(قوله معلوم) إلى قوله كذا قاله في المغني إلا قوله وأما الناطق إلى المتن (قوله لذلك) أي الإذن في العمل بعوض معلوم إلخ أو عقد الجعالة وكذا الإشارة والضمير في قوله ذلك ونواه إلخ قول المتن (فلو عمل بلا إذن إلخ) من ذلك ما جرت به العادة في قرى مصرنا من أن جماعة اعتادوا حراسة الجرين نهارا وجماعة اعتادوا حراسته ليلا فإن اتفقت معاقدتهم على شيء مع أهل الجرين أو مع بعضهم بإذن الباقين لهم في العقد استحق الحارسون ما شرط لهم إن كانت الجعالة صحيحة وإلا فأجرة المثل وأما إن باشروا الحراسة بلا إذن من أحد اعتمادا على ما سبق من دفع أرباب الزرع للحارس سهما معلوما لم يستحقوا شيئا اه ع ش أقول أخذا من قول المصنف الآتي ولو قال أجنبي إلخ أن قوله مع أهل الجرين إلخ ليس بقيد كما يشير إليه قوله بلا إذن من أحد (قوله من غير ذكر عوض) أي أو بذكر عوض غير مقصود كالدم اه مغني (قوله لأنه لم يلتزم إلخ) عبارة المغني أي لواحد ممن ذكر أما العامل فلما مر أي أنه عمل متبرعا وأما المعين فلم يعمل اه.
(قوله وإن عرف برد الضوال إلخ) ودخل العبد مثلا في ضمانه كما جزم به الماوردي أسنى ومغني تقدم ويأتي عن ع ش تقييده بما إذا لم تدل قرينة على رضا المالك برد ما أخذ (قوله نعم إلخ) عبارة المغني نعم إن كان الغير رقيق المأذون له ورد بعد علم سيده بالالتزام استحق المأذون له الجعل لأن يد رقيقه كيده اه وعبارة سم قوله رد قن المقول له إلخ أي بعد علم المقول له كما في شرح الروض وفيه وظاهر أن مكاتبه ومبعضه في نوبته كالأجنبي انتهى اه.
(قوله كذا قاله) جرى عليه المغني والأسنى كما مر آنفا (قوله وأيده الأذرعي إلخ) عبارة النهاية قال الأذرعي وقول القاضي فإن رده بنفسه أو بعبده استحق يفهم عدم الاستحقاق إذا استقل العبد بالرد اه قال ع ش قوله عدم الاستحقاق هذا هو المعتمد خلافا لابن حج أي - PageV06P366
والأسنى والمغني (قوله وتنزيلهم) مبتدأ خبره قوله يؤيد الأول (قوله وقولهم) أي القاضي ومن تبعه (المذكور) وهو فإن رده بنفسه أو بعبده إلخ (قوله لا يخالفه) أي الأول وهو قول الشيخين (قوله ولو قال من رد ) إلى قوله فعلم في المغني وإلى قول المتن وإن قال في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه السبكي وقوله غالبا ومسألة الوكيل (قوله وعلم به القائل) أي حالة الجعالة أخذا مما يذكره آنفا اه سم (قوله على الزيارة) كان المراد بها مجرد الوقوف عند القبر الشريف اه سم.
قول المتن (ولو قال أجنبي) ليس من عادته الاستهزاء والخلاعة كما بحثه الزركشي اه مغني قول المتن (من رد عبد زيد إلخ) ولو قال من رد عبدا فله كذا فهل هو كما لو قال من رد عبد زيد حتى إذا رد أحد عبدا لأحد أو عبدا موقوفا مثلا استحق ينبغي نعم م ر اه سم على حج وقد يشمل ذلك قول الشارح في التعريف لمعين أو مجهول اه ع ش (قوله لأنه التزمه) إلى المتن في المغني إلا قوله وإن نازع فيه السبكي وقوله وقد يصور إلى على أن، وقوله غالبا ومسألة الوكيل (قوله استحقاق الرد) أي بعوض بقول الأجنبي (قوله بما إذا ظنه العامل المالك) في كون هذا بمجرده ينفي الضمان نظر لا يخفى اه رشيدي أقول الكلام في حرمة نفي اليد فقط لا فيه مع نفي الضمان وظاهر أنه لا تلازم بينهما (قوله يرضى به المالك) وعليه فينبغي أن لا ضمان عليه إذا تلف لأن رضاه برده منزل منزلة إذنه في الرد ويؤيده ما لو انتزع المغصوب من يد غير ضامنه كالحربي ليرده على مالكه فإنه لا ضمان فيه إذا تلف لكن في كلام سم ما نصه ومع ذلك أي الرضا بالرد يضمنه كما هو ظاهر إذ ليس من جملة الأمانات إلى آخر ما ذكر وما ذكره ظاهر حيث لم تدل قرينة على رضا المالك بالرد وإلا فلا ضمان اه ع ش (قوله وكفى بذلك مجوز إلخ) أي ومع ذلك يضمنه كما هو ظاهر إذ ليس ذلك من جملة الأمانات ويؤيد الضمان بل يصرح به ما قدمته على قول المتن صيغة عن الماوردي والإمام وإذا قلنا بالضمان فظاهر أنه بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم لجواز وضع يده وعدم تعديه فليس غاصبا اه سم وتقدم آنفا عن ع ش أنه ظاهر حيث لم تدل قرينة على رضا المالك بالرد وإلا فلا ضمان اه.