[فرع وضع منبر بمسجد لقراءة قرآن أو علم]
(قوله: أطلق بعضهم إلخ) ظاهر المغني اعتماده أي الإطلاق عبارته قال الدميري عن السبكي قال لي ابن الرفعة: أفتيت ببطلان خزانة كتب وقفها واقف لتكون في مكان معين في مدرسة الصاحبية بمصر؛ لأن ذلك مستحق لغير تلك المنفعة قال السبكي ونظيره إحداث منبر في مسجد لم يكن فيه فإنه لا يجوز وكذا إحداث كرسي مصحف مؤبد ويقرأ PageV06P257
فيه كما يفعل بالجامع الأزهر وغيره لا يصح وقفه لما تقدم من استحقاق تلك البقعة لغير هذه الجهة قال: والعجب من قضاة يثبتون وقف ذلك شرعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اه
(قوله: وهو متجه إن ضيق على المصلين إلخ) ويعلم منه حرمة وضع الأزيار والزواريق في المسجد الحرام على وجه الدوام
قول المتن (ولو وقف على شخصين إلخ) ولو وقف عليهما وسكت عمن يصرف له بعدهما فهل نصيبه للآخر أو لأقارب الواقف وجهان أوجههما الأول وصححه الأذرعي ولو رد أحدهما أو بان ميتا فالقياس على الأصح صرفه للآخر شرح م ر أي والخطيب وفي فتاوى البلقيني أنه لأقارب الواقف ولا شك أن الوجه خلافه. اه. سم قول المتن (فالأصح المنصوص إلخ) ومحل الخلاف ما لم يفصل وإلا بأن قال وقفت على كل منهما نصف هذا فهو وقفان كما ذكره السبكي فلا يكون نصيب الميت منهما للآخر بل الأقرب انتقاله للفقراء إن قال ثم على الفقراء فإن قال ثم من بعدهما على الفقراء فالأقرب انتقاله للأقرب إلى الواقف نهاية ومغني وشرح الروض أي ويكون كمنقطع الوسط ع ش (قوله: وبحث بعضهم فيمن شرط إلخ) هو الشهاب الرملي فإنه أفتى بما ذكر جازما به جزم المذهب وليس في عبارته في الفتاوى ما يشعر بأنه مبحوث وهو مأخوذ من المسألة المنقولة في المغني والنهاية عن السبكي فيما لو قال وقفت على كل منهما نصفه فتأمله. اه. سيد عمر.
(قوله: أن يصرف) أي الناظر (قوله: كمصرف منقطع الوسط) أي فيصرف إلى فقير أقرب رحما إلى الواقف (قوله: قال) أي البعض (قوله: وهو بعيد) أي ما قاله البعض ومر آنفا عن النهاية والمغني وشرح الروض ما يوافق مقالة البعض (قوله: يشهد) أي كل واحد من المدرك وكلام الأصحاب (قوله: لعدم الفرق) أي بين التفصيل وعدمه (قوله: إلى الباقي) يعني لا إلى الأقرب إلى الواقف كما بحثه البعض فقوله:؛ لأنه لم يجعل إلخ لا يقوم به الرد على البعض فتأمل. (قوله: ثم ورثته) أي الولد (قوله: وهو أحد ورثته) الضمير المنفصل عائد على من فيمن وقف وكذا الضمير في قوله الآتي أنه يدخل ش. اه. سم أي وقوله: الآتي لا شيء له بل حصته، وأما الضمير المتصل فعائد على الولد
(قوله: وبه) أي بما ذكره الماوردي والروياني (قوله: ويكون) أي الباقي (قوله: بالسوية إن شرطها أو أطلق) أي لا بحسب إرثهم منه إلا أن يصرح به. اه. سيد عمر (قوله: وليس قياس المتن ذلك إلخ) محل تأمل بل قد يقال إنه من قياس الأولى لأنه إذا صرف للثاني مع تعيين الأول فلأن يصرف إلى البقية مع عدم التعيين بالأولى فهو كما لو قال ابتداء وقفت على أولادي أو ورثتي ثم الفقراء فإنه لا ينتقل إلى الفقراء ما بقي من الطبقة الأولى أحد اتفاقا غاية الأمر أن المقتضي لانتقال نصيبه في مسألة المتن الموت في هذه عدم دخوله في عموم كلامه فكأنه قال ثم على من عد أي من ورثته نعم هذا القياس معارض PageV06P258