(قوله وعقبت هنا) عبارة المغني وذكرها تبعا للجمهور بعد باب اللقيط اه.
(قوله تسليم الجعل) أي تسليم المجاعل الجعل له ولو حذف لفظ تسليم هنا وفيما يأتي كما في النهاية لكان أولى (قوله فلو شرط تعجيله) ولو قال من رد عبدي فله درهم قبله بطل قاله الغزالي في كتاب الدرر اه نهاية قال ع ش قوله م ر قبله أي قبل الرد وقوله م ر PageV06P363
بطل أي العقد لشرط تعجيل الجعل اه.
(قوله فإن سلمه) أي الجعل قبل الفراغ سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده اه ع ش (قوله ولم يجز تصرفه فيه) قال بعض المشايخ أي من حيث كونه جعلا أما من حيث رضا المالك الدافع الذي تضمنه التسليم فيجوز التصرف فيه أقول هو مسلم في التصرف فيه بالانتفاع به بنحو أكله أو لبسه أما التصرف فيه بنقل الملك كبيعه وهبته فلا يجوز لعدم الملك الذي يتوقف عليه ذلك، ولو أتلفه بنحو أكله فالوجه أنه يضمنه لأنه لم يسلمه له مجانا بل على أنه عوض وهل له رهنه أو لا فيه نظر سم على حج أقول قياس ما قدمته من منع بيعه منع رهنه اه ع ش.
(قوله ويفرق بينه) أي عقد الجعالة (قوله بأنه) أي العامل (ثم) أي في الإجارة (ملكه) أي العوض (بالعقد وهنا لا يملكه إلخ) قد يقال لم (قوله وشرعا) عطف على لغة لكن من غير ملاحظة قوله كالجعل والجعيلة عبارة المغني والنهاية وهي لغة اسم لما يجعل إلخ وكذا الجعل والجعيلة وشرعا التزام عوض معلوم إلخ وهي أحسن (قوله لمعين) متعلق بالإذن ش اه سم (قوله بمقابل) أي معلوم متعلق بعمل قول المتن (كقوله من رد إلخ) قال سم بعد أن ذكر أولا عن الخادم عن الرافعي جواز الجعالة في رد الزوجة الحرة والأمة ثم النظر فيه ما نصه: فالمتجه عدم صحة مجاعلة الزوج عليها PageV06P364
أي الزوجة الأمة كالحرة وقال في الخادم لا تنحصر صورها فيما ذكره المصنف بل لو قال شخص إن رددت عليك عبدك فلي كذا فيقول نعم صح كما أشار إليه الرافعي في مسألة الصلح اه أقول وينبغي انعقادها أيضا بقوله أرد عبدك أو أنا راد عبدك بكذا فيقول افعل مثلا اه وقال ع ش ما نصه وفي كلام سم بعد كلام طويل جواز الجعالة على رد الزوجة من عند أهلها نقلا عن الرافعي ثم توقف فيه وأقول الأقرب ما قاله الرافعي وهو قياس ما أفتى به المصنف فيمن حبس ظلما إلخ اه.
(قوله أو رده) إلى قوله واستفيد في المغني إلا قوله ولا نيته (قوله والأوجه إلخ) كما اقتضاه إطلاق المصنف بل صرح به الخوارزمي اه سم.
(قوله وكقول من إلخ) عطف على كقوله في المتن (قوله من حبس ظلما) مفهومه أنه إذا حبس بحق لا يستحق ما جعل له ولا يجوز له ذلك وينبغي أن يقال فيه تفصيل وهو أن المحبوس إن جاعل العامل على أن يتكلم مع من يطلقه على وجه جائز كأن تكلم معه على أن ينظره الدائن إلى بيع غلاته مثلا جاز له ذلك واستحق ما جعل له وإلا فلا ووقع السؤال في الدرس عما يقع بمصرنا من أن الزياتين والطحانين ونحوهم كالمراكبية يجعلون لمن يمنع عنهم المحتسب وأعوانه في كل شهر كذا هل ذلك من الجعالة أم لا؟ والجواب عنه أنه من الجعالة الفاسدة فيستحق أجرة المثل لما عمله نظير ما يأتي في إن حفظت مالي إلخ اه ع ش (قوله لمن يقدر إلخ) بجاهه أو غيره نهاية ومغني قال ع ش قضيته أنه إذا تكلم في خلاصه استحق الجعل وإن لم يتفق إطلاق المحبوس بكلامه لكن في كلام سم فيما لو جاعله على الرقية أو المداواة أنه إن جعل الشفاء غاية للرقيا والمداواة لم يستحق إلا إذا حصل الشفاء وإلا استحق الجعل مطلقا انتهى. فقياسه هنا أنه إن جعل خروجه من الحبس غاية لتكلم الواسطة لم يستحق إلا إذا أخرج منه اه.