(قوله وكذا في ذكر البهيمة يعتبر قدر إلخ) ذكر ع ش والبجيرمي عن الزيادي مثله وأقراه، وقال السيد البصري الأقرب ما اقتضاه كلام غيره أي كالنهاية والمغني أن العبرة بقدر حشفة معتدلة أي بالمساحة وما رتبه عليه من المحذور من أنه يلزم عليه عدم الغسل بدخول جميع ذكر بهيمة إلخ لا بعد فيه؛ لأن المدار كما علمت آنفا على التقاء الختانين لا على إدخال الحشفة فينبغي أن يكون المولج من ذكر البهيمة مقدار ما يكون في حكم التقاء الختانين اه.
(قوله كنسبة معتدلة إلخ) أي حشفة معتدلة لذكر الآدمي وقوله إليه أي الذكر المعتدل فإذا كانت حشفته المعتدلة ربعه كانت حشفة ذكر البهيمة ربعه وقوله فيهما أي في اعتبار اعتدال الحشفة واعتدال الذكر (قوله لم يساو إلخ) أي كذكر فأرة وقوله ذلك المعتدل أي معتدلة ذكر الآدمي إلخ كردي (قوله ولو ثناه إلخ) عبارة النهاية وشيخنا ولا يعتبر إدخال قدرها مع وجودها فيما يظهر كما لو ثنى ذكره وأدخل قدرها منه خلافا لبعض المتأخرين اه.
(قوله لم يؤثر) أفتى ابن زياد تبعا للكمال بن الرداد أخذا من كلام البلقيني بأن إدخال قدر الحشفة من المثني يؤثر مطلقا لكن يبقى النظر في أنه هل ينظر لمساحة الحشفة بعد الثني وإن أدى إلى اشتراط إدخال ضعفها؛ لأن المدار ثم على المحاذاة ولا تحصل إلا حينئذ أو يكتفي بمساحتها قبله وإن لم تحصل المحاذاة حينئذ محل تأمل بصري (قوله وإلا) أي وإن لم توجد الحشفة فمفاد كلامه أن إدخال قدر الحشفة مع وجودها لا أثر له مطلقا أي من المثني وغيره ومع فقدها يؤثر مطلقا كذلك، وقال سم لعل معناه وإن لم يدخل قدرها بل نفسها فيفيد كلامه أن إدخال قدرها دونها مع وجودها لا أثر له اه.
(قوله الشامل لدخول قدر إلخ) لا يخفى بعد هذا الشمول وبعد إرادته سم (قوله إن قدر الذاهبة) أي كلا أو بعضا (قوله إنه لو قطع إلخ) خبر قوله قضية إطلاقهم (قوله ولو مع بقية الذكر) هذا لا ينبغي نسبته لإطلاقهم؛ لأن كلامهم مصرح بأن إدخال بقية الذكر عند فقد جميع الحشفة بل قدرها من الباقي يؤثر فكيف لا يؤثر إدخال بقيته مع بقيتها فالذي يظهر أن هذه النسبة وهم محض سم أقول ويصرح بذلك أي التأثير قول البجيرمي على المنهج ما نصه قوله أو قدرها من مقطوعها أي كلا أو بعضا فإذا قطعت حشفته كلها أو قطع بعضها يقدر له حشفة قدر حشفته المقطوعة سواء كانت كبيرة أو صغيرة اه.
(قوله وهو قريب إلخ) قال م ر ويتجه أن البعض الذي يوجد مع فقده مسمى الحشفة بل يسمى الباقي حشفة لا بعض حشفة لا أثر لفقده سم (قوله وأنه لا يقدر قدر البعض إلخ) مر ما فيه آنفا (قوله أنها لو شقت نصفين إلخ) وفاقا للنهاية كما مر (قوله لا غسل إلخ) اعتمده م ر سم وكذا اعتمده شيخنا كما مر (قوله من إطلاقهم) تقدم ما فيه (قوله والمدرك إلخ) عطف على إطلاقهم إلخ والمراد بالمدرك قوله لأنه إذا قدر منه إلخ (قوله والذي يتجه إلخ) تقدم عن سم والبجيرمي اعتماده (قوله أن بعض PageV01P261
الحشفة) أي الذاهب منها كردي وكتب عليه البصري أيضا ما نصه أطلقه هنا والأقرب تقييده بما مر له آنفا من كونه مخلا للذة إذ نقص فلقة يسيرة لا تخل باللذة يبعد كل البعد أن يكون مرادا لهم اه.
(قوله يقدر من باقي الذكر إلخ) انظر صورته في الطول سم على حج اه ع ش ولم يظهر لي وجه التوقف نعم لو كان التوقف في تصوير العرض كان له وجه (قوله لا شيء فيه) أي لا غسل في إدخاله على المولج ولا على المولج فيه نعم يجب الوضوء على الثاني مطلقا بالنزع وعلى الأول حيث لا مانع من النقض (قوله وأن الذكر المشقوق إلخ) فيه نظر سم وتقدم عن النهاية وشيخنا ما يخالف ظاهره، وقال السيد البصري لو جعل الحكم في المشقوق معلقا بالتسمية لكان أقرب وأنسب بكلامهم في النواقض فلو كان أحد الشقين للآكدية دون الآخر أجنب بالحشفة أي ما بقي منها أو قدر هامته أي طولا وإن لم يسم واحد منهما به لم يجنب بإدخال أحدهما ولو كله ولعل كلام النهاية المتقدم محمول عليه اه.