[فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك]
(فصل في بيان حرية اللقيط ورقه)
(قوله إجماعا) إلى قوله وإذا حكم في النهاية (قوله وبحث البلقيني تقييده إلخ) وهو ظاهر المعنى اه مغني (قوله واعترض بأنها إلخ) عبارة النهاية ورده الشيخ بأن دار الحرب إلخ قال ع ش قوله م ر ورده الشيخ إلخ معتمد لكنه جرى عليه في شرح منهجه اه.
(قوله ومجرد اللقط لا يقتضيه) إن ثبت أنه يعتبر في الأسر قصد التملك فما ذكر مسلم وإن اكتفى فيه بالاستيلاء فكون مجرد اللقط لا يقتضيه محل تأمل اه سيد عمر (قوله وإذا حكم له إلخ) عبارة النهاية والمغني ولو جنى اللقيط المحكوم بإسلامه خطأ أو شبه عمد فموجبها في بيت المال إذ ليس له عاقلة خاصة أو عمدا وهو بالغ عاقل اقتص منه وإلا فالدية مغلظة في ماله كضمان متلفه وإن لم يكن له مال ففي ذمته وإن قتل خطأ أو شبه عمد ففيه دية كاملة عملا بظاهر الحرية توضع في بيت المال وأرش طرفه له وإن قتل عمدا فللإمام العفو على مال لا مجانا؛ لأنه خلاف مصلحة المسلمين أو يقتص لا بعد البلوغ وقبل الإفصاح بالإسلام أي فلا يقتص له الإمام لعدم تحقق المكافأة بل تجب ديته أي وتوضع في بيت المال أيضا كما صححه المصنف في تصحيحه وصوبه في المهمات ويقتص لنفسه في الطرف إن أفصح بالإسلام بعد بلوغه فيحبس قاطعه قبل البلوغ إلى بلوغه وإفاقته أي وإن طالت مدة انتظار البلوغ والإفاقة ويأخذ الولي ولو حاكما دون الوصي الأرش لمجنون فقير لا لغني ولا لصبي غني أو فقير فلو أفاق المجنون وأراد رد الأرش ليقتص منع اه بأدنى زيادة من ع ش.
(قوله ولم يصف الإسلام) قياس النص الآتي في حد القاذف أن يزاد هنا أو لم يقل أنا حر اه سم (قوله لم يقتل به الحر) وفي سم بعد ذكر ما يوافقه عن شرح الروض ما نصه وفارق عدم وجوب القصاص وجوب الدية بأن حقن الدم يحتاط له ما لا يحتاط للمال اه.
(قوله وصوبه الإسنوي) وجزم به في الروض اه سم ومر آنفا عن النهاية والمغني اعتماده قول المتن (إلا أن يقيم إلخ) ويتعرض لسبب الملك اه مغني (قوله فيعمل بها) إلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله لكن إن كان حال الإقرار الأول رشيدا على ما مر (قوله وعن ابن عبد السلام إلخ) عبارة النهاية وإن لم يكن رشيدا كما هو ظاهر كلامهم وإن نقل عن ابن عبد السلام إلخ اه.
(قوله ما يقتضي اعتبار رشده) اعتمده المغني والسيد عمر ومال إليه سم عبارة الأول تنبيه سكتوا عن اعتبار الرشد في المقر هنا وينبغي كما قال الزركشي PageV06P356
اعتباره كغيره من الأقارير فلا يقبل اعتراف الجواري بالرق كما حكي عن ابن عبد السلام؛ لأن الغالب عليهن السفه وعدم المعرفة قال الأذرعي وهذه العلة موجودة في غالب العبيد لا سيما من قرب عهده بالبلوغ اه وعبارة السيد عمر قوله وظاهر كلامهم خلافه قد يقال إنما سكتوا عن هذا اكتفاء بذكره في نظائره إذ الغالب أن استيعاب الشروط إنما يكون في الباب المعقود أصالة لبيان ذلك الحكم كباب الإقرار هنا ثم رأيت المحشي قال قوله اعتبار رشده قد يؤيده أنه إقرار بمال وشرطه الرشد اللهم إلا أن يمنع أن الإقرار بالرق ليس من الإقرار بالمال وإن ترتب عليه المال اه.
وهو إشارة إلى ما نبهنا عليه وأما قوله اللهم إلا إلخ فلا يخفى ما فيه من البعد بل المكابرة إذ لا معنى لقوله أنا عبده أو نحوه إلا أنا مملوك له وهو نص في المالية اه أقول: وقول سم ليس من الإقرار إلخ لعل صوابه إسقاط ليس و (قوله؛ لأن فيه تصديقا له) فيه نظر اه رشيدي (قوله ويصح عوده على كل إلخ) أي على البدل اه رشيدي (قوله بحريته) أي اللقيط و (قوله به) أي بالرق (قوله كسائر الأقارير) إلى قوله ولو أنكر رقه في المغني (قوله وإنما قبل إلخ) عبارة المغني فإن قيل لو أنكرت المرأة الرجعة ثم أقرت بها فإنها تقبل فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن دعواها الرجعة مستندة إلى أصل وهو عدم انقضاء العدة إلخ (قوله والإقرار بالرق إلخ) عطف على الأصل (قوله ولا يرد على المتن) أي منعه (قوله ما لو أقر به) أي أقر اللقيط بالرق اه ع ش (قوله وإن لم يسبق منه) أي من كل من اللقيط وعمرو (قوله لغيره) أي غير زيد وكذا ضميرا ملكه برده (قوله لما مر) أي من قوله؛ لأنه به التزم أحكام الأحرار إلخ اه ع ش (قوله فادعى عليه به ) عبارة النهاية بعد الدعوى عليه به اه وهي الظاهرة (قوله لمعين) خرج به ما لو اعترف بالرق من غير إضافة لأحد كأن قال أنا رقيق أو لمبهم كأن قال أنا رقيق لرجل ويوجه بأنه ليس فيه إبطال حق لمعين اه ع ش (قوله لكن إن كان حال الإقرار الأول رشيدا) والمعتمد عدم اشتراط الرشد اه ع ش.