(قوله: وإلا يشرط إلخ) عبارة النهاية أي: وإن لم يشرطه لأحد أي: حال الوقف، والمغني قال ع ش قوله م ر وإن لم يشرطه لأحد أي: إن لم يعلم شرطه لأحد سواء علم عدم شرطه، أو جهل الحال اه.
(قوله: أي قاضي) إلى المتن في المغني وإلى التنبيه في النهاية (قوله لما عدا ذلك) أي: كقسمة الغلة (قوله: ولو واقفا) أي: ولو كان الغير واقفا ش اه سم (قوله: وموقوفا عليه ولو شخصا إلخ) أي ولو كان الموقوف عليه شخصا إلخ اه ع ش الواو بمعنى، أو (قوله: وجزم الماوردي) مبتدأ و (قوله: ضعيف) خبره (قوله: بلا شرط) أي حال الوقف (قوله: والخوارزمي) عطف على الماوردي (قوله: زاد) أي: الخوارزمي (قوله: للسبكي) إلى قوله واستدل في المغني (قوله: إفتاء طويل إلخ) ووقع هذا الإفتاء بعد تولية القضاة الأربعة اه مغني (قوله شرط) أي: النظر (قوله: PageV06P286
أو سكت إلخ) عطف على شرط
(قوله: إن محله) أي: اختصاص القاضي الشافعي بالنظر فيما ذكر (قوله: واستدل له إلخ) عبارة المغني قال؛ لأن القاضي الشافعي هو المفهوم عرفا عند الإطلاق فمتى قيل القاضي من غير تعيين فهو الشافعي وإن أريد غيره قيدوه وقد استقر ذلك في الديار المصرية اه.
(قوله: إنما أحدثهم) أي: القضاة الثلاثة (قوله: من حينئذ) أي: حين دخول السنة المذكورة أي: بعده (قوله: ما جعل للقاضي) أي: من غير تعيين (قوله: ومخالفة السبكي في ذلك) أي التفصيل المار حيث ادعى الاختصاص بالقاضي الشافعي مطلقا ولو بعد التاريخ المذكور (قوله: حمل) أي القاضي (قوله: أو بالحاكم) عطف على بالقاضي (قوله: تناول) أي: الحاكم (قوله ولا عبرة بالعرف) أي الغير مطرد بقرينة ما بعده (قوله فلكل) أي: من القاضي أو السلطان (قوله: إلا إن صرح الواقف إلخ) ظاهره منع أخذه وإن كان النظر له بأن لم يشترط لأحد فليتأمل اه سم وظاهر أن من التصريح شرط النظر لأولاده مثلا، ثم القاضي
(قوله: وفيه نظر) أي: في قول التاج، ولعل وجه النظر أن المتبادر من إطلاق الناظر الناظر الخاص (قوله: صرفه في مصارفه) أي: ولو بإجارة اه ع ش (قوله وصرفها) أي: صرف فيها على الحذف، والإيصال.
(قوله: فرع شرط الواقف إلخ) في الروض وشرحه فإن شرط أي: الواقف له أي: للناظر عشر الغلة أجرة لعمله جاز، ثم إن عزله بطل استحقاقه، وإن لم يتعرض لكونه أجرة استحقه ولا يبطل استحقاقه له بعزله؛ لأنه وقف عليه فهو كأحد الموقوف عليهم وصورة نفوذ عزله أن يشرط لنفسه النظر وتولية غيره عنه بعشر الغلة، ثم يوليه به انتهى وقضية قوله وإن لم يتعرض إلخ أنه لا يحمل المشروط على أنه أجرة إلا إذا تعرض الشارط لذلك، أما إذا لم يتعرض لذلك فلا يكون أجرة ويستحقه مطلقا وظاهر أن هذا إذا عين الناظر فإن شرط شيئا لمن يكون ناظرا ثم أقام هو أو الحاكم ناظرا سقط استحقاقه بعزله وعلى هذا أعني أنه لا يحمل المشروط على أنه أجرة إلا إذا تعرض لذلك فإن صورة مسألة الفرع المذكور بما إذا كان المشروط أجرة فالوجه ما قاله الشارح خلافا للقيل المذكور وإن صورت بما إذا لم يكن أجرة فالوجه القيل المذكور فليراجع اه سم أقول المتبادر من قول صاحب القيل لمعلوم النظر حيث لم يقل لمعلوم الناظر الأول ومن قول الشارح وإنما يتجه إلخ الثاني
(قوله شرط الواقف) أي: لو شرط إلخ و (قوله: لناظر وقفه) مضاف ومضاف إليه و (قوله: فلان) بدل من الناظر (قوله: لمعلوم النظر) بالإضافة إلى المشروط في مقابله (قوله من حين آل إلخ) أي: النظر وإن لم يباشره (قوله: كذا قيل) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه سم (قوله: وإنما يتجه في المعلوم إلخ) هل يستحق جميع المعلوم حينئذ، أو القدر الزائد على أجرة المثل محل تأمل، والأقرب الأول بالنظر لعبارته، والثاني بالنظر للمعنى فلو عبر بقوله وإنما يتجه فيما زاد على أجرة المثل لكان حسنا اه PageV06P287