(قوله كما قيل) إلى قوله وقضية في المغني (قوله ولا تملك) أي أو اختصاص (قوله أو لا بقصد خيانة إلخ) لفظة أو للتنويع في التعبير (قوله أمينا في الاختصاص) وتظهر فائدة ذلك فيما لو كان كلبا في جواز الانتفاع به وعدمه وفي جواز التقصير في حفظه وعدمه فقبل اختصاصه به لا يجوز الانتفاع به ولا التقصير في حفظه ويجوزان بعد الاختصاص اه ع ش قول المتن (جنسها) أي اللقطة من نقدا وغيره (وصفتها) من صحة وكسر ونحوهما اه مغني (قوله بعدد) الأولى بعد كما في النهاية والمغني (قوله فإن عبارة القاموس إلخ) قصده بذلك تعقيب حصر الشارح المذكور لمعنى العفاص على ما ذكره وليس قصده أن العفاص فيما فسره هو به من الوعاء حقيقي كما لا يخفى اه رشيدي أي وبه يندفع ما في السيد عمر أن القاموس لا يفرق بين الحقيقة والمجاز فلا يستدل بكلامه على PageV06P331
الاشتراك الحقيقي فتأمل اه.
(قوله وغلاف إلخ) كقوله والجلد إلخ عطف على الوعاء (قوله بكسر أوله) إلى قوله لكن خالف في المغني إلا قوله لئلا تختلط بغيرها وإلى قوله التقط للحفظ في النهاية إلا قوله أو ندبا على ما مر وقوله وإن ذلك التأخير ينجبر إلى وفي نكت المصنف (قوله أي خيطها المشدودة) عبارة المغني وهو ما يربط به من خيط أو غيره اه.
(قوله لئلا تختلط إلخ) كأنه علة لأمره - صلى الله عليه وسلم - ولهذا لم يعطفه عليه وأما قوله وليعرف إلخ فالظاهر أنه معطوف على قوله لأمره فتأمل اه رشيدي وصنيع المغني صريح فيما استظهره (قوله ويسن تقييدها إلخ) عبارة المغني ويندب كتب الأوصاف قال الماوردي وأنه التقطها في وقت كذا اه.
(قوله كما مر) أي في أوائل الباب (قوله ليخرج إلخ) عبارة النهاية ليعلم ما يرده لمالكها لو ظهر اه.
(قوله منه) أي من غرم اللقطة (قوله وجوبا إلخ) عبارة المغني وهذا واجب إن قصد التملك قطعا وإلا فعلى ما سبق اه أي من الخلاف بين الأكثرين والأقلين (قوله من غير أن يسلمها له) أي وإن كان أمينا؛ لأن الملتقط كالوديع وهو لا يجوز له تسليم الوديعة لغيره إلا عند الضرورة كما هو ظاهر اه ع ش (قوله العاقل) أي النائب ويحتمل أنه راجع لنفس الملتقط أيضا (قوله ولو محجورا إلخ) غاية في المتن ويحتمل أنه راجع للنائب أيضا عبارة النهاية ويكون المعرف عاقلا اه.
(قوله والخلاعة) عطف تفسير وفي المختار المجون أن لا يبالي الإنسان بما صنع اه ع ش (قوله ولو غير عدل) انظره مع قول المصنف أول الباب وأنه لا يعتد بتعريفه أي الفاسق بل يضم إليه رقيب اه سم ولك أن تقول ما تقدم فيما إذا كان الفاسق المعرف هو الملتقط فعدم الوثوق بتعريفه لاحتمال تقصيره فيه ليتوسل به إلى الخيانة في اللقطة وما هنا في نائب عن الملتقط يوثق ولا غرض له يتهم فيه اه سيد عمر.
(قوله وهو ما صححاه إلخ ) عبارة المغني وهو كذلك على الأصح في أصل الروضة اه.
(قوله قضية الأول) وهو ما صححه الشيخان من عدم وجوب المبادرة (قوله إن مراده) أي الأول عبارة النهاية والأوجه ما توسطه الأذرعي إلخ قال ع ش قوله م ر والأوجه ما توسطه الأذرعي إلخ معتمد اه.
(قوله ووافقه البلقيني فقال إلخ) وهذا ظاهر اه مغني (قوله ولم يتعرضوا له) أي لقيد ما لم يغلب إلخ (قوله وقد تعرض له في النهاية إلخ) وعليه فقول البلقيني لم يتعرضوا له أي صريحا اه ع ش (قوله فإنه حكى فيها وجها إلخ) ما طريق استفادة ما ذكر من حكاية النهاية هذا الوجه حتى يقيد به كلام الشيخين اه سم وقد يقال إن طريقها تنكير ذلك الوجه المشعر بضعفه وقوة مقابله (قوله وإن ذلك التأخير إلخ) و (قوله وإن من إلخ) عطفان على أن التعريف إلخ (قوله فالحاصل إلخ) أي حاصل ما في هذا المقام (قوله وذكر وقت وجدانها إلخ) انظر لو كان التأخير مع ذكر وقت الوجدان يقطع معه بعدم معرفة المالك فقد يتجه حينئذ ما قاله الأذرعي والبلقيني وحمل كلام النهاية على غير ذلك اه سم.