وفي الرشيدي مثله (قوله قاله الإمام) وذكر القمولي نحوه ويؤخذ من قول الإمام والقمولي أنها لا ترتد بالرد ودعوى أنه إن رد الجعل من أصله أثر أو بعضه فلا لا أثر لها وقال في الأنوار ولو رده أي الآبق مثلا الصبي أو السفيه استحق أجرة المثل لا المسمى ورد المجنون كرد الجاهل بالنداء وقال السبكي الذي يظهر وجوب المسمى في هذه - PageV06P368
المسائل كلها وجزم بذلك البلقيني في الصغير ولم يقيده بشيء اه نهاية قال ع ش قوله م ر أنها لا ترتد بالرد هذا يخالف ما مر في قوله م ر ومن ثم لو رد ثم عمل لم يستحق إلخ إلا أن يحمل ما تقدم على ما لو رد القبول من أصله كما لو قال لا أرد العبد.
وما هنا على ما لو قبل ورد العوض وحده كقوله أرده بلا شيء ثم رأيت سم استشكل ذلك وأجاب بقوله وقد يقال الرد عند العقد إلخ وقوله م ر استحق أجرة المثل معتمد وقوله م ر ورد المجنون كرد الجاهل والمراد بالمجنون الذي ليس له نوع تمييز فلا ينافي ما مر من استحقاق المجنون إذا رد لأن المراد بما تقدم من له نوع تمييز وعبارة سم أقول يتجه في المجنون أنه إن عين اشترط أن يكون له نوع تمييز بحيث يعقل الإذن وإلا كان رده كرد غير العالم بالإذن وإن لم يعين اشترط أن يرده بعد أن عقل الإذن لتمييزه وعلمه بالإذن إذ رده بدون ذلك كرد من لم يعلم الإذن فلا شيء له فليتأمل نعم إن عرض الجنون بعد علمه بالإذن فقد يتجه عدم اشتراط التمييز حال رده فليتأمل اه وقوله كرد الجاهل بالنداء أي فلا يستحق اه أقول وقول سم نعم إن عرض إلخ فيه وقفة ظاهرة فيراجع (قوله واعترض) إلى قوله وبأن الأخيرة في المغني إلا قوله كالجعالة إلى وقد يجاب (قوله بأن الطلاق إلخ) يشكل على هذا الجواب قولهم كالجعالة الدال على استواء الجعالة والطلاق فيما ذكر وهذا وجه الاعتراض فيما يظهر فالحاصل أن قولهم المذكور دل على أن اللازم هنا نصف الدينار فهو مخالف لقولي الإمام وظاهر أن الاعتراض بهذا لا يدفعه الفرق بين الخلع والجعالة سم على حج أقول ويمكن الجواب بأن المراد من التشبيه المشاركة في مجرد استحقاق العوض اه ع ش أقول ويؤيده إسقاط المغني لفظة كالجعالة كما مر.
(قوله كما علم) إلى قوله ولو قال من دلني في المغني إلا قوله كمن رده من موضع كذا (قوله وذكره هنا إلخ) على أن تمثيله أول الباب ليس نصا في ذلك لاحتمال المعلومية كمن موضع كذا من طريق كذا اه سم (قوله وقيد جمع إلخ) عبارة النهاية وهو مقيد كما أفاده جمع بما إلخ وعبارة المغني وهو مخصوص كما قال ابن الرفعة تبعا للقاضي حسين بما إلخ (قوله وطوله إلخ) ترك العرض وهو مراد بلا شك وعطف الارتفاع على السمك عطف تفسير كما يعلم مما تقدم في الإجارة اه سيد عمر أقول الأولى أن يراد بالسمك معنى العرض (قوله ومر) أي أوائل الباب (قوله من كلفة) أو مؤنة كرد آبق أو ضال أو حج أو خياطة أو تعليم علم أو حرفة أو إخبار فيه غرض وصدق فيه اه نهاية عبارة المغني والروض ولو جعل لمن أخبره بكذا جعلا فأخبره لم يستحق شيئا لأنه لا يحتاج فيه إلى عمل فإن تعب وصدق في إخباره وكان للمستخبر غرض في المخبر به كما صرح به الرافعي في آخر الجعالة استحق الجعل اه.
(قوله فلو رد من إلخ) عبارة المغني والنهاية وعلى هذا لو سمع النداء من المطلوب في يده فرده وفي الرد كلفة كالآبق استحق الجعل وإلا فلا يستحق شيئا لأن ما لا PageV06P369