فيه لكثرة أشغاله كما هو ظاهر وبهذا سقط ما في حواشي الشهاب ابن قاسم مع ما أردفه به شيخنا في حاشيته اه عبارة شيخه ع ش قوله إن الحاكم لا نظر له معه إلخ انظر لو كان الحاكم هو الذي ولاه النظر سم على حج أقول لا نظر له معه ولو كان هو الذي ولاه اه.
(قوله: معه) أي: مع الناظر
(قوله: ثم حمل) أي: الأذرعي (قوله: واعترض) أي: الحمل المذكور (قوله ورد) أي: الاعتراض (بأن الناظر إلخ) اعتمده م ر اه سم وكذا اعتمده المغني كما يأتي (قوله: بأن الناظر قائم مقام الواقف) فإنه قد أقامه مقام نفسه اه مغني (قوله: وهو الذي إلخ) أي: الناظر (قوله: فكيف يقال إلخ) وهذا هو المعتمد كما صوبه الزركشي وغيره اه مغني (قوله: بتقديمه) أي: المدرس (عليه) أي: الناظر (وهو) أي المدرس (فرعه) أي: الناظر (قوله: وسئل إلخ) عبارة النهاية، والأقرب أن المراد بالمعيد من يعيد للطلبة الدرس إلخ (قوله: عن المعيد في التدريس بم يتخلص إلخ) أي: حيث كان ثم معيد للدرس مقرر من جهة الواقف، أو القاضي أو الناظر اه ع ش
(قوله: عن الواجب) أي: عن العمل الواجب عليه في مقابلة معلومه (قوله: أو يتفهموا ما أشكل) أي: مما قرره الشيخ أولا فلو ترك المدرس التدريس أو امتنعت الطلبة من حضور المعيد بعد الدرس استحق المعيد ما شرط له من المعلوم لتعذر الإعادة عليه اه ع ش (قوله: عقد مجلس) أي عاقده (قوله: ويوافقه) أي: ما قاله البعض في تفسير المعيد (قوله: على سماع الدرس) أي: إسماعه (قوله: من تفهيم إلخ) بيان للقدر الزائد و (قوله: وعمل ما إلخ) عطف عليه ويحتمل على قوله قول التاج (قوله ومحل ما ذكر) أي: في المتن، والشرح من الوظائف (قوله: كما مر) أي: عقب قول المصنف ووظيفته (قوله: ما إذا فوض له جميع ذلك) وقياس ما مر في الوكيل وولي الصبي أنه إن قدر على المباشرة ولاقت به لا يجوز تفويضها لغيره وإلا جاز له التفويض فيما عجز عنه، أو لم تلق به مباشرته ولا فرق في المفوض له بين المسلم والذمي حيث لم يجعل له ولاية في التصرف في مال الوقف بل استنابه فيما يباشر بالعمل فقط كالبناء ونحوه اه ع ش
(قوله: اتباعا) إلى قوله نعم في النهاية وإلى قوله؛ ولأنه الأحوط في المغني (قوله: ما لم يكن) أي: الناظر فقوله الواقف بالنصب على الخبرية (قوله: نعم له رفع الأمر إلى الحاكم إلخ) قد يقال ما الحكم لو فقد الحاكم بذلك المحل، أو تعذر الرفع إليه لما يخشى منه من المفسدة على الوقف فهل له الاستقلال بما ذكر أو لا محل تأمل وعلى الأول فيحتمل أن يكون هو محل كلام ابن الصباغ ما لم يثبت عنه نص بالتعميم والله أعلم اه سيد عمر ويؤيد الأول ما مر من الشرح قبيل الفرع ولكن الأحوط أن يحكم فيه عالما دينا يقرر له ما ذكر (قوله: فلا أجرة له) قال شيخنا الزيادي بعد ما ذكر وليس له أي: الناظر أخذ شيء من مال الوقف فإن فعل ضمن ولم يبرأ إلا بإقباضه للحاكم وهذا هو المعتمد رملي انتهى وقضية قوله للحاكم أنه لا يبرأ بصرف بدله في عمارته، أو على المستحقين وهو ظاهر اه ع ش ومر عنه ما نصه ومحله ما لم يخف من الرفع إلى الحاكم غرامة شيء فإن خاف ذلك جاز له الصرف بشرط الإشهاد فإن لم يشهد لم يبرأ؛ لأن فقد الشهود نادر اه وقوله غرامة شيء أي: أو نزع الوقف عن يده وقوله لم يبرأ أي: في ظاهر الشرع فقط