[فصل في تملك اللقطة وغرمها وما يتبعهما]
(فصل في تملكها)
وغرمها (قوله في تملكها) إلى قول المتن فإن دفع في النهاية إلا قوله قيل وقوله كما لو باع العدل إلى المتن (قوله اللقطة) إلى قول المتن وقيل تكفي في المغني (قوله بعد قصده تملكها) قضية التقييد بما ذكر أنه إذا أخذ لا بقصد حفظ ولا تملك ثم عرف قبل قصد التملك لا يعتد بتعريفه اه ع ش قول المتن (سنة) أي في الخطير (قوله جاز له تملكها) ولو هاشميا أو فقيرا اه نهاية أي ولا يقال إنه يمتنع على الهاشمي لاحتمال أنها من صدقة فرض على الفقير؛ لأنه لا يقدر على بدلها عند ظهور مالكها هكذا ظهر رشيدي عبارة المغني لا فرق عندنا في جواز تملك اللقطة بين الهاشمي وغيره ولا بين الفقير وغيره وقال أبو حنيفة لا يجوز تملكها لمن لا تحل له الصدقة وقال مالك لا يجوز تملكها للفقير خشية ضياعها عند طلبها اه.
(قوله كأن أخذها للخيانة) تقدم ذلك في قول المتن وإن أخذ بقصد خيانة إلخ و (قوله أو أعرض عنه) تقدم ذلك قبيل قول المتن وما لا يمتنع منها كشاة و (قوله أو كانت أمة إلخ) تقدم ذلك في شرح ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز قال سم أن استثناء الأمة المذكورة مشكل؛ لأن الكلام في اللقطة بقصد التملك والأمة المذكورة يمتنع التقاطها للتملك كما صرح به فيما تقدم اه.
(قوله أن يعرفها) أي الأمة التي تحل له (قوله ثم تباع) الأنسب يبيعها (قوله يرد إلخ) خبر وقول الزركشي إلخ (بأن هذا) أي ما يتسارع فساده قوله (وهي) أي الأمة المذكورة وقوله: (وهو) أي البضع (قوله وإذا أراده) أي التملك بعد التعريف وكذا ضمير يختاره قول المتن (حتى يختاره إلخ) والظاهر كما قال شيخنا أن ولد اللقطة كاللقطة إن كانت حاملا عند التقاطها وانفصل منها قبل تملكها وإلا ملكه تبعا لأمه وعليه يحمل قول من قال إنه يملك بعد التعريف تبعا لأمه أي وتملكها اه مغني قال ع ش بعد ذكر مثل ذلك عن سم عن شرح الروض وقضية قوله وانفصل منها قبل تملكها أنها لو حملت به بعد الالتقاط وانفصل قبل التملك أنه لا يملكه تبعا لأمه وعليه فينبغي أن المراد أنه لا يملكه بتمليك أمه بل يتوقف على تملك له بخصوصه وينبغي أيضا أن ما حملت به بعد الالتقاط ولم ينفصل قبل التملك أنه يتبعها في التملك كما يتبعها في البيع اه وقوله وقضية قوله وانفصل إلى قوله وينبغي أيضا إلخ محل تأمل.
(قوله صريح إلخ) نعت للفظ قول المتن (كتملكت) هل يشترط في صحة التملك معرفتها حتى لو جهلت له لم يصح فيه نظر فليراجع ولا يبعد الاشتراط وهي نظير القرض بل قالوا إن ملكها ملك قرض فلينظر هل يملك القرض المجهول م ر اه سم على حج أقول: وقد يستفاد الاشتراط من قول الشارح السابق أما عند تملكها فالأوجه وجوب معرفة ذلك ليعلم ما يرده لمالكها لو ظهر وقوله هل يملك القرض المجهول الظاهر أنه لا يملك لتعذر رد مثله مع الجهل اه ع ش (قوله أو إشارة أخرس) الأولى من أخرس (قوله من لفظ يدل إلخ) كأن يقول نقلت الاختصاص به إلى اه ع ش قول المتن (وقيل تكفي النية) أي بعد التعريف اه مغني (قوله بعد التعريف) PageV06P337
يعني من أول التعريف (قوله فلم يظهر) الفاء هنا وفي قول المتن فظهر ليست على بابها (قوله لم يطالب بها إلخ) لو تملك ما يسرع فساده في الحال وأكله ثم عرفه ولم يتملك القيمة هل تسقط المطالبة أيضا في الآخرة أو لا فيه نظر ويتجه الثاني سم على حج وقال شيخنا الزيادي بعد مثل ما ذكره الشارح وينبغي أن يكون محله إذا عزم على ردها أو رد بدلها إذا ظهر مالكها وقضية كلام الشارح أنه لا فرق وقد يوجه بأنه حيث أتى بما وجب عليه من التعريف وتملك صارت من جملة أكسابه وعدم نيته ردها إلى مالكها لا يزيل ملكه وإن أثم به وعلى ما قاله شيخنا فينبغي أن يلحق به ما لو لم يقصد ردا ولا عدمه اه ع ش.