هل يلتقط المبعض الذي لا يميز ولا يبعد الجواز سم على حج اه ع ش (قوله لا الأمن) أي لا يجوز التقاط المميز في الأمن لا في مفازة ولا في غيرها اه مغني (قوله يستدل) أي في زمن الأمن (قوله نعم) أي إلى المتن في المغني إلا قوله ونظر فيه غيره (قوله أمة تحل له للتملك) بل للحفظ وإن لم تحل له كمجوسية ومحرم جاز له التقاطها مطلقا نهاية ومغني وشرح المنهج أي للتملك والحفظ وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الأسنى ما نصه فلو أسلمت أي المجوسية بعد التملك فينبغي بقاؤه لكن يمتنع الوطء وقد يتخلف الوطء عن الملك لعارض كما في قيمة الحيلولة كما قدمته في باب الغصب اه وفي ع ش عن حواشي الروض ما يوافقه (قوله مطلقا) أي في زمن الأمن والخوف مميزة أو لا (قوله وينفقه من كسبه إلخ) هلا ذكروا ذلك في الحيوان أيضا بأن يؤجره وينفق عليه من أجرته سم على حج أقول: يمكن أنهم إنما تركوه؛ لأن الغالب في الحيوان الذي يلتقط عدم تأتي إيجاره فلو فرض إمكان إيجاره كان كالعبد اه ع ش (قوله فكما مر) أي في الحيوان (قوله إذا عرف رقه) أي أو أخبر بأنه رقيق؛ لأنه يقبل في حق نفسه إذا كان بالغا اه ع ش (قوله أو نحو بيعه) كذا في شرح الروض وانظر ما الصورة مع أن بيعه لا يمنع بيع الملتقط؛ لأنه يبيعه على مالكه مطلقا سواء كان البائع أو المشتري اه رشيدي (قوله صدق بيمينه) ثم لو كذب نفسه وأقر ببقاء الرق ليأخذ الثمن فهل يقبل أو لا وجهان اه سم على منهج أقول: الأقرب عدم القبول تغليظا عليه ولتشوف الشارع للعتق؛ ولأن الرجوع عما أقر به من الحقوق اللازمة له لا يقبل اه ع ش (قوله وبطل التصرف) هو واضح فيما لو ادعى عتقه أو وقفه أما إذا ادعى بيعه فقد يقال يصح تصرف الملتقط فيه وتلزمه قيمته لمشتريه من PageV06P328
المالك وقت البيع وإن كانت فوق ثمنه اه ع ش
(قوله كما مر) أي في شرح ويحرم التقاطه للتملك (قوله استقل به إلخ) قضيته أنه لا يجب الإشهاد ويوجه بأنه مؤتمن وأن المغلب في اللقطة من حيث هي الكسب ولكن ينبغي استحبابه اه ع ش قول المتن (وعرفه) أي اللقط الذي ليس بحيوان و (قوله لا ثمنه) عطف على ضمير النصب في عرفه قول المتن (وإن شاء تملكه إلخ) ولا يجب إفراز القيمة المغرومة من ماله نعم لا بد من إفرازها عند تملكها؛ لأن تملك الدين لا يصح قاله القاضي نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وهذا التملك غير السابق؛ لأن ذاك لنفس العين لا بسبب التعريف وهذا للبدل بسبب التعريف لكن ينبغي تأمل فائدة هذا التملك وأثره الزائد على عدمه وقد يجعل من أثر ذلك عدم المطالبة بها في الآخرة إذا لم يظهر المالك كما يأتي إلا أن يقال ينبغي عدم المطالبة عند عدم تملك القيمة أيضا اكتفاء بملك الأصل فليراجع اه.
(قوله وفيما مر) أي في الحيوان و (قوله مما يأتي) أي في أول الفصل الآتي قول المتن (وأكله) سواء أوجده في مفازة أم عمران مغني وشرح المنهج (قوله وأكله) قياس ما مر عن الماوردي أنه إذا تملكه لا يتعين أكله بل إن شاء أكله وإن شاء جففه وادخره لنفسه اه ع ش أقول: قد ينافيه قول الشارح هنا ورطب لا يتتمر إلا أن يراد به لا يتتمر جيدا.
(قوله فعل الأحظ منهما) والأقرب كما قاله الأذرعي أي في المسألة الآتية أنه لا يستقل بعمل الأحظ في ظنه بل يراجع الحاكم نهاية أي ما لم يخف منه وإلا استقل بعمل الأحظ سيد عمر زاد ع ش حيث عرفه وإلا راجع من يعرف الأحظ وعمل بخبره ولو اختلف عليه مخبران قدم أعلمهما فإن استويا عنده أخذ بقول من يقول إن هذا أحظ لكذا؛ لأن معه زيادة علم بمعرفة وجه الأحظية اه.