(قوله حينئذ) أي حين إذ وجد القيدان المذكوران (قوله وعليه) أي على هذا الاستثناء المتجه (قوله صار إلخ) أي المستنيب (قوله ويؤخذ) إلى قول المتن، فإن فسخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله إن شاركه من أول العمل (قوله أن المتفقه لا يجوز له الاستنابة إلخ) اعتمد م ر جواز الاستنابة للمتفقه أيضا لأن المقصود إحياء البقعة بتعلم الفقه فيها وذلك حاصل مع الاستنابة وجوز أن يؤخذ من ذلك أن تجوز الاستنابة للأيتام المنزلين بمكاتب الأيتام فليتأمل سم على حج وفي حاشية شيخنا الزيادي مثل ما اعتمده م ر ولكن الأقرب ما قاله حج وقول سم للأيتام أي بشرط أن يكون يتيما مثله اه ع ش (قوله قال غيره) عبارة المغني قال ابن شهبة اه.
(قوله في غير الأتراك) أي ملوك مصر من الجراكسة المملوكين لبيت المال (قوله فيها) الأولى التذكير (قوله بجعل إلخ) متعلق بقصد و (قوله أو لنفسه إلخ) عطف على للمالك و (قوله أو لم يقصد إلخ) عطف على قصد.
(قوله وهو) أي القسط و (قوله إن قصد) أي المشارك ش اه سم (قوله وثلاثة أرباعه إلخ) وذلك لأن ما يخص العامل في مقابلة عمله النصف والنصف الآخر في مقابلة عمل المعاون له وقد خرج منه للعامل نصفه وهو الربع وإذا ضم الربع إلى النصف PageV06P374
الذي استحقه العامل كان مجموع ذلك ما ذكر والربع الرابع يبقى للملتزم ومثل ذلك يقال في الثلثين فإن العامل يستحق في مقابلة عمله النصف وما تبرع به المعاون له ثلث النصف الذي فضل وذلك يضم إلى النصف الذي استحقه ومجموعهما الثلثان اه ع ش قول المتن (ولا شيء للمشارك إلخ) ولو قال لواحد إن رددته فلك دينار ولآخر إن رددته أرضيك فرداه فللأول نصف الدينار وللآخر نصف أجرة مثل عمله ولو قال إن رددت عبدي فلك كذا فأمر رقيقه برده ثم أعتقه في أثناء العمل استحق كل الجعل كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - لإنابته إياه في العمل المذكور ولا يؤثر طريان حريته كما لو أعانه أجنبي فيه ولم يقصد المالك وأفتى أيضا في ولد قرأ عند فقيه مدة ثم نقل إلى فقيه آخر فطلع عنده سورة يعمل لها سرور كالأصاريف مثلا وحصل له فتوح بأنه للثاني ولا يشاركه فيه الأول انتهى شرح م ر اه سم قال ع ش قوله استحق كل الجعل أي السيد ظاهره وإن قصد العبد نفسه بعد الحرية وقياس ما لو قصد المعاون نفسه حيث قلنا إن العامل إنما يستحق القسط سقوط ما يقابل عمل العبد من وقت إعتاقه وقوله فطلع عنده إلخ أي فقرأ عنده شيئا وإن قل ثم طلع سورة إلخ اه وقال الرشيدي قوله كما لو أعانه إلخ قضية التشبيه أن العبد لو قصد المالك حينئذ أن السيد المعتق لا يستحق شيئا فليراجع اه.
(قوله أي في حال مما ذكر إلخ) نعم إن التزم له العامل بشيء لزمه له اه مغني.
قول المتن (ولكل منهما إلخ) وينقسم العقد باعتبار لزومه وجوازه إلى ثلاثة أقسام أحدها لازم من الطرفين قطعا كالبيع والإجارة والسلم والصلح والحوالة والمساقاة والهبة لغير الفروع بعد القبض والخلع ولازم من أحدهما قطعا ومن الآخر على الأصح وهو النكاح فإنه لازم من جهة المرأة قطعا ومن جهة الزوج على الأصح وقدرته على الطلاق ليس فسخا، ثانيها لازم من أحد الطرفين جائز من الآخر قطعا كالكتابة وكذا الرهن وهبة الأصول للفروع بعد القبض والضمان والكفالة، ثالثها جائز من الطرفين كالشركة والوكالة والعارية الوديعة وكذا الجعالة قبل فراغ العمل ولذا قال ولكل منهما إلخ نهاية (قوله رده) أي العقد (قوله ثم هو) أي فسخ العامل (قوله لا يتأتى إلا في المعين) بخلاف غيره فلا يتصور فسخه إلا بعد شروعه في العمل نهاية ومغني زاد سم ما نصه وفي فسخ غير المعين بعد الشروع نظر إذ العقد لم يرتبط به أي وحده فكيف يرفعه رأسا، فإن أريد رفعه بالنسبة له فقط فمحتمل اه.