أيضا قضية ما مر آنفا عن النهاية (قوله سواء ادعى رقه إلخ) عبارة المغني ولا فرق في جريان الخلاف بين أن يدعي في الصغر ملكه ويستخدمه ثم يبلغ وينكر وبين أن يتجرد الاستخدام إلى البلوغ ثم يدعي ملكه وينكر المستخدم كما صرح به الرافعي في الدعاوى اه (قوله فإن على المدعي إلخ) تعليل للمفارقة (قوله ويجوز أن يولد إلخ) أي فمن يدعي رقه مستمسك بالأصل اه رشيدي عبارة المغني وشرح الروض ويجوز أن يولد المملوك مملوكا والنكاح طار بكل حال فيحتاج إلى البينة اه قول المتن (ومن أقام إلخ) من ملتقط وغيره اه مغني.
(قوله غير ملتقط) قضيته أولوية الملتقط ويؤخذ توجيهه من قول المصنف السابق ولو ادعى رقه إلخ حيث قطع في غير الملتقط وأجرى الخلاف فيه اه سم (قوله في اللقيط) صرح في شرح الروض أي والمغني باشتراط بيان سبب الملك في الشهادة والدعوى في غير الملتقط أيضا سم وع ش (قوله من نحو شراء أو إرث) انظر من أين يعلم ذلك مع أنه لقيط اه رشيدي (قوله ويكفي قولها إلخ) راجع إلى المتن (قوله؛ لأن شهادتهن إلخ) تعليل للغاية وقوله في الشهادة متعلق بقولها و (قوله بالولادة) متعلق بالشهادة (قوله أنه ولد أمته) مقول قولها ش اه سم (قوله أنه ولد أمته إلخ) أي أن أمته ولدته وإن لم يقل في ملكه اه مغني (قوله لكن سياقه إلخ) هذا هو المعتمد اه ع ش ومر آنفا اعتماد المغني وشرح الروض الأول أي طريقة الجمهور
قول المتن (حر مسلم) رشيد أو سفيه نهاية ومغني (قوله ذكر) إلى قول المتن أو اثنان في المغني إلا قوله إجماعا إلى ولا يلحق وقوله وسيأتي في الشهادات ما يؤيده (قوله بشروطه) وقوله دون الرق إلا ببينة عليه وقوله وحينئذ لا ينتفي عنه إلا باللعان (قوله ولو غير ملتقط) هذه الغاية علمت من قوله ولو غير لقيط اه رشيدي ولك أن تقول إن له فائدة التنصيص على العموم بالنسبة للقيط (قوله مما يأتي) أي من قول المصنف وإن استلحقته امرأة إلخ (قوله وقال الزركشي إلخ) هو المعتمد اه ع ش عبارة المغني بل ينبغي كما قاله الزركشي إلخ (قوله إن جهل ذلك) أي إذا كان الملتقط ممن يجهل ذلك اه مغني (قوله أما الكافر إلخ) عبارة المغني والنهاية قول مسلم لا مفهوم له فإن الكلام في لقيط محكوم بإسلامه وقد مر أنه يصح للكافر استلحاقه إلخ وقوله حر لا مفهوم له أيضا كما يشير إليه قوله وإن استلحقه عبد إلخ وإنما فصله المصنف عن الحر لأجل قوله وفي قول يشترط اه.
(قوله كما مر) أي في أوائل الفصل الذي قبيل هذا الفصل
قول المتن (وإن استلحقه عبد إلخ) ولو استلحق حر عبد غيره وهو بالغ عاقل فصدقه لحقه ولا عبرة بما فيه من قطع الإرث المتوهم بالولاء وإن استلحقه وهو صغير أو مجنون لم يلحقه إلا ببينة كما مر في الإقرار مغني وروض مع شرحه (قوله؛ لأنه كالحر في النسب) لإمكان حصوله منه بنكاح أو وطء شبهة مغني ونهاية (قوله لكن يقر بيد الملتقط) ولا يسلم إلى العبد لعجزه عن نفقته إذ PageV06P360
لا مال له وعن حضانته؛ لأنه لا يتفرع لها اه أسنى
قول المتن (واستلحقته امرأة إلخ) وأما الخنثى فيصح استلحاقه على الأصح عند القاضي أبي الفرج الزاز ويثبت النسب بقوله؛ لأن النسب يحتاط له اه أسنى زاد المغني فإن اتضحت ذكورته بعد استمرار الحكم أو أنوثته فخلاف المرأة اه قال ع ش فلو مات هذا الولد فهل ترث الخنثى الثلث ويوقف الباقي لاحتمال أنه أنثى أو ترث الثلثين بشرطه أو لا ترث شيئا؛ لأنه قد لا يصح استلحاقه فليراجع سم على منهج أقول: والأقرب عدم الإرث؛ لأنه يشترط تحقق الجهة المقتضية للإرث؛ ولأنه لا يلزم من ثبوت النسب الإرث كما في استلحاق الرقيق فإنه يثبت النسب دون الإرث اه.