زاد ع ش خلافا لما في شرح الروض هنا وتبعه الخطيب في الصحة اه.
(قوله أو أن مسحه إلخ) أي مسح المسافر مغني (قوله وظاهر كلامه أن الشك إنما يمنع إلخ) أي لا أنه يقتضي الحكم بانقضاء المدة نهاية ومغني (قوله فيه) أي في بقاء المدة بصورتيه عبارة النهاية وعليه لو كان مسح في اليوم الثاني على الشك في أنه مسح في الحضر أو السفر وصلى ثم زال في اليوم الثالث وعلم أن ابتداءه وقع في السفر فعليه إعادة صلاة اليوم الثاني (قوله مسح) أي إن كان أحدث في اليوم الثاني بخلاف ما لو مسح في اليوم الأول واستمر على طهارته إلى اليوم الثالث فله أن يصلي فيه بذلك المسح نهاية ومغني (قوله أخذ في وقت المسح إلخ) فلو أحدث ومسح وصلى العصر والمغرب والعشاء وشك أتقدم حدثه ومسحه أول وقت الظهر وصلاها به أم تأخر إلى وقت العصر ولم يصل الظهر فيلزمه قضاؤها؛ لأن الأصل بقاؤها عليه وتجعل المدة من أول الزوال لأن الأصل غسل الرجلين مغني (قوله وهو اشتباه إلخ) محل تأمل إذ قوله الآتي إنه إن شك في فعلها الشامل لما نحن فيه هو عين قولهم لو شك بعد خروج وقت صلاة في فعلها.
(قوله أو حاض) إلى الباب في المغني إلا قوله أي ولم يستره إلى أو انتهت وقوله وإن غسل إلى المتن وقوله ويجاب إلى وخرج وكذا إلى الباب في النهاية إلا قوله في أثناء المدة وقوله أي ولم يستره إلى أو طال وقوله ويجاب إلى وخرج (قوله في أثناء المدة) يفهم أن الإجناب ونحوه قبل الشروع في المدة لا يوجب تجديد اللبس، وفي إيضاح الناشري ولو عبر يعني الحاوي عند الإشارة إلى ابتداء المدة بقوله من انتقاض الوضوء بدل قوله من الحدث لكان أولى ليحترز عما قاله الأذرعي بحثا فيمن لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث جنابة مجردة فإن له أن يغتسل من غير نزع الخفين ولا يكون ابتداء المدة إلا من حدث نقض الوضوء لا من الجنابة المجردة وإن كانت حدثا اه.
وتقدم عن النهاية في ابتداء المدة تقييد الحدث بالأصغر وهو مخرج للأكبر فليتأمل جميعه وليحرر بصري أقول ونظر ع ش في تقييد النهاية الموافق لما بحثه الأذرعي بما نصه أما الأكبر وحده بأن خرج منيه وهو متوضئ فلا تدخل به المدة لبقاء طهره فإذا أحدث حدثا آخر دخلت المدة وقضية هذا الكلام أن خروج المني قبل دخول المدة لا يمنع من المسح إذا أراده بعد؛ لأنه لم يحدث ما يبطل المدة بعد دخولها وفيه نظر؛ لأن ما يوجب الغسل إذا طرأ بعد المدة أبطلها فالقياس أنه يمنع من انعقادها اه.
أي بالأولى؛ لأن الدوام أقوى من الابتداء ولذا يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء وأيضا يؤيد النظر إطلاق الحديث الأمر بالنزع من الجنابة (قوله ولا يجزئه لمسح بقية المدة الغسل إلخ) أي وإن ارتفعت جنابة الرجلين بذلك الغسل ع ش (قوله للأمر إلخ) علة لما في المتن (قوله منها) أي من الجنابة وقيس بها الحيض والنفاس والولادة نهاية ومغني.
(قوله على عدم إجزاء غيره) أي PageV01P255
غير النزع (قوله ولأنها) الأولى التذكير (قوله لا تكرر إلخ) فلا يشق النزع لها ويؤخذ مما تقرر رد ما بحثه بعض المتأخرين أن من تجردت جنابته عن الحدث وغسل رجليه في الخف جاز له المسح نهاية وفي سم عن شرح الإرشاد للشارح مثله.
(قوله وإنما لم يؤثر في مسح الجبيرة) أي لم يؤثر نحو الجنابة في مسح الجبيرة الموضوعة على طهر ولم يمنعه كما منع مسح الخف مع أن كلا منهما مسح على ساتر لحاجة موضوع على طهر مغني (قوله ولو تنجسا فغسلهما فيه إلخ) وكذا لا تنقطع المدة إذا غسلهما في داخل الخف عن الغسل المنذور أو المندوب ع ش وقليوبي وشيخنا (قوله وليس هو إلخ) أي بخلاف الحيض والنفاس والولادة ولذا قيست هذه عليها دونه.