(قوله لإمكان ردها إلى مالكها) أي؛ لأنه معلوم اه سم (قوله مع أنه إلخ) أي الوديع (قوله لا يجوز دفعها) أي اللقطة مطلقا (قوله وأنه لا يلزمه إلخ) بل قياس ما تقدم حرمته حيث علم من نفسه الخيانة فيها اه ع ش (قوله له) أي لغير الأمين (قوله يضمنها) أي يكون طريقا في الضمان والقرار على من تلفت تحت يده منهما اه ع ش قول المتن (ولم يوجب الأكثرون إلخ) ضعيف اه ع ش (قوله أي كونه) إلى المتن في المغني إلا قوله أي حيث إلى لئلا وقوله فيضمنه إلى ولو بدأ (قوله وقال الأقلون يجب) ورجحه الإمام والغزالي وهو المعتمد نهاية ومغني ومنهج (قوله واختاره إلخ) أي المصنف وفي كلامه هنا إشارة إليه حيث عزى عدم التعريف إلى الأكثرين ولم يقل على الأصح كعادته اه مغني (قوله واعتمده الأذرعي) قال ولا يلزمه مؤنة التعريف في ماله على القولين وإن نقل الغزالي أن المؤنة تابعة للوجوب اه نهاية أي بل تكون في بيت المال كما يأتي في كلام المصنف ع ش.
(قوله لنحو سفر إلخ) كالحبس والموت والجنون اه مغني (قوله عن الوجوب) عبارة المغني من تعب التعريف اه.
(قوله فيضمن إلخ) متفرع على ما قاله الأقلون من الوجوب عبارة سم عن القوت فإن أوجبناه فتركه ضمن بالترك حتى لو ابتدأ التعريف بعد ذلك فهلك في سنة التعريف ضمن قلت ويشبه أن يكون موضع التضمين ما إذا تركه بغير عذر كما أشرت إليه قريبا اه.
(قوله أي بالعزم إلخ) أي وأما ترك الفورية فسيأتي في شرح ثم يعرفها اه سم (قوله به) أي بالترك PageV06P330
و (قوله ولو بدأ) أي التعريف ش اه سم (قوله عرفها سنة إلخ) أي وعليه مؤنة التعريف من الآن ثم إن كان اقترض على مالكها مؤنة تعريف ما مضى فالأقرب رجوعه بذلك على مالكها؛ لأنه إنما اقترضه لغرض المالك؛ ولأنهم لم يعتدوا بتعريفه السابق فابتداء أخذه للتملك كأنه من الآن ولا نظر لما قبله اه ع ش (قوله أي أخذها) إلى قوله وإنما لم يعد في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى وإذا ضمن (قوله فيهما) أي في عدم الضمان بمجرد القصد والضمان إذا انضم له ما ذكر (قوله ويؤخذ منه) لفظة منه ليست في نسخة الشارح ولكنها لا بد منها اه سيد عمر.
(قوله وإذا ضمن بخيانة) أي بحقيقتها على الأصح أو بقصدها على مقابله اه مغني (قوله وأراد أن يعرف) قال سم فلو وقعت الخيانة في أثناء التعريف ثم أقلع فهل يبني أو يستأنف اه أقول: والأقرب الأول؛ لأن قصد الخيانة لم يبطل أصل اللقطة فلا يبطل حكم ما بني عليها اه ع ش أقول: ويؤيد الثاني قول الشارح المار آنفا ولا يعتد بما عرفه قبله (قوله جاز) كذا في الروض وليس فيه إفصاح بعود الأمانة أو عدم عودها وقد يقتضي عدم العود قوله السابق ولا يرتفع ضمانه إلخ لكن قوله وإنما لم يعد إلخ كالصريح في العود هنا اه سم (قوله وإنما لم يعد الوديع إلخ) كان حاصل الفرق أن الوديع إنما صار أمينا على ما استودع بجعل المالك له بعقد فإذا عرض ما يرفع العقد احتيج إلى إعادته والملتقط الأهل الذي عري أصل قصده عن الخيانة أمين بالوضع الشرعي وهو أمر مستمر على الدوام فلما زال ما عرض له في الأثناء عاد إلى أصله وقد يفرق بأن ولاية الوديع جعلية فلم تعد بعد بزوال المنافي كفسق القاضي إذا طرأ ثم زال وولاية الملتقط شرعية فعادت بعد زوال المنافي كفسق ولي النكاح والأصل الولي في مال فرعه إذا طرأ ثم زال فليتأمل اه سيد عمر (قوله ويبرأ بالدفع إلخ) ظاهره أنه لا يبرأ بالإقلاع كما في الأثناء على ما قدمته آنفا اه سم (قوله لحاكم أمين) ما الحكم إن كان الملتقط الحاكم أو فقد الحاكم أو أمانته وقد يقال إنه يجري فيها ما مر في أول الفصل قول المتن (بعده) أي الأخذ خيانة.