وقضية قول المصنف في فتاويه إنه يجوز له إجارته أنه يملك منفعتها قال بعض المتأخرين وما يحصل للجندي من الفلاح من مغل وغيره فحلال بطريقه وما يعتاد أخذه من رسوم ومظالم فحرام والمقاسمة مع الفلاح حيث البذر منه منعها الشافعي - رضي الله تعالى عنه - وغيره وحينئذ فالواجب على الفلاح أجرة مثل الأرض وإذا وقع التراضي على أخذ المقاسمة عوضا عن أجرة الأرض كان ذلك جائزا فحق على الجندي المقطع أن يرضي الفلاح في ذلك ولا يأخذ منه إلا ما يقابل أجرة الأرض وإن كان البذر من الجندي فجميع المغل له وللفلاح أجرة مثل ما عمل فإن رضي الفلاح عن PageV06P214
أجرته بالمقاسمة جاز اه كلام المغني من نسخة سقيمة
(قوله كما مر) أي في أوائل الباب اه كردي أي في شرح فمال ضائع وكذا قوله الآتي مما مر آنفا (قوله وفيه نظر إلخ) عبارة النهاية وقد مر ما فيه وحاصله أنه إن توقع ظهور مالكه حفظ له وإلا صار ملكا لبيت المال فللإمام إقطاعه ملكا أو ارتفاقا بحسب ما يراه مصلحة اه.
(قوله من أهل النجدة) أي القتال والجهاد (قوله وفيه نظر) يتأمل مع ما في المغني فإنه نقله نقل المذهب كما هو عادته اه سيد عمر وقد مر عبارة المغني آنفا.
(قوله الإمام) أي إلى الفصل في النهاية إلا قوله بأن يمنع إلى المتن وقوله خلافا لمن وهم فيه (قوله حسا) إلى الفصل في المغني إلا قوله وهل يحرم إلى ولو قال وقوله بأن يمنع إلى المتن وقوله وهو بقرب إلى مع كثرة المرعى وقوله خلافا لمن وهم فيه
(قوله لا ينبغي أن يقع إلخ) عبارة المغني فلا يتحجر الشخص إلا أن يقدر على الإحياء وقدرا يقدر على إحيائه اه.
(قوله إحياء الزائد كما مر) أي في شرح وهو أحق به وقد قدمنا هناك عن ع ش طريق تمييز الزائد عن غيره راجعه ومر هناك أيضا أن من لا يقدر على الإحياء حالا لا حق له فيما تحجر عليه فلغيره إحياؤه (قوله ولو قال المتحجر) عبارة المغني وله نقله إلى غيره وإيثاره به كإيثاره بجلدة الميتة قبل الدباغ ويصير الثاني أحق به ويورث عنه اه (قوله أو أقمتك مقامي) أي ولو بمال في مقابلة ذلك فيما يظهر ويجوز للمؤثر أخذه أخذا مما ذكروه في النزول عن الوظائف بعوض وحيث وقع ذلك فلا رجوع له بعد؛ لأنه أسقط حقه اه ع ش (قوله قال الماوردي وليس إلخ) خلافا للدارمي كما مر (قوله أن للإمام ونائبه) خرج بالإمام ونائبه غيرهما فليس له أن يحمي مغني وشرح المنهج (قوله بأن يمنع إلخ) تصوير للحمى
و (قوله من رعيها) متعلق بيمنع قول المتن (نعم جزية) وانظر كيف هذا مع أن الواجب في الجزية الدنانير ويمكن أن يصور بما إذا أخذ الإمام نعما بدلا عن الجزية أو اشترى نعما بدنانير الجزية وبما إذا أخذ الجزية باسم الزكاة اه بجيرمي واقتصر المعني على الصورة الأولى والثالثة (قوله ونعم ضالة) وكان الأحسن للمصنف تقديم ضالة أو تأخيرها حتى لا ينقطع النظير عن النظير اه مغني (قوله ومعنى خبر البخاري إلخ) رد لدليل مقابل الأظهر (قوله لا حمى إلا مثل إلخ) خبر ومعنى إلخ (قوله ومع كثرة إلخ) عطف على لما ذكر إلخ ش اه سم (قوله بحيث يكفي المسلمين ما بقي) فلو عرض بعد حمى الإمام ضيق المرعى لجدب أصابهم أو لعروض كثرة مواشيهم فالأقرب بطلان الحمى بذلك؛ لأن فعله إنما هو بالمصلحة وقد بطلت بلحوق الضرر بالمسلمين بدوام الحمى اه ع ش (قوله فيما عدا الصدقة) بخلاف الصدقة أي الزكاة؛ لأنها لا تتعلق بغير النعم اه سم