(قوله والأظهر أن له نقض حماه إلخ) وعليه لو أحياه محي بإذن الإمام ملكه وكان الإذن منه نقضا اه مغني وفي القاموس الحمى كإلى ويمد والحمية بالكسر ما حمي PageV06P215
من شيء اه.
(قوله رعاية إلخ) تعليل للمتن (قوله فلا ينقض ولا يغير بحال) ولو استغنى عنه فمن زرع فيه أو غرس أو بنى قلع مغني وحلبي وزيادي وقليوبي
(قوله ولو رعى الحمى إلخ) ويندب له ولنائبه أن ينصب أمينا يدخل فيه دواب الضعفاء ويمنع منه دواب الأقوياء فإن رعاه قوي منع منه ولا يغرم شيئا ولا يعزر أيضا قال ابن الرفعة ولعله فيمن جهل التحريم وإلا فلا ريب في التعزير انتهى، ولعلهم سامحوا في ذلك أي التعزير كمسامحتهم في الغرم اه مغني زاد النهاية ويرد أي ما قاله ابن الرفعة بأنه لا يلزم من منعه من ذلك حرمة الرعي وعلى التنزل فقد ينتفي التعزير في المحرم لعارض اه. (قوله ولا تعزير) أي على الغير على المعتمد وإن علم التحريم اه ع ش (قوله الماء العد) ومثله الماء الباقي من النيل كالحفر فلا يجوز حماه؛ لأنه لعامة الناس اه بجيرمي (قوله بكسر أوله) أي بكسر العين المهملة وتشديد الدال المهملة.
[فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة]
(فصل في بيان المنافع المشتركة)
(قوله: الأصلية) إلى قوله وسيأتي في النهاية والمغني (قوله: الأصلية) فيه دفع إشكال الحصر المتبادر من العبارة وقرينة التقييد قوله: ويجوز إلخ فهو مقابل الأصلية. اه. سم عبارة المغني والنهاية وتقدمت هذه المسألة أي مسألة المرور في الصلح وذكرت هنا توطئة لما بعدها وخرج بالأصلية المنفعة بطريق التبع المشار إليها بقوله ويجوز الجلوس إلخ. اه. قول المتن (ويجوز الجلوس به) أي ولو في وسطه. اه. مغني زاد النهاية وإن تقادم العهد. اه. أي وإن طال زمن الجلوس رشيدي (قوله: والوقوف به) نعم في الشامل أن للإمام مطالبة الواقف بقضاء حاجته والانصراف وهو متجه إن تولد من وقوفه ضرر ولو على ندرة نهاية ومغني قال ع ش قول: م ر إن للإمام مطالبة الواقف إلخ قضيته عدم جوازه للآحاد وينبغي أن محله إذا ترتب عليه فتنة وإلا جاز.
ثم قوله: للإمام يشعر بالجواز فقط ولعله غير مراد فإن ما اقتضته المصلحة يكون واجبا على الإمام ويمكن الجواب بأن ما أشعر به من الجواز جواز بعد منع وهو لا ينافي الوجوب وينبغي أنه إذا توقف ذلك على نصب جماعة يذبون ذلك وجب لأنه من المصالح العامة وينبغي أيضا أن مثله الجالس بالأولى (فرع)
وقع السؤال عما يقع بمصرنا كثيرا من المناداة من جانب السلطان بقطع الطرقات القدر الفلاني والجواب أن الظاهر الجواز بل الوجوب حيث ترتب عليه مصلحة وأن الظاهر أن الوجوب على الإمام فيجب عليه صرف أجرة ذلك من أموال بيت المال، فإن لم يتيسر ذلك لظلم متوليه فعلى مياسير المسلمين، وأما ما يقع الآن من إكراه كل شخص من سكان الدكاكين على فعل ذلك فهو ظلم محض ومع ذلك لا رجوع له على مالك الدكان بما غرمه إذا كان مستأجرا لها؛ لأن الظالم له الآخذ منه والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه وإذا ترتب على فعله ضرر كعثور المارة بما فعله من حفر الأرض لا ضمان عليه ولا على من أمره بمعاونته بأجرة أو بدونها؛ لأن هذا الفعل جائز بل قد يجب وإن حصل الظلم بإكراه أرباب الدكاكين على دفع الدراهم. اه. كلام ع ش (قوله: كانتظار) أي انتظار رفيق وسؤال نهاية ومغني (قوله: لخبر لا ضرر) أي جائز اه ع ش (قوله: فيه) أي الطريق وكذا ضمير حقه (قوله: لنحو حديث) متعلق بالجلوس