(قوله أو حدث في بيت المال مال قبل بلوغه إلخ) قال في شرح الروض في التقييد بقبل بلوغه نظر اه سم (قوله وإلا إلخ) عبارة النهاية وهذا إن لم يبلغ اللقيط فإن بلغ فمن سهم الفقراء إلخ قال الرشيدي قوله وهذا إلخ يعني كون ما ينفقه عليه المياسير قرضا خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش اه.
(قوله وإلا فمن إلخ) ولعل المراد أخذ مما مر عن المغني والروضة وإن لم يبن كونه قنا ولا حرا له مال ولو من كسبه أو قريب ولم يحدث في بيت المال مال قبل بلوغه ويساره فالرجوع على بيت المال من سهم إلخ ثم رأيت في البجيرمي عن سلطان مثله إلا قوله ولم يحدث في بيت المال مال قبل بلوغه ويساره (قوله فمن سهم الفقراء والمساكين إلخ) أي بحسب ما يقتضيه حال من كونه فقيرا إلخ لا أنه يأخذ من جميعها اه ع ش (قوله وضعف) إلى الفصل في النهاية (قوله ورد) إلى قوله وللقاضي نزعه في المغني (قوله ووجهه أنها إلخ) قال في شرح البهجة قلت PageV06P349
إنما اقترضها على اللقيط لا على القريب واستقرارها على القريب باقتراضها إنما هو إذا اقترضت عليه ولا يشكل بالرقيق؛ لأن يده كيد سيده انتهى اه سم وقد يجاب بأن وجوب النفقة على القريب بنفس الأمر نزل منزلة الاقتراض عليه
(قوله وبحث الأذرعي إلخ) عبارة المغني ومحله كما قال الأذرعي إلخ (قوله تقييده بعدل إلخ) قد يقال لا حاجة لهذا القيد؛ لأن الملتقط لا يكون إلا عدلا؛ لأن العدالة شرط من شروطه كما تقدم (قوله يجوز إيداع إلخ) أي بأن كان أمينا آمنا اه ع ش (قوله لا يخاصم إلخ) إلا بولاية من الحاكم نهاية ومغني (قوله؛ لأن ولاية المال) إلى الفصل في المغني (قوله أي إن أمكنت مراجعته) أي بأن سهل استئذانه بلا مشقة ولا بذل مال وإن قل اه ع ش (قوله وإلا) أي بأن لم يجده في مسافة قريبة وهي ما دون مسافة العدوى على المعتمد ع ش اه بجيرمي (قوله وأشهد إلخ) أي وجوبا وقول ابن الرفعة كل مرة فيه حرج والأوجه عدم تكليفه ذلك كل مرة اه نهاية زاد المغني فإن لم يشهد مع الإمكان ضمن اه قال ع ش قوله والأوجه عدم تكليفه إلخ أي ويصدق في قدر الإنفاق إن كان لائقا به ويؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن رجلا أذن لوالد زوجته في الإنفاق على بنته وولديها في كل يوم خمسة أنصاف من الفضة العددية مدة غيبته ثم إن الشهود شهدوا بأنه أنفق ما أذن له في إنفاقه وهو الخمسة أنصاف جميع المدة ولم يتعرضوا لكونهم شاهدوا الإنفاق في كل يوم وهو أن الحق يثبت بشهادتهم وإن لم ينصوا على أنهم رأوا ذلك في كل يوم ويجوز لهم الإقدام على ذلك لرؤية أصل النفقة منه والتعويل على القرائن الظاهرة في أداء النفقة اه ع ش