(قوله على ما مر) أي آنفا عن ابن عبد السلام (قوله في صحة الإقرار) إلى قول المتن وكذا إن ادعاه في المغني وإلى قوله ولو رأينا في النهاية قول المتن (بل يقبل إقراره إلخ) (فرع)
أقرت حامل بالرق ينبغي أن لا يتبع الحمل راجعه سم على منهج اه ع ش (قوله وعليه) عطف على له في قوله فيما له اه رشيدي (قوله نعم إلخ) هذا الاستدراك صوري (قوله لو أقرت متزوجة إلخ) وإن كان المقر بالرق ذكرا انفسخ نكاحه إذ لا ضرر على الزوجة ولزمه المسمى إن دخل بها ونصفه إن لم يدخل بها؛ لأن سقوط ذلك يضرها وحينئذ يؤديه مما في يده أو من كسبه في الحال والاستقبال وإن لم يوجد بقي في ذمته إلى أن يعتق ولو جنى على غيره عمدا ثم أقر بالرق اقتص منه حرا كان المجني عليه أو رقيقا وإن جنى خطأ أو شبه عمد قضى الأرش مما بيده فإن لم يكن معه شيء تعلق الأرش برقبته وإن أقر بالرق بعدما قطعت يده مثلا عمدا اقتص من الرقيق دون الحر؛ لأن قوله مقبول فيما يضره أو بعدما قطعت خطأ وجب الأقل من نصفي القيمة والدية؛ لأن قبول قوله في الزائد يضر بالجاني نهاية ومغني وروض مع شرحه.
(قوله والزوج) الواو حالية اه ع ش (قوله ممن لا تحل له الأمة) عبارة المغني والأسنى سواء أكان الزوج ممن يحل له الأمة أم لا كالحر إذا وجد الطول بعد نكاح الأمة اه وعبارة سم والرشيدي قوله ممن لا تحل له الأمة وبالأولى إذا كان ممن تحل له اه.
(قوله لم ينفسخ نكاحه) لكن للزوج PageV06P357
الخيار في فسخ النكاح إن شرطت الحرية فيه لفوات الشرط فإن فسخ بعد الدخول بها لزمه للمقر له الأقل من المسمى ومهر المثل؛ لأن الزائد منهما يضر الزوج وإن أجاز لزمه المسمى بزعمه وإن كان قد سلمه إليه أجزأه فلو طلقها قبل الدخول سقط المسمى؛ لأن المقر له يزعم فساد النكاح مغني ونهاية وفي سم بعد ذكر ذلك مع زيادة عن الروض وشرحه ما نصه وهذا كله يدل على عدم الانفساخ مع علمه برقها وكان وجه عدم انفساخه مع ذلك صحته أولا ظاهرا فلا يرتفع بالاحتمال نعم إن صرح باعترافه بأنها رقيقة عند العقد فعدم الانفساخ مشكل فليحرر اه.
أقول: ويندفع الإشكال بقولهم المار كالحر إذا وجد الطول إلخ فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء (قوله ويسافر إلخ) أي زوجها (قوله بلا إذن) أي من سيدها (قوله وتعتد عدتهن إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإذا طلقت تعتد بثلاثة أقراء؛ لأن عدة الطلاق حق الزوج وله الرجعة فيها في الطلاق الرجعي اه.
(قوله وعدة الإماء لموت) أي بشهرين وخمسة أيام سواء أقرت قبل موت الزوج أم بعده في العدة لعدم تضرره بنقصان العدة؛ لأن عدة الوفاة حق لله تعالى ولهذا وجبت قبل الدخول فيقبل قولها في نقصها اه شرح الروض عبارة ع ش قال سم بعد كلام طويل ما لم يطأها بظن الحرية ويستمر ظنه إلى الموت اه وببعض الهوامش أما إذا وطئها كذلك فتعتد بأربعة أشهر وعشر م ر واعتمده شيخنا الزيادي وهو قريب اه.
(قوله وولدها) الحاصل من الزوج (قبل إقرارها حر) لظنه حريتها ولا يلزمه قيمته؛ لأن قولها غير مقبول في إلزامه (وبعده رقيق) ؛ لأنه وطئها عالما برقها مغني وشرح الروض (قوله وذلك) يعني عدم الانفساخ المتقدم في قوله لم ينفسخ نكاحه كما يعلم من شرح الروض اه رشيدي عبارته كالمغني لم ينفسخ النكاح بل يستمر ويصير كالمستوفى المقبوض؛ لأن انفساخه يضر بالزوج فيما مضى اه.