(قوله إن أمكنت مراجعته) أي من مسافة قريبة وهي ما دون مسافة العدوى ويحتمل أن المراد ما يجب طلب الماء منه بأن كان بحد القرب اه ع ش (قوله وإلا) أي وأن لا تمكن مراجعته ش اه سم (قوله كأن خاف عليه) أي على الملتقط اسم مفعول ويحتمل على اللاقط (قوله على ماله) أي وإن قل اه ع ش (قوله أشهد على أنه ينفق بنية الرجوع) أي أو نواه عند فقد الشهود أخذا مما يأتي قريبا في الفرع اه سيد عمر وع ش (قوله وأولاهن) أي الخصال الثلاث اه مغني (قوله تتعجل) ببناء المفعول من باب التفعل والأولى يعجل ببناء الفاعل من باب التفعيل (قوله ومحل ذلك) إلى الفرع في المغني (قوله استباحته) نائب فاعل تتعجل (قوله قبله) أي التعريف (قوله ومحل ذلك إن لم يكن إلخ) عبارة المغني تنبيه التخيير بين هذه الخصال ليس تشهيا بل عليه فعل الأحظ اه وهي أحسن (قوله ما يأتي) أي قول المتن فإن كانت الغبطة إلخ (قوله بل وزاد إلخ) الأولى إسقاط بل (قوله وزاد رابعة) هي داخلة فيما حل به الشارح كلام المصنف في الثالثة اه سيد عمر أي بناء على رجوع قوله إن شاء على قوله ثم أكله كما هو الظاهر بخلاف رجوعه على مجموع قوله أو تملكه حالا إلخ.
(قوله لدر أو نسل) أي فإن ظهر مالكها فاز بهما الملتقط اه ع ش (قوله؛ لأنه أولى) قضيته امتناع هذه الخصلة في غير المأكول ويكاد أن يصرح به قوله الآتي أو كان غير مأكول إلخ ولكن نقل عن PageV06P327
شيخنا الزيادي جواز تملكه في هذه الحالة للاستبقاء أيضا وبوجه بأن العلة في جواز أكل المأكول في الصحراء عدم تيسر من يشتريه ثم غالبا وهذا موجود في غير المأكول اه ع ش وهذا وجيه لكن كلام المغني وشرح المنهج كالصريح في الامتناع كما يأتي
[فرع أعيا بعيره مثلا فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
(قوله فرع) إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله أو نواه إلى ومن أخرج (قوله لا يملكه) أي ثم إذا استعمله لزمته أجرته ثم إن ظهر مالكه فظاهر وإلا فقياس ما مر أول الباب فيما لو ألقت الريح ثوبا في حجره إلخ أنه يكون من الأموال الضائعة اه ع ش (قوله أو نواه فقط إلخ) قضية صنيعه أنه يصدق فيها بيمينه (قوله أو كان غير مأكول) عبارة المغني وشرح المنهج ولو كان الحيوان غير مأكول كالجحش ففيه الخصلتان الأوليان ولا يجوز تملكه في الحال بل بعد تعريفه اه.
(قوله ورد بالإجماع على خلافه) أي فيكون المتاع لمالكه إن رجيت معرفته وإلا فلقطة كما يعلم مما تقدم في اللؤلؤ وقطعة العنبر اه ع ش أقول: ولعل الأقرب أخذا مما مر عنه آنفا أنه من الأموال الضائعة (قوله ملكه إلخ) لعل محله على القول به عند يأس مالكه منه وإعراضه عنه وحينئذ فالقول به قريب مما قاله أحمد والليث في مسألة البعير السابقة ثم رأيت كلام شارح الرسالة المعلوم منه أنه لا فرق وبه يعلم ما في قول التحفة ورد بالإجماع على خلافه اه سيد عمر قول المتن (الأوليان) بضم الهمزة وبمثناة تحتية وهما الإمساك والبيع اه مغني (قوله وقضيته) أي كل من التعليلين (قوله لو نقله) ظاهره ولو بعد التملك فليراجع (قوله فيما مر) أي في المأخوذ من المفازة قول المتن (ويجوز أن يلتقط عبدا إلخ) بل قد يجب الالتقاط إن تعين طريقا لحفظ روحه اه مغني (قوله أي قنا لا يميز) (فرع)