صلاة إلى المتن وقوله واختير إلى وإنما وقوله قال جمع بل يعرفه معه وقوله وله بعد التعريف التملك (قوله خشية الضياع إلخ) تعليل للمتن (قوله يفارق هذا) أي التعبير بغير واثق بأمانة نفسه (قوله في التوقع) أي لطرو الخيانة (قوله ما يتولد إلخ) تنازع فيه الفعلان و (قوله ضياعها) فاعل يتولد (قوله ما إذا علم من نفسه) أي غلب على ظنه اه مغني
(قوله ولو بنحو ترك صلاة إلخ) ظاهره أنه لو تاب لا يكره له وإن لم تمض مدة الاستبراء وهو ظاهر لانتفاء ما يحمله على الخيانة حال الأخذ اه ع ش (قوله أن محل الخلاف) أي المذكور بقول الشارح وقيل تحريما (قوله ولو لعدل) أي ولو لملتقط عدل ويظهر عدم الاكتفاء هنا بالمستور ويفرق بين هذا والنكاح بأن النكاح يشتهر غالبا بين الناس فاكتفي فيه بالمستور والغرض من الإشهاد هنا الامتناع من الخيانة فيها وجحد الوراث لها فلم يكتف بالمستور اه ع ش (قوله ووارثه) عطف على الضمير المستتر في يمتنع قول المتن (أنه لا يجب الإشهاد إلخ) سواء كان لتملك أو حفظ اه مغني (قوله ولا يستوعب) إلى قوله واختير في المغني (قوله فيه) أي الإشهاد (قوله صفاتها إلخ) ويكره استيعابها كما ذكره القمولي عن الإمام وجزم به صاحب الأنوار مغني ونهاية وأسنى قال ع ش قوله ويكره إلخ أي ولا يضمن اه.
(قوله ولو خشي منه) أي من الاستيعاب ش اه سم والأصوب من الإشهاد كما في ع ش والمغني عبارته تنبيه محل استحباب الإشهاد إذا لم يكن السلطان ظالما يخشى أنه إذا علم بها أخذها وإلا فيمتنع الإشهاد والتعريف كما جزم به المصنف في نكت التنبيه اه.
(قوله يجب) أي الإشهاد ش اه سم (قوله لخبر صحيح بالأمر به إلخ) أجاب النهاية والمغني بأن القياس على الوديعة أوجب حمله على الندب أقول: وقد يفرق اه سم (قوله قال الزركشي) إلى قول المتن في دار الإسلام في المغني (قوله فإن المراد إلخ) وقد يقال المراد لا يدفع الإيراد (قوله هل تثبت إلخ) أي قد تثبت
(قوله والتقاط الصبي والمجنون) حيث كان لهما تمييز كما بحثه بعضهم في الثاني وهو ظاهر اه نهاية عبارة المغني وشرح الروض وشرط الإمام في صحة التقاط الصبي التمييز قال الأذرعي ومثله المجنون اه.
(قوله وبهذا) أي التعليل (قوله والتقاط المرتد) عبارة المغني أما المرتد فترد لقطته على الإمام وتكون فيئا إن مات مرتدا فإن أسلم فحكمه كالمسلم اه.
(قوله والذمي إلخ) خرج به الحربي إذا وجدها في دار الإسلام فإنها تنزع منه بلا خلاف أي ومن أخذها منه كان له تعريفها وتملكها كما هو ظاهر كلامهم اه مغني وفي سم عن شيخه البكري مثله قال PageV06P319
ع ش والظاهر عدم صحة التقاط نحو الذمي للمصحف؛ لأن صحته تستدعي جواز تملكه وهو ممنوع منه قال ويؤيد ما يأتي في التقاط الأمة التي تحل له من الامتناع اه.
(قوله على الأوجه) اعتمده م ر اه سم (قوله لذلك) أي؛ لأن المغلب فيها معنى الاكتساب إلخ ش اه سم (قوله تفصيل مر) أي في أول الباب قال الرشيدي الذي مر بالنسبة للمسلم أنه إذا وجده بدار حرب ليس فيها مسلم وقد دخلها بغير أمان فغنيمة أو بأمان فلقطة فانظره بالنسبة للذمي ونحوه وراجع باب قسم الفيء والغنيمة اه.
(قوله فيما يأتي) يشمل قوله وأنه لا يعتد بتعريفه أي وحده اه سم (قوله إلا العدل في دينه) أي فلا تنزع منه اه ع ش (قوله؛ لأن مال) إلى قول المتن والأظهر بطلان إلخ في المغني إلا قوله وكان الفرق إلى خلاف السفيه وقوله وللولي إلى المتن (قوله القاضي) أي فإن لم يفعل ذلك أثم وقياس ما مر في قوله ولا يضمن وإن أثم بالترك عدم الضمان وقياس ما يأتي من ضمان ولي الصبي حيث لم ينتزع منه ولو حاكما الضمان وقد يفرق بين الفاسق والصبي ولعل هذا أي الفرق أقرب اه ع ش قول المتن (لا يعتد بتعريفه) أي وحده اه سم عبارة ع ش أي مستقلا بدليل قوله بل يضم إلخ اه.