن الطهارة أيضا لاعتقاده نجاسة إناء صاحبه وعلى عدم جواز الاقتداء بمخالفه في الاجتهاد في جهة القبلة فتدبر انتهى اه.

— صفحة ٢٦١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।