[فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره وكفرهما بالتبعية]
(فصل في الحكم بإسلام اللقيط)
(قوله في الحكم) إلى قوله ويحال بينهما في النهاية إلا قوله وإن لم يملكوها وقوله كان حيث إلى وعن جد إلخ وقوله ويأتي ذلك مع زيادة في الأمان وقوله خلافا لما قد يتوهم من المتن (قوله بالتبعية) للدار أو غيرها نهاية ومغني قول المتن (بدار الإسلام) بأن يسكنها المسلمون اه مغني (قوله ولو في زمن قديم) معتمد اه ع ش (قوله كقرطبة) مدينة بالأندلس اه ع ش (قوله أن محله) أي قوله ومنها ما علم إلخ (قوله منها) أي مما علم إلخ والتأنيث لرعاية معنى ما (قوله وإلا فهي دار إلخ) ويترتب على كونها دار إسلام أو كفر مع اشتراط مسلم فيها في الحالين أنه يكفي في دار الإسلام وجود مسلم ولو مجتازا بخلاف دار الكفر كما يعلم مما قرره المصنف والشارح اه سم قول المتن (وفيها أهل ذمة) ليس بقيد بل مثله ما لو كانوا يسكنونها ثم جلاهم الكفار عنها أسنى ومغني (قوله أو عهد) إلى قوله وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله حتى الأولى إلى المتن (قوله على وجهه) أي الصلح (قوله وإن لم يملكوها) الأنسب قبل ملكها كما في المغني.
(قوله حتى الأولى) ولا يبعد أن اشتراط ذلك فيها احتراز عما لو كان فيها كفار فقط أما لو لم يكن فيها أحد فينبغي الحكم بإسلامه؛ لأنها دار إسلام ولا معارض سم على حج اه ع ش (قوله والأخيرتان دارا إسلام) أي كالأولى اه ع ش (قوله من المتن) عبارة المغني وقضية كلامه أن المعطوف على دار الإسلام ليس دار إسلام وليس مرادا فقد صرح في أصل الروضة أن الجميع دار إسلام اه قول المتن (مسلم) ولو امرأة أخذا من قول الأذرعي الآتي ولا سيما إلخ اه سم (قوله يمكن كونه) أي اللقيط قول المتن (حكم PageV06P350
بإسلام اللقيط) ينبغي وإن نفاه ذلك المسلم كما صرح به شرح الروض اه سم أي وقول الشارح الآتي فإن نفاه ذلك المسلم إلخ (قوله لا ذمي ثم) أي كافر كما سيأتي في شرح ومن حكم بإسلامه بالدار عبارة المغني لا مشرك في دار الإسلام كالحرم اه مغني (قوله فمسلم باطنا) قضيته أنه لو بلغ ووصف كفرا كان مرتدا اه سم أقول: وسيأتي التصريح به في شرح ومن حكم بإسلامه بالدار (قوله أما إذا لم يكن ثم مسلم إلخ) عبارة المغني أما لو كان جميع من فيها كفارا فهو كافر اه أي بخلاف ما إذا لم يكن فيها أحد فقد تقدم عن سم أنه ينبغي الحكم حينئذ بإسلامه (قول المتن بدار كفار) وهي دار الحرب اه مغني (قوله يمكن كونه منه) ولو متعددا حيث أمكن ولو في زمن قليل حيث أمكن كونه حملا واحدا خصوصا مع قولهم إن الحمل لا ضبط له اه سم.
(قوله منتشر) أما أسير محبوس في مطمورة قال الإمام فيتجه أنه لا أثر له كما لا أثر للمجتاز اه وهو ظاهر كما قاله بعض المتأخرين إذا لم يكن في المحبوسين امرأة نهاية ومغني (قوله ما يقطع حكم السفر) وهو أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج اه ع ش (قوله وأن ذلك إلخ) عطف على الوقاع (قوله انتهى) أي ما قاله الأذرعي (قوله فمتى أمكن كونه إلخ) معتمد اه ع ش (قوله إمكانا قريبا) بقي ما لو أمكن في البعض فقط ولم يتعين ولا يبعد أن يكون كما لو اشتبه طفل مسلم بطفل كافر سم على حج ويحتمل وهو الأقرب أن يحكم بإسلام من وقع فيه الشك وإن كثر رعاية لحق الإسلام كما حكم بالإسلام ونفي النسب فيما لو كان مسلم يمكن كونه منه فنفاه وأنكر الوطء من أصله رجلا كان أو امرأة حتى لو وجدت المسلمة التي في البلد بكرا أي أو كانت لا يمكن الوصول إليها عادة ككون المسلمة بنت ملكهم لحقها على ما هو مقتضى إطلاقهم اه ع ش وقوله حتى لو وجدت إلخ قد ينافيه ما مر عن النهاية والمغني في الأسير المحبوس بل لا يصدق عليه الإمكان القريب عادة (قوله مما ذكره الأذرعي) أي أولا بقوله بل ينبغي الاكتفاء بلبث إلخ (قوله لا الاجتياز) أي الذي لا يتأتى معه الإمكان عادة إمكانا قريبا حتى لا ينافي ما مر له اه سيد عمر.