(قوله: وليس) إلى قوله بل في النهاية مثله (قوله: أو مشرعه) أي طريقه. اه. ع ش (قوله: وإلا) أي وإن لم يكن سبق بأن جاءا معا (قوله: وعطشان إلخ) أي ويقدم عطشان ولو كان مسبوقا على غيره أي ولو أدى ذلك إلى هلاك الدواب حيث كان الآدمي مضطرا. اه. ع ش (قوله: وطالب شرب إلخ) أي يقدم طالب شرب ولو كان مسبوقا على إلخ (قوله: ما جهل أصله) أي لم يدر أنه حفر أو انحفر. اه. مغني
(قوله: ومحله) أي محل الحكم بمملوكية الماء المجهول الأصل لمن هو في يده عبارة النهاية ومحله كما قاله الأذرعي إذا كان إلخ PageV06P227
وعبارة المغني والظاهر كما قال الأذرعي أن صورة المسألة أن يكون منبعه إلخ (قوله: بخلاف ما منبعه بموات إلخ) بقي ما لو جهل منبعه اه. سم أقول الأقرب أنه كما لو جهل أصله. اه. ع ش أي فليس من المباحة بل ملك لذي اليد
(قوله: فإنه باق على إباحته) أي إذ الصورة أنه يدخل إليهم بنفسه بلا سوق فلا ينافي ما سيأتي في قوله وكالأخذ في إناء سوقه لنحو بركة أو حوض مسدود فما هنا موافق لقوله الآتي أيضا وخرج بما تقرر دخوله في ملكه بنحو سيل ولو بحفر نهر حتى دخل، أما قول الشيخ ع ش في حاشيته قوله: فإنه باق على إباحته أي ما لم يدخل لمحل يختص به أخذا مما يأتي في قوله وكالأخذ في إناء سوقه لنحو بركة أو حوض إلخ انتهى، فيقال فيه هذا الأخذ لم يصح لاختلاف المأخذ الذي أشرت إليه المعلوم مما يأتي في كلام الشارح على أن أخذه المذكور لم يصح إذ هو عين المسألة هنا كما يعلم بالتأمل. اه. رشيدي
(قوله: ووقته إلخ) الواو بمعنى أو المانعة للخلو (قوله: وأفتى بعضهم) إلى قوله وفي ثلاثة عبارة النهاية والأوجه أن من لأرضه شرب إلخ تأثيم فاعله ولا يلزمه أجرة منفعة الأرض مدة تعطيلها لو سقيت بذلك الماء أخذا مما مر في المساقاة وقد جرى جمع متأخرون على أنه لو كان لثلاثة ثلاث مساق إلخ. اه.
(قوله: جرى على ذلك جمع متأخرون إلخ) ممن جرى عليه الكمال الرداد وولده الفخر والوجيه ابن زياد قال الكمال وهو الذي يتعين العمل به في هذا الزمان قال الوجيه فما ظنك بزماننا انتهى. اه. سيد عمر.
(قوله: فتلف) أي زرع أرضه (قوله: وفي ثلاثة إلخ) عطف على فيمن وكذا قوله: الآتي وفيمن ش. اه. سم (قوله: بأن لذي الأسفل منعه إلخ) أقره النهاية قال الرشيدي قوله: م ر فيستدل به إلخ أي ويصير ذو الأسفل شريك أربعة في المعنى بعد أن كان شريك ثلاثة ولعل الصورة عند الضيق. اه. (قوله:؛ لأن الشريكين) أي ذوي الأوسط والأسفل (قوله: يمنعان تلك الدعوى) فيه أن مجرد منعهما بعد التقادم لا يسمع ولا يفيد شيئا (قوله: لما يأتي إلخ) أي في شرح فيها ثقب إلخ ويأتي هناك عن سم وع ش ما فيه (قوله: تشرب) أي الثلاث (قوله: كذلك) أي لها ثلاث مساق. اه. ع ش أقول ينافي هذا التفسير قول الشارح الآتي فأراد هذا إلخ فإن مقتضاه أن للأرضين الأوليين شربا واحدا فكان ينبغي تفسيره بقوله أي على الترتيب المذكور (قوله: فأراد) أي مالك الأرضين (قوله: ليشربا) الأولى هنا وفي نظيريه الآتيين التأنيث (قوله: وأراد هذا) أي مالك السفل
(قوله: بفتح الراء) إلى قوله وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله أي الأقرب للنهر فالأقرب وقوله: بل له منعه إلى ثم من وليه وإلى قول المصنف وحافر بئر في النهاية إلا قوله ولا ينافي إلى ثم من وليه وقوله: ولهم منع إلى المتن (قوله: من ماء مباح) وفي النهاية والمغني بدله لفظه منها بالحمراء أي من المياه المباحة إلى قول المتن (فضاق) أي الماء عنهم وبعضها أعلى من بعض. اه. مغني واحترز به عن الاستواء الآتي في قول الشارح ولو استوت أرضون إلخ (قوله: مرة أو أكثر؛ لأن الماء ما لم يجاوز إلخ) قال في العباب وفي الخادم عن الجرجاني ما يوافقه ومن قدم بالسقي فاحتاجت أرضه سقية أخرى فإن كان قبل وصوله إلى من بعده مكن وإلا فلا حتى يفرغ انتهى. اه. سم.