(قوله لأنه إذا أتى إلخ) عبارة الخطيب لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقينا، والأصل براءته من الآخر ولا معارض له بخلاف من نسي صلاة من صلاتين حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعا والأصل بقاء كل منهما وقيل يلزمه العمل بمقتضى كل منهما احتياطا قياسا على ما قالوه في الزكاة من وجوب الاحتياط بتزكية الأكثر ذهبا وفضة في الإناء المختلط منهما إذا جهل قدر كل منهما وأجاب الأول بمنع القياس؛ لأن اليقين ثم ممكن بسبكه بخلافه هنا اه.
بحذف (قوله مختلط) أي مصوغ من ذهب وفضة (قوله PageV01P264
وجب فيها) أي في العدة وقوله في أصل مقصودها وهو العلم ببراءة الرحم (بدونه) أي بدون تكرر الحيض (قوله وحينئذ هو) أي من شك فيما عليه من الزكاة (قوله فيما ذكر إلخ) أي في تيقن لزوم الجميع وعدم البراءة منه إلا بيقين هو أداء الكل.
(قوله ويلزمه سائر أحكام ما اختاره) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما وإذا اختار أنه مني لا يحرم عليه قبل اغتساله ما يحرم على الجنب من المكث في المسجد وغيره للشك في الجنابة كما أفتى به شيخي اه.
وما قاله الشارح هو الموافق لما صرح به الشيخان عبارة سم قوله ويلزمه سائر أحكام إلخ قضيته أنه إذا اختار كونه مذيا لزمه غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه وبه صرح الشيخان عبارة الروضة فإن اختار الوضوء وجب الترتيب فيه وغسل ما أصابه وقيل لا يجبان وليس بشيء انتهى وعبارة الشرح الصغير فعلى هذا الوجه أي الأصح وهو التخيير إذا توضأ وجب أن يغسل ما أصابه ذلك البلل من بدنه والثوب الذي يستصحبه؛ لأن على تقدير وجوب الوضوء يكون الخارج نجسا وفيه ضعف انتهى وقضيته أيضا إذا اختار كونه منيا حرم قبل الاغتسال ما يحرم على الجنب لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلافه فقال لو اختار كونه منيا لم يحرم عليه قبل الاغتسال ما يحرم على الجنب للشك في الجنابة انتهى وقضية هذا إذا قلنا بالتخيير واختار كونه مذيا لم يلزمه غسل ما أصاب ثوبه أو بدنه منه حتى رأس ذكره؛ لأن الأصل طهارته لكن تقدم تصريح الشرح الصغير بخلافه وقد يجاب بالفرق بأنا إنما أوجبنا غسل ما أصابه لأجل الصلاة؛ لأن مقتضى اختيار كونه مذيا أنه نجس فلا تصح نية الصلاة مع وجوده للتردد فيها وأما قراءة القرآن والمكث بالمسجد فأمران منفصلان عن الصلاة فلا مقتضى لتحريمهما مع الشك فليتأمل، نعم قياس ما أفتى به أنه لو مس به شيئا خارجا لا ينجسه إذ لا ننجس بالشك اه.
بحذف (قوله ما لم يرجع إلخ) قضيته أن له الرجوع عما اختاره وهو ظاهر إذ التفويض إلى خيرته يقتضي ذلك نهاية قال البجيرمي والمعتمد أن له الرجوع عما اختاره وإن فعله كما في ع ش ولا إعادة عليه لما صلاه المغني اه.
(قوله وحينئذ) أي حين إذ رجع عما اختاره (قوله في الماضي) PageV01P265
متعلق بيعمل يعني بالنسبة لما فعله فيما مضى في الاختيار الأول وقوله أيضا أي كالمستقبل (قوله ويحتمل أنه لا يعمل بها إلخ) هذا هو الأوجه سم على حج اه.
ع ش وجزم به شيخنا عبارته وله الرجوع عن الاختيار الأول ويختار خلافه ولا يعيد ما فعله بالأول اه.
(قوله تنبيه إلخ) اعلم أن الوجه أن غير الخارج منه لا يلزمه تخيير وأنه إذا أصاب الخارج لا يلزمه غسله وإن غلب على ظنه أنه مذي كسائر ما يصيبه مما يتردد في أنه نجاسة أو يظنه نجاسة؛ لأنا لا ننجس بالشك المراد به في غالب أبواب الفقه ما يشمل الظن وأنه لو اختار الخارج منه أنه مني واغتسل ولم يغسل ما أصابه منه صح لغيره أن يقتدي به وإن أصابه هو من الخارج أيضا ولم يغسله؛ لأن غاية الأمر أنه شاك في أن ما أصابهما هل هو نجس أو لا أو ظان أنه نجس ولا يضره ذلك في صحة صلاته وصحة اقتدائه بذلك الإمام لأنا لا ننجس بالشك كما مر وأنه لو اختار الخارج منه أنه مذي وغسله لم يصح اقتداؤه بمن أصابه ذلك الخارج ولم يغسله؛ لأن الشرع ألزمه العمل بمقتضى اختياره وإن لم يتحققه ومقتضى اختياره أن إمامه متنجس فلا يصح اقتداؤه به ويبقى الكلام فيما لو أصاب غير الخارج منه ذلك الشيء من الخارج أو لم يصبه منه شيء وأراد الاقتداء بالخارج منه ذلك المختار أنه مذي ولم يغسله والوجه عدم صحة الاقتداء؛ لأنه يعتقد عدم انعقاد صلاته لاعتقاد تنجسه باختياره أنه مذي بخلاف ما لو غسله فيصح الاقتداء به ولو ممن أصابه منه شيء لأنه لا يلزمه غسله مطلقا وبذلك كله مع التأمل ينظر فيما ذكره الشارح في هذا التنبيه سم (قوله في التخيير) الأولى في التخير (قوله وعليه) أي على أنه مثله في التخيير المذكور (قوله صاحبه) أي من خرج منه ذلك الشيء وقوله والآخر أي من لم يخرج منه ذلك الشيء (قوله لأنه) أي صاحبه وقوله اختاره أي الآخر وقوله أن الثاني أي الآخر الذي اختار أن الخارج مني (قوله لا يلزمه إلخ) وافقه سم كما مر آنفا (قوله وأنه) أي الثاني (لا يقتدى به) أي بصاحب الخارج وقوله في الصورة إلخ أي فيما إذا تخالف اختيارهما وتقدم عن سم ما يخالفه وفي الكردي عن الهاتفي أن ما قاله الشارح هو الأصوب قياسا على عدم جواز اقتداء من أخذ أحد الإناءين المشتبهين بظن الطهارة وتوضأ منه بالذي أخذ الآخر منهما بظن الطهارة أيضا لاعتقاده نجاسة إناء صاحبه وعلى عدم جواز الاقتداء بمخالفه في الاجتهاد في جهة القبلة فتدبر انتهى اه.