(قوله نظير ما يأتي) أي في مسألة التجفيف (قوله لا صحراء) اعتمده النهاية دون المغني كما يأتي (قوله ونازع فيه الأذرعي إلخ) منازعة الأذرعي ليست خاصة بهذه بل جارية فيها وفي المسألة السابقة وقد تقدم بهامشها نقل كلامه عن المغني واعتماده لما اقتضاه كلامه من وجوب التعريف مطلقا اه سيد عمر (قوله نظير ما مر) أي في الحيوان المأخوذ من الصحراء (قوله قال ولعل مراد الإمام إلخ) هذا هو الظاهر اه مغني عبارة البجيرمي قوله ولعل مراد الإمام إلخ ترجي هذا الجمع يتعين؛ لأن الفرض الخلاف إنما هو في المفازة ولا يقول أحد بعدم الوجوب مطلقا إذ ليس لنا لقطة متمولة لا يجب تعريفها تأمل اه أقول: ويصرح بالوجوب مطلقا ما يأتي في شرح ولم يوجب الأكثرون إلخ من قول الشارح والنهاية والمغني أما إذا أخذها للتملك أو الاختصاص فيلزمه التعريف جزما.
(قوله وجبت) إلى قوله والعمران في النهاية وإلى قول المتن ومن أخذ في المغني إلا قوله لا غير كما مر (قوله بعد مراجعة القاضي) ينبغي تقييده بقيده السابق ثم رأيت قوله الآتي إن وجده إلخ اه سيد عمر قول المتن (وإلا بيع بعضه) ظاهره أنه ليس له الإنفاق على التجفيف ليرجع بشرطه فليراجع سم على حج أقول: ولا مانع من الإنفاق المذكور لحصول المقصود به إلا أن يقال إلزام ذمة الغير لا يكون إلا عند الضرورة وهي منتفية حيث أمكن بيع جزء منه اه ع ش (قوله نحو المدرسة إلخ) وينبغي أن من ذلك كل ما كان مظنة لاجتماع الناس كالحمام والقهوة والمركب (فرع) وقع السؤال في الدرس عما يوجد من الأمتعة والمصاغ في عش الحدأة والغراب ونحوهما ما حكمه والجواب الظاهر أنه لقطة فيعرفه واجده سواء كان مالك النخل ونحوه أو غيره ويحتمل أنه كالذي ألقته الريح في داره PageV06P329
أو حجره وتقدم أول الباب أنه ليس بلقطة ولعله الأقرب فيكون من الأموال الضائعة أمره لبيت المال اه ع ش وقوله ولعله الأقرب إلخ هذا إنما يظهر فيما إذا كان العش في مملوك بخلاف ما إذا كان في الموات ونحو المسجد فالأقرب حينئذ أن يكون لقطة (قوله كما مر) أي في أول الباب
(قوله وهو أهل) إلى قوله ومن ثم في المغني وإلى قول المتن ووكاءها في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى وإذا ضمن وقوله وإنما لم يعد إلى وخرج (قوله وهو أهل للالتقاط) يشمل الفاسق مثلا وفي صحة التقاطه للحفظ كلام قدمته وعبارة شرح م ر أي بأن كان ثقة انتهت اه سم (قوله على ما يأتي) أي بقوله وقال الأقلون يجب إلخ (قوله ومحله) أي محل كون ترك التعريف تقصيرا مضمنا (قوله ومحله كما بحثه الأذرعي إلخ) هذا وإن كان مفروضا فيما إذا أخذ للتعريف إلا أن مثله المأخوذ للتملك كما سيأتي التصريح به خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش اه رشيدي عبارة ع ش قوله ومحله كما بحثه الأذرعي إلخ قضية فرض ما ذكر فيمن أخذ للحفظ أنه لو أخذ لا لذلك لم يعذر في ترك التعريف ولا في اعتقاد حلها له من غير تعريف بل ينبغي كفر من استحل ذلك حيث كان للقطة وقع فإن وجوب تعريفها مما لا يخفى فلا يعذر من اعتقد جوازه فيما يقع لكثير من العامة من أن من وجد شيئا جاز له أخذه مطلقا لا يعذر فيه ولا عبرة باعتقاده ذلك لتقصيره بعدم السؤال عن مثله اه.
(قوله؛ لأنه ينقلها إلى أمانة إلخ) يحتمل أن الضمير للقاضي إذ هو المحكوم عليه باللزوم أي؛ لأنه بقبولها ينقلها إلى أمانة أقوى وهو مستودع الشرع ويحتمل أنه راجع للملتقط أي إنما لزم القاضي القبول؛ لأن الملتقط ينقلها إلى أمانة أقوى فلزم القاضي موافقته عند الدفع إليه حفظا لمال الغائب الذي هو من وظائفه اه رشيدي أقول: ويحتمل أنه علة لما يفهمه المقام أي ويبرأ ذمة الملتقط به أي الدفع؛ لأنه إلخ (قوله قبول الوديعة) أي من الوديع.