(قوله ويتعلق إلخ) عطف على ضمنه (قوله بسائر أمواله إلخ) لعل المراد من التعلق بأموال السيد أنه يطالب فيؤدي منها أو من غيرها وليس المراد التعلق بأعيانها حتى يمتنع عليه التصرف في شيء منها لعدم الحجر اه ع ش.
(قوله فإن لم يعلم) سيد العبد التقاطه (قوله جاز له) أي للعبد (تملكه) عبارة شرح الروض فله أن يتملك بعد التعريف اه.
(قوله ثم تعريفه) ظاهره ولو عرفه قنه فليراجع (قوله فيعرف إلخ) ولو تملكها المكاتب بعد تعريفها وتلفت فبدلها في كسبه وهل يقدم به مالكها على الغرماء أو لا وجهان أوجههما الثاني قال الزركشي وينبغي جريانهما في الحر المفلس أو الميت روض مع شرحه ونهاية ومغني (قوله ما لم يعجز قبل التملك) المفهوم منه أنه إذا عجز PageV06P322
بعد التملك كانت للسيد كغيرها مما في يده اه سم (قوله لا السيد) ؛ لأن التقاط المكاتب لا يقع لسيده ولا ينصرف إليه وإن كان التقاطه اكتسابا؛ لأن له يد الحر فليس للسيد ولا لغيره أخذها منه بل يحفظها الحاكم إلخ مغني وشرح الروض (قوله فكالقن) فلا يصح التقاطه بغير إذن سيده اه مغني
قول المتن (ومن بعضه حر) ظاهر كلامهم أنه في يوم نوبة سيده كالقن فيحتاج إلى إذنه وفي نوبة نفسه كالحر فإن لم تكن مهايأة اتجه عدم الاحتياج إلى إذن تغليبا للحرية نهاية ومغني قال ع ش والحاصل أنه يصح التقاط المبعض بغير إذن سيده إن لم تكن مهايأة وكذا إن كانت في نوبة نفسه وقضيته أنه لا ضمان على السيد بإقرارها أي في الصورتين في يده سم على حج اه.
(قوله فيما ذكر) أي الملك والتصرف (قوله بحسب الحرية والرقية) كشخصين التقطاها أسنى ومنهج (قوله بحسب إلخ) المتبادر تعلقه بكل من الفعلين قبله وعليه فيعرف السيد نصف سنة والمبعض نصفا اه ع ش (قوله وجدت اللقطة) أي أخذت فيوافق تعبير شرح الروض وغيره بأن الاعتبار بوقت الالتقاط (قوله فيه) أي التعريف (قوله ولو تنازعا إلخ) عبارة شرح الروض فلو تنازعا فقال السيد وجدتها في يومي وقال المبعض بل في يومي صدق المبعض كما نص عليه الشافعي؛ لأنها في يده اه وعبارة البجيرمي ولو تنازعا في أي النوبتين حصلت صدق؛ لأنها في يده سم فإن كانت بيدهما أو لا بيد أحد حلف كل وقسمت بينهما برماوي اه.
(قوله في يده) لعله في نوبته اه ع ش أقول: وهو الظاهر المتعين الموافق لتعبير شرح الروض وسم المار آنفا (قوله من هي بيده) شامل للسيد وقد يقال لا عبرة بيده للعلم بكونها مسبوقة بيد المبعض ضرورة أنه الملتقط ويجاب بأن مجرد سبق يد المبعض بالتقاطها لا أثر له ولا يرجح جانبه لاحتمال كون الالتقاط في نوبة السيد فتكون اليد له فلذا أعرضنا عن سبق يد المبعض ونظرنا لليد بالفعل حال النزاع فليتأمل اه سم.
(قوله فإن لم تكن إلخ) أي أو كانت بيدهما كما مر آنفا عن البرماوي قول المتن (وكذا سائر النادر إلخ) وكذا زكاة الفطر على الأصح مغني ونهاية (قوله وظاهر كلام شارح إلخ) اعتمده المغني (قوله بوقت وجود سببها إلخ) هل المراد بسببها مجرد المرض أو الاحتياج إليها فإن المرض له أحوال يحتاج في بعضها إلى الدواء دون بعض يتجه الثاني سم على منهج اه بجيرمي (قوله والذي يتجه إلخ) لا شك أن الاحتياج إنما يكون مع بقاء السبب فوقته وقت من أوقات وجود السبب فلا PageV06P323