(قوله وقال جمع إلخ) اعتمده المغني (قوله كالكافر) هذا مجرد تأكيد لقوله السابق ومثله فيما يأتي الكافر (قوله تملكها) عبارة النهاية فللملتقط التملك اه زاد المغني وإذا لم يتملكها تركت بيد الأمين اه.
(قوله وأشهد عليه) أي وجوبا اه ع ش (قوله ومؤنته) أي التعريف مغني وع ش (قوله عليه) أي الملتقط ولو غير فاسق اه ع ش (قوله حيث لم يكن إلخ) لعل الأولى حيث تعذر أخذها من بيت المال لفلسه أو جور متوليه ثم هذا القيد خاص بأجرة المضموم ولذا غير الشارح الأسلوب بقوله وكذا إلخ بخلاف مؤنة التعريف فإنها على الواجد الفاسق ابتداء كغير الفاسق وينبغي أنه إن توقف الإشهاد على مؤنة أن يكون كمؤنة المضموم والله أعلم اه سيد عمر وقوله ثم هذا القيد إلى قوله وينبغي في ع ش مثله وفي المغني ما يوافقه (قوله وله بعد التعريف التملك) مكرر مع قوله فإذا تم التعريف تملكها (قوله ولو ضعف الأمين إلخ) عبارة المغني ولو كان الملتقط أمينا لكنه ضعيف لا يقدر على القيام بها لم تنزع إلخ (قوله بل يعضده إلخ) أي وجوبا و (قوله بأمين إلخ) قياس ما مر في أجرة الرقيب أن الأجرة هنا على الملتقط إن لم يكن في بيت المال شيء اه ع ش أقول: وقد يفرق.
(قوله وجوبا) إلى الفصل في النهاية (قوله والسفيه) عبارة النهاية والمحجور عليه بالسفه اه.
(قوله لحقه) أي PageV06P320
الثابت له شرعا بمجرد الالتقاط حيث كان مميزا لما يأتي أن غير المميز لا حق له اه ش وإفراد ضمير لحقه وما بعده إما لرعاية المتن وإما بتأويل المحجور أو من ذكر من الصبي والمجنون والسفيه (قوله ويراجع الحاكم إلخ) ما الحكم عند فقده أو فقد عدالته ثم رأيت الشارح فيما سيأتي في بيان التقاط ما يسرع فساده ذكر عقب قول المصنف فإن شاء باعه ما نصه بإذن الحاكم إن وجده أي ولم يخف منه عليه كما هو ظاهر وإلا استقل به فيما يظهر انتهى فيحتمل أن يقال بنظيره هنا اه سيد عمر (قوله وكان الفرق إلخ) الأولى أن يقول وهذا مستثنى من كون مؤنة التعريف على المتملك لوجوب الاحتياط إلخ (قوله إن مؤنة إلخ) بيان لما يأتي (قوله قال الدارمي إلخ) عبارة النهاية نعم صرح الدارمي بصحة تعريف الصبي بحضرة الولي وهو قياس ما مر في الفاسق مع المشرف وما بحثه الأذرعي من صحة تعريف المراهق إلخ مخالف لكلامهم اه قال ع ش قوله م ر نعم صرح الدارمي إلخ معتمد اه.
(قوله والأذرعي إلخ) ظاهر كلامهم خلافه م ر اه سم (قوله إلا إن راهق إلخ) أي من غير ضم أحد إليه اه ع ش (قوله فإنه يصح تعريفه) ولا بد من إذن وليه كما قاله الزركشي اه خطيب وظاهر إطلاق الشارح م ر أي والتحفة أنه لا يتوقف على إذن الولي ويوجه بأن إذن الولي إنما يعتبر فيما فيه تفويت على السفيه ومجرد تعريفه لا تفويت فيه وهو طريق إلى تملكه ففيه مصلحة له اه ع ش (قوله دونهما) أي الصبي والمجنون قول المتن (حيث يجوز إلخ) أي بأن كان ثم ضرورة للاقتراض اه ع ش (قوله حفظها إلخ) فليس له أخذها لنفسه اه سم قول المتن (ويضمن) أي الولي (قوله ولو الحاكم) وفاقا للنهاية والمغني (قوله أو أتلف) ببناء المفعول عبارة المغني حتى تلف في يد الصبي ومن ذكر معه أو أتلفه كل منهم اه وهي أحسن (قوله كما لو ترك ما احتطبه إلخ) أي فإنه يضمنه للصبي اه ع ش (قوله ثم يعرف التالف إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويعرف التالف المضمون ويتملك للصبي ونحوه القيمة وهذا بعد قبض الحاكم لها أما ما في الذمة فلا يمكن تملكه لهم اه.