(قوله وهي باقية بحالها) لو كان زال ملكه عنها ثم عاد فالمتجه أنه كما لو لم يزل م ر اه سم وع ش قول المتن (واتفقا على رد عينها) ويجب على الملتقط ردها لمالكها إذا علمه ولم يتعلق بها حق لازم قبل طلبه مغني ونهاية وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه وهذا يدل على انتقاض الملك بمجرد ظهور المالك اه.
(قوله أو بدلها) هل يشترط إيجاب وقبول القياس الاشتراط إن كان الملك ينتقض بمجرد ظهور المالك اه سم ووجهه ظاهر خلافا لما في ع ش (قوله عليه) أي الملتقط؛ لأنه قبض العين لغرض نفسه أما إذا حصل الرد قبل تملكها فمؤنة الرد على مالكها كما قاله الماوردي مغني ونهاية (قوله المتصلة) وإن حدث بعد التملك تبعا للأصل بل لو حدثت قبله ثم انفصلت ردها كنظيره من الرد بالعيب فلو التقط حائلا فحملت قبل تملكها ثم ولدت رد الولد مع الأم مغني وأسنى قال ع ش هل يجب تعريف هذا الولد بعد انفصاله مع الأم أو لا؛ لأنه لم يلتقط وعلى الأول فهل يكفي ما بقي من تعريف الأم فيه نظر سم على حج أقول: نعم يكفي ما بقي من تعريف الأم؛ لأنه تابع وبقي ما لو انفصل بعد تمام التعريف وقبل التملك فهل يسقط التعريف فيه نظر والظاهر سقوطه اكتفاء بما سبق من تعريف الأم اع.
(قوله لا المنفصلة إلخ) وتقدم في الرد بالعيب أن الحمل الحادث بعد الشراء كالمنفصل فيكون الحادث هنا بعد التملك للملتقط اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وهذا لا يخالف قولنا عنه فيما مر وإن حدثت بعد التملك تبعا للأصل اه؛ لأنه في غير الحمل فهو مخصوص بهذا اه (قوله رجع) أي المالك (قوله ولم يتعلق بها حق لازم إلخ) بأن لم يتعلق بها حق أصلا أو تعلق بها حق جائز كالعارية أو حق لازم لا يمنع بيعها كالإجارة والحق اللازم الذي يمنع بيعها كالرهن وانظر هل يردها إذا كانت مؤجرة مسلوبة المنفعة مدة الإجارة أو لا فيه تأمل وقياس ما تقدم في القرض الأول لوقوع الإجارة من اللاقط حال ملكه للملقوط فالأجرة له (قوله سليمة) أي أو معيبة مع الأرش اه مغني (قوله حسا) إلى قوله على ما جزم به في المغني إلا قوله قيل (قوله حسا) أي بأن ماتت و (قوله أو شرعا) كأن أعتقها الملتقط اه ع ش قول المتن (غرم مثلها إلخ) ولو قال الملتقط للمالك بعد التلف كنت ممسكها PageV06P338
لك وقلنا بالأصح إنه لا يملكها إلا باختيار التملك لم يضمنها وكذا لو قال لم أقصد شيئا فإن كذبه المالك في ذلك صدق الملتقط بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته أما التلف قبل التملك من غير تفريط فلا ضمان فيه على الملتقط كالمودع اه مغني.
(قوله وذلك) لا حاجة إليه (قوله أما المختصة إلخ) قسيم للمملوكة اه ع ش (قوله بل يلزمه) أي المالك قول المتن (مع الأرش) هو ما نقص من قيمتها لكن هل العبرة بقيمتها وقت الالتقاط أو وقت التملك أو وقت طرو العيب ولو بعد التملك فيه نظر والأقرب الأخير؛ لأنه لو ظهر مالكها قبيل طرو العيب لوجب ردها كذلك اه ع ش أقول: بل الأقرب الثاني قياسا لتلف البعض على تلف الكل؛ ولأن ما حدث بعد التملك فقد حدث في ملكه (قوله قيل ولم يخرج إلخ) عبارة النهاية إلا ما استثني وهو المعجل اه وعبارة المغني ولم يخرج عن هذه إلا مسألة الشاة المعجلة فإنها تضمن بالتلف وإن نقصت لم يجب أرشها اه.